الضريس: إرساء مناخ من الأمن والاستقرار، عنصر لا محيد عنه، لالتحاق المغرب بمصاف الدول الصاعدة

أكد الوزير المنتدب في الداخلية الشرقي الضريس، أمس الجمعة بالصخيرات ، أن إرساء مناخ من الأمن والاستقرار، عنصر لا محيد عنه، لالتحاق المغرب بمصاف الدول الصاعدة.
وأضاف الضريس، في مداخلة خلال جلسة حول موضوع " اي نموذج تنموي ملائم للمغرب الصاعد" نظمت في إطار ملتقى دولي حول النموذج التنموي المغربي، أن تثمين العنصر البشري من خلال توفير تكوين جيد وضمان مساهمته في خلق الثروة، يضل عنصرا أساسيا لاستدامة النموذج التنموي المغربي .
وأضاف الوزير، أن تثمين الرصيد الإنساني، يمر أيضا عبر تنفيذ مشاريع التنمية البشرية وخاصة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .
وذكر الضريس، بأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مكنت ما بين عامي 2005 و 2015، من إنجاز أكثر من 42 الف مشروع لفائدة 10 مليون مستفيد، بغلاف مالي إجمالي يناهز 37,4 مليار درهم.
كما شدد على ضرورة الاهتمام ب التأهيل المؤسساتي من خلال تفعيل وأجرأة الجهوية المتقدمة باعتبارها، إحدى الركائز الأساسية والإطار الملائم لضمان وتيسير وتسهيل الاستثمار الناجع بالمملكة.
وفي هذا الصدد، ذكر الوزير بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 61 لثورة الملك والشعب سنة 2014، حيث أكد جلالته "أن كل بلد يواصل مساره التنموي الخاص، حسب موارده البشرية والاقتصادية والطبيعية ورصيده الحضاري، وحسب العوائق والصعوبات التي تواجهه، غير ان هناك معايير ومؤهلات ينبغي توفرها للانضمام إلى هذه الفئة من الدول".
وأضاف الضريس أن جلالة الملك، أكد أن هذه المعايير تتمثل على الخصوص، في "التطور الديمقراطي والمؤسسي والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والانفتاح الجهوي والدولي".
وسجل الوزير أنه بالرغم من المكاسب والمنجزات التي حققتها المملكة والتي ساهمت في تحسين مؤشرات التنمية الاقتصادية والبشرية ، وتوفير شروط الاقلاع الاقتصادي، فإن تحقيق هدف الالتحاق بركب الدول الصاعدة يبقى رهينا بمواصلة الأوراش الكبرى المفتوحة وبانخراط الفاعلين الاقتصاديين وقدرتهم على تثمين هذه المؤهلات واستثمارها بشكل أمثل وتجاوز الإكراهات والمعيقات التي تعاني منها المقاولات والنسيج الاقتصادي الوطني.
من جهته، دعا وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عزيز رباح، في مداخلة مماثلة، إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لعلاقة القطاع العام والخاص بهدف تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة الاستثمارات والمشاريع ذات القيمة المضافة والمنتجة لفرص للشغل.
وحسب رباح، فإنه يتعين على النموذج التنموي المغربي، إدماج تسريع تنفيذ الأوراش المهيكلة ، موضحا أن أي نموذج ينبغي أن يستحضر العديد من الجوانب من قبيل وضع شبكات متطورة للبنية التحتية ومشاريع جديدة فضلا عن مواكبة أقطاب اقتصادية كبرى قطاعية وتحرير الخدمات العمومية.
أما رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، ادريس اليزمي، فذكر بالجهود التي بذلها المغرب تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك في ميدان النهوض بحقوق الانسان ، مشددا على أهمية الحكامة الفعالة داخل مؤسسات قوية وكفئة.
وأشار إلى أن المملكة نجحت في تحقيق آليات استقرار سياسي، ونظام امني فعال والنهوض بحقوق الانسان والحريات، مسجلا أن الأمر يتعلق بمؤهلات جد مهمة وحاسمة في تعزيز الاقلاع الاقتصادي وجلب الاستثمار في الوقت الراهن.
ويروم هذا الملتقى الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والمالية وجمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى فتح نقاش علمي وفكري حول مسألة النموذج التنموي وتبادل الخبرات .
ويشارك في هذا الملتقى الذي تميزت جلسته الافتتاحية بحضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء والبرلمانيين ومسؤولي مؤسسات وطنية ودولية، أكثر من 600 شخصية مغربية وأجنبية، تنتمي إلى عالم السياسية والاقتصاد والمال والأعمال، بالإضافة إلى جامعيين وخبراء عالميين، ونشطاء من المجتمع المدني.