المضاربون يرفضون الاستيراد للإبقاء على ارتفاع أسعار الدواجن

رغم فتح باب استيراد 14 مليون «فلوس»
بعدما انخفضت نسبيا أسعار الدواجن في الأسواق المغربية بسبب استيراد بعض مربي الدواجن ل«كتاكيت إسبانية»، من المتوقع أن ترتفع الأسعار من جديد لتستقر في 26 درهم للكيلوغرام الواحد بسبب ما أسمته المصادر ب«تأخير» بعض العاملين في مجال تربية الدواجن عملية استيراد الكتاكيت أو «الفلوس»، مما سيزيد من احتمال ارتفاع الأسعار مجددا.
فبسبب نفوق دجاج المغرب بعد إصابته ب«فيروس أنفلونزا الطيور H9N2» في شهري فبراير ومارس الماضيي،ن وانعكاس ذلك على أسعار الدجاج والبيض التي ارتفعت بشكل قياسي، أعلنت الوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية عن فتح مجال استيراد الكتاكيت التي لا يزيد وزنها عن 185 غراما، أي أن لا يتجاوز عمرها يوم واحد، وذلك في إطار الاتفاق الفلاحي الذي يجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي، وبالتالي استيراد 14 مليون كتكوت من الخارج، وعلى وجه التحديد من إسبانيا للمساهمة في تجاوز أزمة ارتفاع الدواجن التي وصلت إلى أرقام قياسية بعد الخسائر التي عرفها القطاع.
تأخير بعض المربين عملية استيراد الدواجن، عمل أراد به هؤلاء الضغط على المسؤولين عن القطاع، حسب المصادر نفسها، من أجل اعتماد رسوم جمركية منخفضة على استيراد الفلوس الخالي من السلامونيا مقارنة مع الرسوم الجمركية المخصصة لكتاكيت الديك الرومي.
بالنسبة للفيدرالية البيمهنية لقطاع تربية الدواجن فإن إمكانية تأثير الاستيراد على انخفاض أثمان الدجاج، مستبعد لأن قانون العرض والطلب هو المحدد للأسعار بشكل عام، خصوصا أن الفلوس المستورد يحتاج لأسابيع حتى ينضج.
الشيء نفسه يحدث مع البيض، فبعض المنتجين لا يرغبون في استيراد البيض الأجنبي، كون البيض المغربي تنافسيته ستكون ضعيفة بفعل ارتفاع تكاليف الإنتاج مقارنة مع البلدان المرشحة لاستيراد البيض منها.
ومعلوم أن مجلس الحكومة، كان قد صادق مؤخرا على مشروع مرسوم يتعلق بتخفيض رسم استيراد بيض المائدة من 40 بالمائة إلى 10 بالمائة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 ماي إلى 15 يونيو الجاري، أي أن عمليات استيراد البيض ستمتد إلى حدود 15 من هذا الشهر، في حدود كمية لا تتجاوز 4 آلاف طن، الشيء الذي لم يتحقق بالشكل الذي كان منتظرا منه لحد الآن.