«لاحديث عن تراجع الأسعار في الأيام القليلة، فالسوق يخضع لمنطق العرض والطلب والمهنيون تكبدوا مايكفي من الخسارة وعلى الدولة أن تتدخل للمحافظة على الأسعار المعقولة للحوم البيضاء». تلك هي خلاصة تعليق رئيس الفيدرالية البيمهنية لإنتاج الدواجن في اتصال هاتفي أجرته معه جريدة الاتحاد الإشتراكي لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار الدواجن بشكل صاروخي، حيث فاق في بعض الأسواق 23 درهما ، محطما بذلك الرقم القياسي في الإرتفاع ومخلفا موجة من السخط بين المواطنين الذين يستهلكون هذا النوع من اللحوم لرخصه ووفرته، حيث يعوض اللحوم الحمراء التي يتعذر على الطبقات المتوسطة والضعيفة استهلاكها لارتفاع ثمنها، لدرجة أنه يطلق على الدواجن تعبير «لحم الفقير»! شوقي الجيراري رئيس الفيدرالية البيمهنية لإنتاج الدواجن أكد للجريدة، أن مشكل ارتفاع الأسعار ناتج عن الأزمة التي عاشها القطاع من قبل، موضحا أن عددا من مربي الدواجن أفلسوا وتكبد القطاع خسائر بملايير الدراهم، وأن أسعار البيع بالتقسيط كانت تتراوح بين 7 و12 درهما، ولا تتناسب واستثمارات المنتجين. مضيفا أن على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في هذا القطاع الاستراتيجي، مؤكدا أنها غير مهتمة به لغياب تصور محدد لها ، ذلك أن التدابير التي تضمنها قانون المالية الحالي تبقى جد محدودة . ارتفاع الأسعار ، وعلى عكس ماذهب إليه البعض بالقول بأنه جاء بسبب انخفاض درجات الحرارة، ونفوق عدد من الدواجن، هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية بما في ذلك الذرة والصوجا في الأسواق العالمية، فإن المتتبعين يرون بأن مهنيي القطاع وتفاديا للخسارات التي تكبدوها الأشهر الأخيرة بعد وفرة الطلب قاموا بتحديد معدل العرض ، خاصة بعد أن أغلقت بعض وحدات تربية الدواجن وتوقفت عن الانتاج، الأمر الذي قلص من مستوى العرض، وبالتالي تم فرض سعر مرجعي متفق عليه وإن بشكل ضمني حيث يتراوح ثمن الكيلوغرام مابين 20 درهما و24 درهما ويرتفع أو ينخفض بخمسين سنتيما أو بدرهم ، لكن مع المحافظة على مستواه المرتفع. الدجاج «الكروازي» الذي كان لايتجاوز 11 درهما في أقصى الحالات ارتفع إلى 17 درهما في حين وصل سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج البلدي إلى 51 درهما، وهو مرشح إلى الارتفاع في غضون الأيام المقبلة بنحو درهمين أو ثلاثة على الأقل. وحسب الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، والجمعية الوطنية للمجازر الصناعية للدواجن، فإن هذا القطاع أصبح يضم 40 مصنعا للأعلاف المركبة، تنتج سنويا حوالي 2.2 مليون طن، إلى جانب 47 محضنا مرخصا له، وهي وحدات تنتج سنويا 320 مليون كتكوت، إضافة إلى 3 محاضن مرخصة للديك الرومي، تنتج سنويا 7.8 ملايين كتكوت، و5 آلاف و32 ضيعة مرخص لها لإنتاج دجاج اللحم، و23 مجزرة صناعية مرخص لها للدواجن. للإشارة فإن معدل الاستهلاك الفردي السنوي بالمغرب من لحوم الدواجن انتقل من 2.3 كلغ للفرد في السنة إلى 15.4 كلغ، ورغم هذا الارتفاع، فإن حجم الاستهلاك يبقى ضعيفا مقارنة مع دول أخرى، كالولايات المتحدةالأمريكية،مثلا ، حيث يستهلك الفرد 50 كلغ سنويا.
