تقرير ‬حديث ‬لمنظمة ‬التعاون ‬والتنمية ‬الاقتصادية ‬يكشف ‬ما ‬حققه ‬المغرب ‬في ‬مكافحة ‬الفساد

ضمنها ‬تضارب ‬المصالح ‬و ‬التصريح ‬بالممتلكات ‬و ‬التمويل ‬السياسي ‬والحق ‬في ‬الحصول ‬على ‬المعلومة ‬و ‬نشر ‬بيانات ‬النزاهة
كشف ‬تقرير ‬حديث ‬لمنظمة ‬التعاون ‬والتنمية ‬الاقتصادية (‬OCDE) ‬عن ‬النتائج ‬التي ‬حققها ‬المغرب ‬في ‬عدد ‬من ‬القضايا ‬المرتبطة ‬بمكافحة ‬الفساد، ‬أو ‬تلك ‬المتعلقة ‬بتصريح ‬المسؤولين ‬بممتلكاتهم ‬او ‬بتضارب ‬المصالح، ‬مؤكدا ‬أن ‬المغرب ‬استوفى ‬78% ‬من ‬المعايير ‬المتعلقة ‬بلوائح ‬تضارب ‬المصالح، ‬و33% ‬منها ‬على ‬مستوى ‬تنزيل ‬ذلك ‬على ‬أرض ‬الواقع، ‬بينما ‬يبلغ ‬متوسط ‬دول ‬منظمة ‬التعاون ‬الاقتصادي ‬والتنمية ‬80% ‬و45% ‬.
وأشار ‬التقرير ‬ذاته، ‬في ‬ما ‬يتعلق ‬بقضية ‬تضارب ‬المصالح، ‬إلى ‬ما ‬ينص ‬عليه ‬الدستور ‬المغربي ‬خاصة ‬المادتين ‬147 ‬و158 ‬والتشريعات ‬القوانين ‬الأساسية ‬الوطنية ‬التي ‬تلزم ‬أعضاء ‬الحكومة، ‬وأعضاء ‬البرلمان، ‬وكبار ‬القضاة، ‬وكبار ‬المسؤولين، ‬والمسؤولين ‬الذين ‬يشغلون ‬مناصب ‬عليا، ‬بالإفصاح ‬عن ‬ممتلكاتهم.
‬بالإضافة ‬إلى ‬الإطار ‬التنظيمي، ‬الذي ‬يحدد ‬عدم ‬جواز ‬الجمع ‬بين ‬المنصب ‬العام ‬والأنشطة ‬العامة ‬أو ‬الخاصة ‬الأخرى. ‬ومع ‬ذلك، ‬حسب ‬التقرير ‬ذاته، ‬لا ‬يُحدد ‬الإطار ‬القانوني ‬بوضوح ‬الظروف ‬أو ‬أنواع ‬العلاقات ‬التي ‬قد ‬تُؤدي ‬إلى ‬تضارب ‬المصالح ‬لدى ‬الموظفين ‬العموميين، ‬ولا ‬العقوبات ‬المُطبقة ‬على ‬أعضاء ‬الحكومة ‬في ‬حال ‬حدوث ‬مُخالفة. ‬علاوة ‬على ‬ذلك، ‬لا ‬يُشترط ‬أن ‬تكون ‬العقوبات ‬مُتناسبة ‬مع ‬جسامة ‬المُخالفة.‬
وأكد ‬المصدر ‬ذاته، ‬أن ‬جميع ‬أعضاء ‬الحكومة ‬و99% ‬من ‬أعضاء ‬البرلمان ‬قدموا ‬إقرارات ‬الذمة ‬المالية ‬للفترة ‬2018-‬2023، ‬مع ‬أن ‬البيانات ‬المتعلقة ‬بالتزام ‬القضاة ‬والموظفين ‬المدنيين ‬غير ‬مُتاحة. ‬كما ‬لا ‬توجد ‬قاعدة ‬بيانات ‬إلكترونية ‬مركزية ‬لإقرارات ‬الذمة ‬المالية. ‬ومنذ ‬عام ‬2019، ‬يعمل ‬المغرب ‬على ‬تطوير ‬منصة ‬رقمية ‬لتسهيل ‬تقديم ‬الإقرارات ‬ومتابعتها ‬والتحقق ‬منها. ‬ورغم ‬هذه ‬الجهود، ‬لم ‬تُنشر ‬أي ‬بيانات ‬بشأن ‬إجراءات ‬المتابعة، ‬أو ‬حلّ ‬حالات ‬تضارب ‬المصالح ‬المُحددة، ‬أو ‬العقوبات ‬المُطبقة ‬في ‬حالات ‬عدم ‬الامتثال. ‬ويتم ‬تصحيح ‬جميع ‬إقرارات ‬الذمة ‬المالية ‬غير ‬المُمتثلة ‬تقريبًا ‬بعد ‬إخطار ‬رسمي.‬
وأضاف ‬أن ‬المغرب ‬استوفى ‬جميع ‬المعايير ‬المتعلقة ‬بتنظيم ‬التمويل ‬السياسي، ‬وتطبقها ‬عملياً ‬بنسبة ‬100%‬، ‬بينما ‬يبلغ ‬متوسط ‬دول ‬منظمة ‬التعاون ‬الاقتصادي ‬والتنمية ‬76% ‬و58%‬.
