"حركة اليقظة المواطنة" تستنكر مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب على إجازة تشغيل الأطفال ما بين 16و18 سنة

استنكر بيان لجمعية "حركة اليقظة المواطنة"، توصل موقع "أحداث أنفو" بنسخة منه، مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب على القانون المتعلق بتحديد شروط تشغيل ما سمي ب " العمال المنزليين"، والذي يقضي بإجازة تشغيل الأطفال ما بين 16و18 سنة، كما نددت الجمعية في نفس البلاغ التبريرات التي تحكمت في تمريره وطالبت بسحب هذا القانون لأنه "يخرق الدستور المغربي، ويسيء لبلادنا ولمستقبل ناشئته".
واعتبرت " اليقظة المواطنة" أن هذا المشروع " خرق سافر للدستور"، و " يعاكس جوهر الدستور المغربي الذي ينص على " الحماية الاجتماعية" (ف31)، وعلى" توفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية" (ف32)، وإذا كان يتعارض مع منطوق ومقتضيات كل الصكوك والمواثيق الدولية ذات الصلة بحماية الأطفال، ويتعارض أيضا مع الالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال، ومع توجهات المنتظم الدولي والمجتمع الإنساني، فان إخراجه يترجم المنحى الرجعي للحكومة ، والتي تسعى إلى شرعنة القوانين من منظور محافظ كتبرير هذا القانون بالاستجابة" لحاجة بعض العائلات لعمل أبنائها القادرين على الشغل"، أو " في غياب معيل للعائلة".
كما وصفت الحركة تغيير تسمية مشروع القانون من "خدم البيوت" إلى "العمال المنزليين" بأنه "تحايل تحت ذريعة ملاءمته مع العمل اللائق".
وأضاف بيان الجمعية أن ذلك "لن يخفي الفهم القاصر للحكومة بتمريرها هذا القانون بمصوغات تكرس الفهم الحاط بالكرامة، والتمييز الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وضرب مبدأ المساواة، والسلامة المعنوية، والاعتبار اللازم للأسرة والطفولة. ناهيك عن خرق مبادئ حقوق الطفل، وقواعد الحماية الاجتماعية بحرمان هذه الشريحة من حقوقها الأساسية في التمدرس، والتربية، والتنشئة الأسرية والاجتماعية" .
حركة اليقظة المواطنة اعتبرت أن "حتى لو اشترط هذا القانون ترخيص أولياء أمر الأطفال مابين 16 و 18 سنة، فإن هذا الاشتراط لا يعتبر حماية للأطفال، ولا مبررا قانونيا سليما لإضفاء الشرعية على هذا القانون الذي سينعش سوق الوساطة لتشغيل الطفلات القاصرات، ويشرعن ظاهرة لا يمكن بأي حال من الأحوال تقنينها باسم القانون".