استئنافية مراكش تصدر أحكاماً بالسجن في ملف أحداث "احتجاجات جيل زيد" وتدين 43 متهماً بعقوبات تصل إلى ست سنوات نافذاً

أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الثلاثاء 17 فبراير، حكماً علنياً ابتدائياً حضورياً في ملف المتابعين على خلفية الأحداث المرتبطة باحتجاجات "جيل زيد"، قضت فيه برد الدفوع الشكلية المثارة، وإدانة 43 متهماً بعقوبات سالبة للحرية تراوحت بين ستة أشهر وست سنوات سجناً نافذاً، مع تحميلهم الصائر، وإرجاء البت في الدعوى المدنية التابعة إلى حين البت نهائياً في حق الأحداث، مع إشعار المعنيين بأجل الطعن بالاستئناف.
وفي تفاصيل الأحكام الصادرة في الدعوى العمومية، قضت الهيئة بمؤاخذة أربعة متهمين والحكم على كل واحد منهم بسنتين حبسا، ستة أشهر منها نافذة والباقي موقوف التنفيذ. كما أدانت 21 متهماً من أجل جنح المشاركة في التجمهر المسلح، والمساهمة في مظاهرة غير مرخص بها، والعصيان، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم، واستعمال العنف في حقهم ترتب عنه إراقة دم والمشاركة في ذلك، وحكمت على كل واحد منهم بستة أشهر حبسا نافذاً، مع التصريح ببراءتهم من باقي المنسوب إليهم.
وقضت المحكمة أيضاً بمؤاخذة ستة متهمين من أجل جنايات التخريب العمدي لمبان وعرقلة السير في طريق عام وتعطيل المرور وتخريب منقولات في إطار جماعات باستعمال القوة، إلى جانب جنح العصيان وتخريب أشياء مخصصة للمنفعة العامة وإهانة موظفين عموميين واستعمال العنف في حقهم والمشاركة في التجمهر المسلح والمساهمة في مظاهرة غير مرخص بها، ومعاقبة كل واحد منهم بسنتين حبسا نافذاً، مع تبرئتهم من باقي التهم.
كما أدانت أربعة متهمين من أجل جنايات إضرام النار عمداً في مبان عمومية والتخريب العمدي وعرقلة السير وتعطيل المرور وتخريب منقولات في إطار جماعات باستعمال القوة، إلى جانب جنح العصيان وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة وإهانة موظفين عموميين واستعمال العنف في حقهم والمشاركة في التجمهر المسلح والمساهمة في مظاهرة غير مرخص بها، وحكمت على كل واحد منهم بثلاث سنوات حبسا نافذاً، مع التصريح ببراءتهم من باقي المنسوب إليهم.
وفي السياق ذاته، قضت الهيئة بإدانة خمسة متهمين من أجل جنايات الاتفاق المسبق لارتكاب جنايات ضد الأموال وتخريب منقولات في إطار جماعات باستعمال القوة والسرقة الموصوفة، ومعاقبة كل واحد منهم بأربع سنوات حبسا نافذاً، مع تبرئتهم من باقي التهم. كما أدانت متهمين اثنين وحكمت على كل واحد منهما بأربع سنوات حبسا نافذاً.
أما في ما يخص ستة متهمين آخرين، فقد أدينوا من أجل جنايات الاتفاق على ارتكاب جنايات ضد الأموال، وإضرام النار عمداً في مبان عمومية، والتخريب العمدي، وعرقلة السير في الطريق العام وتعطيل المرور، وتخريب منقولات في إطار جماعات باستعمال القوة، والسرقة الموصوفة، إلى جانب جنح العصيان وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة وإهانة موظفين عموميين والاعتداء عليهم بما ترتب عنه إراقة دم وإتلاف أوراق تجارية وبنكية، والمشاركة في ذلك والمساهمة في مظاهرة غير مرخص بها والمشاركة في التجمهر المسلح، وقضت المحكمة في حق كل واحد منهم بست سنوات سجناً نافذاً، مع التصريح ببراءتهم من باقي المنسوب إليهم.