ويحدد ‬الإطار ‬التنظيمي ‬المغربي ‬لتمويل ‬الأحزاب ‬السياسية ‬بموجب ‬قوانين ‬أساسية،وتحظر ‬هذه ‬القوانين ‬التبرعات ‬المجهولة ‬المصدر، ‬وكذلك ‬المساهمات ‬من ‬الدول ‬الأجنبية ‬والشركات ‬الأجنبية ‬والمؤسسات ‬العامة. ‬كما ‬تضبط ‬هذه ‬القوانين ‬حدوداً ‬للمساهمات ‬الشخصية ‬في ‬الحملات ‬الانتخابية، ‬وتُلزم ‬الأحزاب ‬السياسية ‬بتقديم ‬تقارير ‬مالية ‬سنوية ‬وانتخابية.‬
وحسب ‬المصدر ‬ذاته، ‬فإن ‬جميع ‬الأحزاب ‬السياسية ‬التزمت ‬بهذه ‬المقتضيات ‬من ‬خلال ‬تقديم ‬التقارير ‬في ‬الآجال ‬القانونية. ‬وينشر ‬المجلس ‬الأعلى ‬للحسابات ‬التقارير ‬على ‬منصة ‬إلكترونية ‬سهلة ‬الاستخدام، ‬وله ‬صلاحية ‬فرض ‬عقوبات ‬على ‬الأحزاب ‬التي ‬لا ‬تلتزم ‬بقواعد ‬تمويل ‬الحياة ‬السياسية.‬
وفي ‬قضية ‬الحق ‬في ‬الحصول ‬على ‬المعلومات، ‬فإن ‬المغرب ‬استوفى ‬78% ‬من ‬المعايير ‬المتعلقة ‬بهذا ‬الحق، ‬و54% ‬على ‬مستوى ‬التطبيق، ‬بينما ‬يبلغ ‬متوسط ‬دول ‬منظمة ‬التعاون ‬الاقتصادي ‬والتنمية ‬72% ‬و62% .‬
وقد ‬سنّ ‬المغرب ‬قانونًا ‬بشأن ‬الحق ‬في ‬الحصول ‬على ‬المعلومة، ‬ينظم ‬شفافية ‬المعلومات ‬العامة، ‬بما ‬في ‬ذلك ‬حق ‬غير ‬المقيمين ‬بالمغرب ‬في ‬الوصول ‬إليها. ‬وتتولى ‬هيئة ‬رقابية ‬متخصصة، ‬هي ‬لجنة ‬الحق ‬في ‬الوصول ‬إلى ‬المعلومات، ‬وذلك ‬لتعزيز ‬الشفافية، ‬تنظيم ‬وصول ‬الجمهور ‬إلى ‬المعلومات، ‬وإصدار ‬التوصيات، ‬ونشر ‬تقارير ‬تنفيذية ‬سنوية. ‬إضافةً ‬إلى ‬ذلك، ‬تضطلع ‬وكالة ‬التنمية ‬الرقمية ‬بدور ‬مركزي ‬في ‬الحكومة ‬في ‬تطوير ‬المبادرات ‬الرقمية ‬والبيانات ‬المفتوحة.‬
وأفاد ‬التقرير ‬أن ‬المغرب ‬ينشر ‬بشكل ‬استباقي ‬العديد ‬من ‬مجموعات ‬البيانات ‬الرئيسية ‬المتعلقة ‬بالنزاهة، ‬بما ‬في ‬ذلك ‬جداول ‬أعمال ‬جلسات ‬الحكومة، ‬وبيانات ‬المناقصات ‬العامة، ‬وسجلات ‬الأراضي. ‬ومع ‬ذلك، ‬لا ‬يُتاح ‬للجمهور ‬الاطلاع ‬على ‬إقرارات ‬الذمة ‬المالية ‬لكبار ‬المسؤولين ‬بمن ‬فيهم ‬الوزراء ‬وأعضاء ‬البرلمان، ‬أو ‬البيانات ‬المجمعة ‬بشأن ‬طلبات ‬الوصول ‬إلى ‬المعلومات ‬العامة، ‬أو ‬النسخ ‬الموحدة ‬للقوانين.‬