كشف سيتيفان رودريغز، أستاذ محاضر بجامعة باريس/السوربون، ومحام ببروكسيل أن تقرير المكتب الأوروبي لمحاربة الغش، حول تهريب المساعدات الانسانية الموجهة لمخيمات تندوف، تم اكتشافه بمحض الصدفة من طرف موظف أوروبي كان في جولة سياحية في سوق كبير بنواكشوط. وقد تفاجأ الموظف الأوروبي وهو يرى أن السلع التي تحمل رمز الاتحاد الأوروبي تباع بشكل حر في هذه السوق وأخطر بذلك رؤساءه، وهو ما كان وراء صدور تقرير للمكتب الأوروبي لمحاربة الغش الذي أنجز في 2007 حول اختلاس المساعدات الإنسانية من طرف "البوليساريو"، وظل سريا إلى غاية 2015. وقال رودريغز في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء « كان لي الشرف أن أقدم نتائج التحقيق الذي قام به المكتب الأوروبي لمحاربة الغش بنيويورك، حيث وقفت المجموعة الدولية شاهدة، لأول مرة، عن عملية ضخمة للتهريب واختلاس المساعدات الإنسانية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي لسكان المخيمات بتندوف». وكان تقرير المكتب الأوروبي لمحاربة الغش قد أكد تحويل أقساط مختلفة من المساعدات، التي تمولها المفوضية الأوروبية، عن وجهتها النهائية لعدة سنوات. هذه الوثيقة التي كشف عنها مكتب للمحاماة ببروكسيل والذي ينتمي إليه الأستاذ رودريغز، طبقا للقانون الأوروبي حول الشفافية، تؤكد أن توزيع المساعدات الغذائية يتم على أساس تعليمات خلية للتنسيق تجتمع كل شهر بالجزائر. وشدد الأستاذ رودريغز على أن اختلاس هذه المساعدات «لا يتم بشكل عرضي، إنها عمليات منتظمة، تهريب منظم بشكل جيد. فالأمر يتعلق بحوالي عشرة ملايين أورو سنويا»، مذكرا أن التقرير أشار إلى عدد من كبار قادة جبهة "البوليساريو"، كونهم من يقف وراء هذه الاختلاسات بدعم لوجيستي وتنظيمي من قبل الجزائر. وأضاف الأستاذ رودريغز، أنه يواصل بحثه عن الحقيقة لإماطة اللثام عن هذا الجزء الغامض من تاريخ هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، داعيا الاتحاد الأوروبي والمجموعة الدولية إلى إلزام الجزائر بإحصاء السكان المحتجزين بتندوف. وفي هذا الصدد، أكد الخبير الأوربي أن «إحدى الانشغالات الرئيسية اليوم هي التمكن من تحديد العدد الحقيقي للأشخاص الذين يستفيدون من هذه المساعدات»، محملا الجزائر المسؤولية عن هذا الوضع. وبالفعل، فقد أكد المكتب الأوروبي في تقريره أن المساعدات منحت على أساس أرقام مغلوطة، حيث لم يتم إجراء أي إحصاء للساكنة. وأمام هذا الغموض التام، فإن مسار المساعدات لا يمكن التحكم فيه، ولا توجد أية إمكانية لمراقبته. فالصعوبة، حسب الأستاذ رودريغز، تكمن في «إمكانية الولوج إلى المخيمات، والتحدث مع الأشخاص، واللقاء بالمستفيدين من أجل التحقق هل فعلا يتوصلون أم لا بالمساعدات». وبالنسبة للأستاذ رودريغز، فإن «المكتب الأوروبي لمحاربة الغش أكد في تقريره على أن إحدى أسباب الاختلاس هي عدم تحديد الأشخاص المستفيدين، مما يشجع ويخفي هذه الاختلاسات كيف تريدون أن يضاعف المانحون من مساعداتهم إذا لم تكن لهم الثقة في مسار هذه المساعدا؟». وكانت قضية اختلاس المساعدات الإنسانية قد تم الكشف عنها أمام عدد من المنظمات الدولية التي قررت تعليق مساعداتها لمخيمات تندوف، بل وقطعها بالمرة. ففي سنة 2005، قام برنامج الغذاء العالمي بإرسال بعثة للتفتيش إلى الجزائر وقفت على مجموعة من الخروقات في إيصال المساعدات الإنسانية إلى ساكنة تندوف، وقررت بالتالي التقليص من مساعداتها التي كانت في ما قبل قائمة على تقديرات خاطئة لعدد سكان المخيمات. كما قامت المفوضية السامية للاجئين بتقليص مساعداتها وفرضت على السلطات الجزائرية إحصاء فوريا لساكنة مخيمات تندوف.
