كشف دفاع المشتكي الفرنسي جيرار بنيطاح، مفجر ملف عين الدياب، أو ما يعرف بملف السطو على عقارات الأجانب، أول أمس الأربعاء، عن وثائق جديدة حول وفاة زوجة مالك العقار، جور بريسو، تظهر لأول مرة منذ انطلاق الملف أمام الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء. وتبين هذه الوثائق، حسب صديقة للراحلة، كيف كانت محتجزة قبل وفاتها، إذ لم تكن تتمكن من الاطلاع على ممتلكاتها أو وثائقها، وطلب رئيس الهيئة القضائية بقاعة الجلسات رقم 7، التي تنظر في الملف، من دفاع المشتكي، المتابع في الملف، في حالة سراح بتهمة "خيانة الأمانة"، أن ينجز مذكرة بهذه المستجدات والوثائق كي يتمكن دفاع باقي الأطراف من الاطلاع عليها. وجاء الكشف عن هذه الوثيقة خلال استماع هيئة الحكم لدفاع المطالبين بالحق المدني، إذ قرر رئيس الهيئة ترافع الدفاع بخصوص الضرر والمطالب المدنية، دون الدخول في الدعوى العمومية. كما أخبر الدفاع بأن المحكمة وعلى خلاف الجلسات السابقة، قررت تمكين دفاع المشتكي/المتهم بنيطاح من صفة دفاع طرف مدني. وكان المحامي عبد الكبير طبيح، من هيئة البيضاء، كدفاع عن المتهمين مصطفى حيم والحسين الحوزي، المتابعين في الملف نفسه، أول من تناول المرافعة، مذكرا بقرار سابق لمحكمة الاستئناف، تؤكد فيه أن حيم والحوزي هما طرفان موصى لهما من تركة مالك العقار بريسو، وبالتالي، فهما طرفان مطالبان بالحق المدني، ملتمسا حفظ هذا الحق لموكليه وضمه لجوهر القضية. من جانبه، قال محمد لغليمي، دفاع المتهم بنيطاح، عن هيئة البيضاء، إن هناك وثائق عائلية تثبت صلة القرابة بين موكله والراحل بريسو، ووثائق أخرى تثبت وجود الزور والضرر بخصوص الوصية الثانية، التي أنجزها الموثق الحوزي والمنعش العقاري حيم، مضيفا أن مناقشة الضرر تلزم الدفاع بمناقشة الوقائع كتصرفات وعقود وأفعال، وهو ما اعترض عليه المحامي طبيح، محتجا بضرورة التزام دفاع بنيطاح بقرار رئيس الجلسة بعدم مناقشة الدعوى العمومية. وأبرز دفاع بنيطاح أن هناك تزويرا في الوصية المنجزة من طرف الحوزي وحيم سنة 2007، استنادا إلى خبرة أمر بها قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء، مفسرا ذلك بأن الراحل بريسو لم يكن هو محرر الوثيقة، وحرر فقط وصيته لقريبه بنيطاح سنة 2004، بالتالي فجميع الوثائق بعد هذه الوصية ملغاة. وكشف دفاع بنيطاح، أيضا، أن اليوم الذي حددت فيه ابتدائية البيضاء جلسة لتعيين مسيرا قضائيا لممتلكات بريسو كان الأخير في المستشفى، متسائلا "كيف يمكن للأخير أن يحضر للمحكمة وهو يرقد في المصحة، أم أن المحكمة انتقلت إلى المستشفى؟"، وهو ما اعترض عليه رئيس الجلسة، ليطلب من الدفاع تحديد مطالبه المدنية. كما قدم دفاع بنيطاح رسم إراثة منجزا بالخارج يخص موكله، وهو ما رفضه طبيح دفاع المتهم حيم، معتبرا الرسم صورة وليس أصلا، قائلا إن العقود المنجزة خارج المغرب تكون لها الصفة الرسمية بعد تأشير السفارة المغربية عليها، وهو ما لا يوجد في هذا الرسم، في حين، عقب دفاع بنيطاح على تدخل طبيح قائلا "على من يريد أن يستبعد هذه الوثيقة أن يطعن فيها بالزور". وقررت الهيئة القضائية مواصلة مناقشة القضية في 5 فبراير المقبل، بالاستماع إلى مرافعات الدفاع في جلسة صباحية.
