خلدت أسرة الأمن الوطني بتنغير صباح اليوم الأثنين 16 ماي 2016 ، الذكرى الستون لتأسيس الإدارة العامة للأمن الوطني، وذلك بمركب الاجتماعي توزاكت،وقد جرى هذا الحفل بحضور السيد عامل صاحب الجلالة على الإقليم عبد الحكيم النجار و السادة رئيس المجلس العلمي المحلي والكاتب العام للعمالة وكبار شخصيات الإقليم مدنية وعسكرية، وقضائية، وفعاليات جمعوية وإعلامية. وفي مستهل الحفل إستعرض السيد عامل الإقليم تشكيلة من حراس الأمن التابعة للمفوضية الأمن بتنغير، تلتها مراسيم تحية العلم الوطني، وبعد الإستماع لأيات بينات من الذكر الحكيم، إفتتح السيد محمد البوزيدي رئيس مفوضية الأمن بمدينة تنغيرالكلمة بالمناسبة ، اكد فيها ان تاريخ 16 ماي 1956، تاريخ تأسيس المديرية العامة للامن الوطني: تعتبر نقطة انطلاق جهاز امني حديث بمؤسسات عصرية هدفها حفظ على امن البلاد و المواطنين والممتكات، وتمثل رمزية كبيرة في تاريخ بلادنا المعاصر. واضاف البوزيدي انه ومنذ ذلك التاريخ وإلى اليوم، شهدت مؤسسة الأمن الوطني تحولات عميقة، سعت من خلالها إلى مواكبة المستجدات التي عرفها مفهوم الأمن، ومواجهة التحديات التي يعرفها المجتمع المغربي، حيث انتقل عمل أسرة الأمن من مفهومه الكلاسيكي، إلى مفهوم جديد وحديث، يرتكز بالأساس على شرطة القرب من المواطنين، والتأسيس لشرطة جديدة حضارية تعطي الصورة التي يريدها المواطنون من خلال آلية للحوار والتحاور. وابرز البوزيدي ان هذا الاحتفال شكل مناسبة للتذكير بجهود رجال الامن الوطني بمفوضية تنغير في الحفاظ على النظام العام في المدينة، مؤكدا عزم المصالح التابعة لمفوضية الشرطة بتنغير على خدمة الوطن بصفة عامة ومدينة تنغير بشكل تفان واخلاص ونكران الذات بما يستجيب لطموحات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده، التي تهدف الى تحديث وتطوير الجهاز الامني وتقريبه من المواطنين وجعله وسيلة لحفظ النظام واستتباب الامن في ظل احترام القانون وصيانة حقوق الافراد والجماعات تعزيزا لدولة الحق والقانون. وبلغة الأرقام ، فقد كشف السيد الحسين الهنشير حصيلة مفوضية الشرطة ابتداءا من 17 ماي 2015 الى غاية 15 ماي الجاري، حيت اكد ان عدد الموقوفين في قضايا متعددة ، إلى 286 شخصا وتم تقديمهم الى العدالة ، كما تم تسجيل 505 من القضايا مقابل 1018 سنة2015، موضحا ان النقص الحاصل في عدد القضايا يعود الى المجهودات الذي تقوم به مصالح مفوضية الشرطة بتنغير والتي وضعت حدا للاوكار الاجرام المعروفة بالمدينة، اما على مستوى للسير والجولان اكد الهنشير ان عمل فرقة المرور رغم قلتها سجلت هذه السنة ايقاف 36 سيارة واداعها بالمحجز البلدي بمجموعة من المخالفات اما بالنسبة للدراجان النارية فقد تم ايقاف 252 دراجة نارية ووضعا بالمحجز، وتم ايضا ايقاف شاحنتين ووضعهما بدورهم في المحجز البلدي. وسجلت مصالح شرطة المرور بمفوضية الشرطة في هذه السنة ايقاف 21 سيارة تعمل بدون رخص النقل. وسجلت مصالح الامن بتنغير 2082 مخالفة مرور منها 989 استخلصت لدى عناصر المرور، 289 احيلت على النشابة العامة على شكل محاضر مخالفات، و 804 استخلصت من الخزينة العامة داخل اجل 15 يوما من تحرير المخالفة. اما بالنسبة للمبلغ المالي المستخلص من هذه المخالفات من طرف عناصر المرور التابعة لمفوضية الشرطة بتنغير بلغ 332 الف درهم. اما بالنسبة بخصوص مصلحة البطائق والوثائق التعريفية، فان المصلحة تمكنت هذه السنة من انجاز 17147 بطاقة، اما بالنسبة لوثيقة حسن السيرة فقد تمكنت هذه المصالح من انجاز 2695 وثيقة. وأشار الهنشير، إلى جهود تعزيز تواجد عناصر الشرطة بمختلف أحياء المدينة عبر تنظيم حملات تمشيطية ودوريات وذكر بأن مجهودات عناصر الشرطة خلال السنة الماضية مكنت من تحقيق تراجع مهم على مستوى عدد الجرائم المسجلة، مبرزا أن تنغير من بين مدن مغربية شهدت تراجع معدل الجريمة. محمد ايت حساين
