المحكمة التجارية تحكم باستئناف نشاط مصفاة «لاسامير» لمدة 6 شهور

قررت المحكمة التجارية بالبيضاء وفي جلسة يوم أول أمس الثلاثاء 21 يونيو 2016 لمناقشة ملف «لاسامير» بالمحمدية تمديد أجل نشاط المصفاة لمدة 6 أشهر أخرى أخرى.
ويأتي هذا القرار من أجل توفير أجل أضافي، لإعادة تشغيل مصفاة شركة سامير، حيث سبق للمحكمة التجارية، أن قررت في حكمها الابتدائي الصادر يوم 21 مارس الماضي، بمنح ثلاثة أشهر للشركة من أجل إعادة تشغيل المصفاة، لترتفع بذلك المدة التي منحتها المحكمة من أجل إعادة تشغيل المصفاة إلى تسعة أشهر. ويذكر أن هذا الحكم قد جاء بعد استنفاد المحكمة التجارية لمحاولات التسوية الودية وتعذر الوصول إلى اتفاق بين أطراف القضية.
كما بررت الشركة طلبها بالرغبة في توفير رؤية واضحة للشركاء، وسبق لنفس المحكمة أن أصدرت قرارا يقضي بتصفية مصفاة «لاسامير»، وهو القرار الذي كان قد أيدته المحكمة يوم الأربعاء فاتح يونيو الجاري.
الأطراف الاجتماعية الممثلة في الجبهة النقابية المكونة من نقابات «الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب»، دعوا إلى حماية الصناعات الوطنية عبر تأميم مصفاة المحمدية، وتحويل المديونية العمومية إلى رأسمال، وإدراج بقاء وتطوير صناعات تكرير البترول في إطار السياسة الوطنية لتأمين الحاجيات الطاقية للمغرب، في ظل التطورات الدولية والإقليمية الجارية، معتبرة أن عودة الإنتاج بالمصفاة الوحيدة بالمغرب، هو الخيار الأمثل لضمان مصالح الاقتصاد الوطني.