صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه، أول أمس الأربعاء، برئاسة رئيس الحكومة، عباس الفاسي، على مشروع القانون (رقم 06 / 34)، المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعمال المنزليين. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يرمي إلى ضبط العلاقات التي تربط بين هذه الفئة من الأجراء بمشغليهم، في أفق إقرار حماية اجتماعية لهم وتمتيعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أنه فضلا عن استهدافه للعمال المنزليين، في مفهومه الشامل (أطفال وراشدون)، يهدف هذا المشروع، الذي قدمه وزير التشغيل والتكوين المهني، إلى القضاء على ظاهرة تشغيل الطفلات، اللواتي تقل أعمارهن عن 15 عاما وتجريمها. وأشار الناصري الى أن المشروع ينص، بالخصوص، على اعتماد تسمية "العمال المنزليين" بدل تسمية "خدم البيوت" تكريسا لمفهوم العمل اللائق، ومنع تشغيل عمال منزليين إذا كانت أعمارهم تقل عن 15 عاما، وإقرار العقوبة نفسها المقررة في مدونة الشغل في حالة تشغيل الأطفال أقل من 15 عاما وإقرار عقوبة زجرية على الأشخاص، الذين يتوسطون، بصفة اعتيادية، في تشغيل العمال المنزليين. كما يقضي المشروع، حسب الوزير، بمنع تشغيل العمال المنزليين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 سنة في أشغال منزلية خطيرة تحدد بنص تنظيمي، وإخضاع تشغيل العمال المنزليين الأجانب إلى رخصة من الوزارة المكلفة بالتشغيل، وإعطاء مفتش الشغل صلاحية إجراء محاولة التصالح بين المشغل والعامل المنزلي، وتعزيز العقوبات في حالة خرق الأحكام المتضمنة في مشروع قانون العمال المنزليين. ويتضمن المشروع 18 مادة، موزعة على خمسة أبواب تتمثل في أحكام عامة مخصصة للتعريف، وشروط تشغيل العمال المنزليين، والراحة الأسبوعية والعطلة السنوية وأيام الأعياد الوطنية والدينية وأيام العطل، والأجرة، والمراقبة والعقوبات. وجرى إعداد المشروع في ضوء تطور القانون الدولي للشغل، الذي يتجسد في مصادقة منظمة العمل الدولية، خلال دورتها 100، على اتفاقية وتوصية دوليتين للشغل حول "العمل اللائق للعمال المنزليين"، مع الأخذ بعين الاعتبار آراء لجنة الخبراء بشأن تطبيق معايير العمل الدولية ذات الصلة، لاسيما اتفاقيتي الشغل الدوليتين رقم 138 حول تحديد سن ولوج العمل في 15 سنة، ورقم 182 حول أسوأ أشكال عمل الأطفال، اللتين صادق عليهما المغرب.
