تبادل الاتهامات بين عمال النظافة السابقين وشركة أوزون تصل إلى العدالة

الأمن يحول دون وقوع اصطدامات بين العمال وموظفي الشركة
كادت الأحداث الأخيرة التي شهدها مقر شركة أوزون الذي تعود ملكيتها لبرلماني اليوسفية، أن تخرج عن نطاق السيطرة، لولا تدخل الأجهزة الأمنية التي حالت دون تفاقم الوضع.
عمال النظافة السابقون خاضوا اعتصاما مفتوحا أمام المقر السالف الذكر، ومنعوا شاحنات الشركة من العمل احتجاجا على ما اعتبروه إقدام الشركة على الاستعانة بعمال من خارج المدينة.
وعلى إثر ذلك، أصدرت نقابة عمال النظافة بيانا للرأي العام، تتهم فيه الشركة المذكورة بطرد حوالي 64 عاملا.
وأمام احتجاج العمال وأسرهم، أقدمت الشركة على استقدام أكثر من مائتي عامل من مدن مختلفة، يضيف البيان، أن تلك الطريقة تشبه الأفلام الهوليودية، حيث دخلوا فاتحين للمدينة مدججين بالأسلحة البيضاء والهراوات، ممارسين كل أشكال التهديد والترهيب، في حق العمال البسطاء، ومروعين الساكنة، أمام مرأى السلطات المحلية والأمنية.
وطالب البيان السلطات القضائية بفتح تحقيق في الموضوع، وجدد إدانته لكل أساليب البلطجة والتهديد والترهيب التي مارستها الشركة.
وجدد مطالبته عامل الإقليم بالتدخل العاجل من أجل حل هدا المشكل ودرء كل أشكال التوتر والاحتقان.
كما تقدم بعض العمال السابقين والكاتب العام للاتحاد الفيدرالي بشكاية إلى وكيل الملك بابتدائية اليوسفية، ضد المدير العام لشركة أوزون لتدبير النظافة ومدير مواردها البشرية، يشيرون فيها إلى تعرضهم لهجوم من طرف عصابة مدججة بالأسلحة والهراوات مهددين إياهم بالتصفية الجسدية، موجهين إليهم وابلا من السب والشتم، ودعموا شكايتهم بشهود إثبات.
وخاض العمال مسيرة احتجاجية مساء اليوم نفسه، جابت الشوارع الرئيسية للمدينة.
الشركة المعنية تقدمت بدورها وعن طريق محامي، بشكاية من أجل التجمهر وعرقلة العمل وإحداث خسائر مادية بمنقولات الشركة، مرفوعة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بااليوسفية، مذيلة بأسماء وعناوين المشتكى بهم، تتهمهم بالتجمهر والاعتصام بباب الشركة وحجز الشاحنات ومنع باقي العمال من القيام بأشغال النظافة مستعملين التهديد.
وتضيف الشكاية أن العمال قاموا بالاعتداء على معدات الشركة لا سيما الشاحنات وأحدثوا بها خسائر مادية، وطالبت الشركة من خلال شكايتها، بإحالة القضية على الشرطة القضائية المختصة من أجل إجراء بحث في موضوع النازلة وكل من شارك في ذلك.
كما تقدم ممثل الشركة القانوني بمقال استعجالي، يشير فيه إلى أن الشركة متعاقدة مع المجلس البلدي للإشراف على كنس ونقل جميع النفايات المنزلية بمقتضى عقدة وأنها ملزمة ببدء العمل بتاريخ 12/05/2016، إلا أنها فوجئت بمجموعة من الأشخاص يحتلون مقر الشركة ومنعوا دخول وخروج الآليات واعترضوا شاحنات الشركة بأحياء السعادة وشارع بئر أنزران، وأرغموها على التوقف مستعملين العنف اللفظي والجسدي في حق بعض العمال وكذا المدير العام للشركة عن طريق إشهار أسلحة بيضاء، وتم تكسير زجاج آليات وسيارات الخدمة مع سيارة المدير العام، ملتمسة إصدار أمر بفض الاعتصام عن مقر الشركة وفي أي مكان آخر.
وعززت مقالها بنسخة من العقدة مع المجلس البلدي ومحضر معاينة، الذي أفاد أنه عند الانتقال إلى مستودع الشركة وإلى شارع المحيط، عاين شاحنة لنقل النفايات متوقفة بالطريق ويمنعها عدد من الشباب من التحرك، ومنهم من استلقى تحت عجلاتها، ومنهم من كان حاملا بيديه أحجارا كبيرة، واعترضوا سبيل سيارة المدير العام وانهالوا عليه بالسب والشتم والتهديد، كما تمت معاينة تكسير زجاج شاحنتين، فاستجاب قاضي المستعجلات لطلب الشركة، واعتبر أن الاعتصام غير مبرر قانونا وسيؤدي إلى أضرار بيئية وصحية نتيجة تراكم الأزبال والنفايات، وأمر بفض واقعة الاعتصام عن مقر الشركة وفي أي مكان وفي أي وقت مع شموله بالنفاذ المعجل
علي الرجيب