تحت الأضواء .. جمعية ملتقى الأسرة المغربية تندد ب بتجريم تشغيل الأطفال القاصرين

أمام الاعتداءات المتكررة، وسوء المعاملة التي يتعرض لها مجموعة من الأطفال المغاربة، وأمام حرمان فئات عريضة منهم من حقهم الأساسي في التربية والتعليم والعيش الكريم، واغتصاب طفولتهم، والزج بهم في سوق الشغل، واستغلالهم بشكل بشع ولا إنساني، وخاصة الطفلات اللواتي تدفع بهن أسرهن للعمل كخادمات في البيوت، فإن جمعية ملتقى الأسرة المغربية ، تندد بقوة بهذه الظاهرة التي تشكل مسا خطيرا بالحقوق الأساسية للأطفال والتي تنص عليها المواثيق الدولية والقوانين الوطنية للأطفال، وسلبا لكرامتهم ولإنسانيتهم .
وتعتبر الجمعية أن ما تعرضت له مؤخراالطفلة الضحية خديجة، جريمة في حق كل الأطفال المشغلين، لأن مكانهم الطبيعي هو بيت الأسرة والمدرسة. وتطالب بتجريم تشغيل الأطفال القاصرين وإنزال أقصى العقوبات بالمشغلين، وإصدار قوانين خاصة في هذا السياق تخص كذلك الأسر التي تعرض أطفالها لمثل هذه الممارسات اللاإنسانية .
كما تؤكد الجمعية على مسؤولية الدولة في ضمان الحماية القانونية والاجتماعية للأطفال، وتمكينهم من فرص متكافئة في التمدرس والعيش الكريم من خلال النهوض بأوضاع الطفولة الذي يتطلب مقاربة شمولية تتضمن سياسية عائلية مندمجة، تضمن حقوق الأسرة تمكنها في القيام بأدوارها ومسؤولياتها التربوية والاجتماعية والثقافية .
لقد حقق المغرب منذ توقيعه على اتفاقية حقوق الطفل سنة 1993 تراكما تشريعيا هاما في مجال حقوق الطفل (قانون الأسرة - قانون الجنسية، كما وضع خطة وطنية خاصة بالطفولة 2005/2015 «المغرب جدير بأطفاله». لكن بالرغم من هذه المكتسبات، فإننا نسجل قصورا في التفعيل لغياب الآليات الضرورية وانعدام المقاربة الشمولية لمحاربة الفقر والهشاشة . وفي ظل الشروط المجحفة التي تعاني منها فئات عريضة من الأسر المتواجدة في أحزمة الفقر الواقعة التي تطوق المدن وفي القرى المنسية، والتي تزج بأطفالها في مجال الشغل ، فإن جمعية ملتقى الأسرة المغربية تندد من جديد - وقد سبق لها في مناسبات عديدة أن دعت إلى إيجاد حلول مستعجلة لهذه الظاهرة -- بظاهرة تشغيل الأطفال وخاصة الفتيات في المنازل باعتبارها خرقا سافرا للقوانين الدولية والوطنية وعلى رأسها الدستور الذي ينص على حقوق الطفل، وذلك من خلال وضع استراتيجية تتضمن البرامج والآليات والوسائل والأطراف المتدخلة لوضع حد نهائي لها .
وتعتبر في جمعية ملتقى الأسرة المغربية أن مصادقة الحكومة على مشروع القانون الخاص بالعمال المنزليين، الذي وضع إطارا قانونيا لحماية العاملات المنزليات بالرغم من أهميته، غير كافية لأنه لا يجرم تشغيل الطفلات القاصرات، ولا يمنع تشغيل البالغات أقل من 18 سنة ، لأن هؤلاء الطفلات مكانهن الطبيعي بين الأسرة وفي المدرسة. كما أن القانون لم يتضمن التنصيص على منحهن تكوينا ملائما للقيام بالأعمال المنزلية، لذا فإن الجمعية تعتبر مشروع القانون الخاص بالعمال المنزليين غير كاف لحماية الطفلات وضمان حقوقهن، وتؤكد من جديد على مسؤولية الدولة في مناهضة هذه الظاهرة بفرض إجبارية التعليم، ودعم الأسرة الفقيرة وخاصة في المجال القروي .