المفوضية الأوروبية مترددة بشكل كبير في منح مساعدات إضافية إلى مخيمات تندوف

عبرت المفوضية الأوروبية عن ترددها الكبير بخصوص منح مساعدات إضافية إلى مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر.
وأكد المفوض الأوروبي المكلف بالمساعدات الإنسانية خريستو ستيليانيديس أن الجهاز التنفيذي الأوروبي لا يمكن له القيام بالتوزيع العام للمساعدات دون أي معيار للهشاشة، مذكرا بأن بروكسل تمنح مساعدة إنسانية لمخيمات تندوف منذ أزيد من عشرين سنة، بقيمة إجمالية تصل إلى 222 مليون أورو منذ 1993.
وأوضح المفوض الأوروبي ردا على بعض النواب الأوروبيين الذين طالبوا بالرفع من المساعدات الإنسانية لفائدة ساكنة مخيمات تندوف أنه في " ظل ظرفية تخضع فيها ميزانية المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي في جوارها الموسع وفي بلدان الساحل لضغط كبير، ستركز المفوضية تدخلاتها على المخيمات الأكثر هشاشة حسب تقديرات الهشاشة ".
وأضاف أن " توزيعا عاما للمساعدات دون أي معيار للهشاشة لا يعتبر أمرا مستداما ".
وتنضاف إلى التقليص من ميزانية المفوضية الأوروبية المخصصة للمساعدات الإنسانية، شكوك تحويل هذه المساعدات من قبل قادة البوليساريو والجزائر والذي أشار إليهما تقرير المكتب الأوروبي لمحاربة الغش وعدد من المنظمات الدولية. تحويل هذه المساعدات بشكل كبير كان موضوع انتقاد في مناسبات عدة من طرف نواب أوروبيين.
وحظي تحويل هذه المساعدات باهتمام ستيفان رودريغز، محامي ببروكسل وأستاذ محاضر في جامعة باريس I السوربون الذي تتبع مسار إيصال هذه المساعدات التي يمنحها الاتحاد الأوروبي لساكنة مخيمات تندوف.
وأكد في أعماله العديدة حول هذا الموضوع أن تهريبا كبيرا تم كشفه بالصدفة من طرف موظف أوروبي كان يتجول كسائح في سوق كبير بنواكشوط. وتفاجأ هذا الموظف، يقول المحامي البلجيكي، بوجود منتوج عليه النجمات الإثني عشر للاتحاد الأوروبي يباع بشكل حر في هذه السوق فقام بإخبار مسؤوليه وهو ما أسفر على تقرير للمكتب الأوروبي لمحاربة الغش حول تحويل المساعدات الإنسانية الأوروبية من طرف البوليساريو والذي نشر في 2015.
وأكد هذا التقرير بالفعل على أن كميات مختلفة من المساعدات الممولة من قبل المفوضية الأوروبية قدرت بعشرات الملايين من الأورو تم تحويلها عن وجهاتها لسنين عديدة.
وأكد رودريغز أن إحدى الانشغالات الرئيسية اليوم هي القدرة على تحديد العدد الحقيقي للأشخاص المستفيدين من هذه المساعدات، محملا الجزائر المسؤولية عن هذا الوضع.
وأكد المكتب الأوروبي لمحاربة الغش في تقريره أن المساعدة تم منحها على أساس أرقام مغلوطة حيث لم يتم إجراء أي عملية إحصاء لساكنة هذه المخيمات.