عقار عين الذئاب.. الدفاع يتساءل عن مآل التحقيق في تدخل "الجهات النافذة"

مازالت قضية عقار عين الذئاب تثير فضول المتتبعين، خاصة بعدما رفضت المحكمة في الجلسة الأخيرة، الطعن بالزور الفرعي الذي تقدم به دفاع المتهمين ضد وصية الطرف المشتكي جيرار بينيتاح، وكذلك في ظل عدم توصل دفاع المتهمين، بخلاصات التحقيق، الذي فتحته النيابة العامة، على إثر التصريحات الخطيرة، التي أدلى بها، الطرف المشتكي في محضر جلسة قضائية، حول تدخل جهات نافذة بالعاصمة الرباط في الملف، من خلال مساومته على التأثير على مسار ملفه المعروض على القضاء، في مقابل الحصول على 25 في المائة من ثروة جورج بريسو، التي تقدر بعشرات الملايير من السنتيمات.
وقررت المحكمة في الجلسة الأخيرة، الإذن لعدلين قصد الولوج للمؤسسة السجنية عكاشة، لإنجاز وكالة عامة من طرف أحد المتهمين، لفائدة زوجته، إضافة إلى عدم قبول الطلبات الرامية الى الطعن بالزور الفرعي في الوصيتين و الاراثة، وبضم باقي الطلبات إلى الجوهر و الاستمرار في المرافعة، وتأخير الملف إلى 11 يوليوز المقبل، وهو ما اعتبرته مصادر من هيئة دفاع المتهمين، رفضا بطريقة غير مباشرة، للطلبات المقدمة.
وتميزت مراحل مناقشة القضية، بتصريحات مثيرة من الطرفين وهيئتي دفاعهما، حيث هدد المحامي عبد الكبير طبيح في إحدى الجلسات بفضح "كل شيء"، كما اتهم قياديين من "البيجيدي" و"محكمة دوزيم" بالتأثير على القضاء، إضافة إلى تشبت أحد المتهمين، بضرورة الإفصاح عن سبب تغييب الوثائق التي تؤيد موقف موكله خلال مسطرة التحقيق التفصيلي، في مقابل تضمين الملف كل الوثائق التي تخدم الموقف القانوني للطرف المشتكي.
كما أبدى نفس المتهم استغرابه من مواجهته بالعقد المشوب بالتزوير لدى الضابطة القضائية للدرك التي تولت التحقيق بدورها في الملف، حيث نفى المتهم أمامها علاقته به، مبديا مسؤوليته القانونية الكاملة عن ملف العقد الأصلي الذي بحوزة الموثق، والذي يتضمن شهادات ضريبية وملكية مسلمة من المحافظة العقارية والإدارات العمومية، نافيا أية صلة تجارية له باقتناء أو تفويت سندات بنكية، قبل سنة 2008.
وحسب مصادر خاصة للجريدة، فعائلات المتهمين، الذي يحمل بعضهم الجنسية الفرنسية، يفكرون في اللجوء إلى المنظمات الدولية من أجل ضمان شروط المحاكمة العادلة للمتهمين في هذا الملف المثير.
وتعود تفاصيل الملف إلى قيام زوجين فرنسيين، يملكان عقارا مبنيا مساحته 3400 متر مربع، بمنطقة عين الذئاب، بإجراءات منع قريبهما من تسيير تركتهما المشتركة، وتكليف مسير قضائي بذلك، حيث قام الزوجان بتفويت الفيلا موضوع القضية إلى منعشين عقاريين، بواسطة عقد عرفي.