الباعة بالتقسيط بسوق الدواجن بالبيضاء : "لا للإدماج بطرق ترقيعية"

توصل موقع "أحداث.أنفو" بشكاية من جمعية التعاون لتنمية والبيئة والشؤون الاجتماعية، تطالب من خلالها الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بفتح تحقيق في صفقة إصلاح سوق الدواجن، التي كلفت أزيد من 900 مليون سنتيم، والتي حسب نص الشكاية يبقى "ترميما عشوائيا تم بإمكانيات عادية جدا"، وتم تسليمه إلى مجلس المدينة من الشركة المكلفة بترميمه، مع عدم حضور أي مسؤول لتدشينه ومعاينة إصلاحه.
ودعت الجمعية التي تهتم بشؤون الباعة بالتقسيط داخل السوق، إلى الاهتمام بأوضاعهم، بعيدا عن "إقصاءهم من دفاتر التحملات أو إدماجهم بطرق ترقيعية وغير قانونية بعد الوقفات الاحتجاجية"، وإيجاد حل جذري لمعاناة حوالي "150 من الرياشة الذين زاولوا هذه المهنة منذ عشرات السنين، والذين يواجهون شبح التشرد رفقة عائلاتهم".
وتساءل الباعة بالتقسيط عن سبب عدم وجود المراقبة البيطرية القبلية للدواجن قبل بيعها، من طرف مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وعدم وجود ميزان وأجهزة مراقبة حديثة للشاحنات وتحصيل المداخيل والضرائب الجبائيةإ إضافة إلى وضع فرن ألي لحرق الدجاج النافق، والذي من شأنه الإضرار بالبيئة وصحة المواطنين، وإهمال شركة النظافة لسوق الدواجن، مما يسبب في تراكم الأزبال، طيلة أيام الأسبوع.