الحيطي لأحداث.أنفو: لم نقرر بعد في خطورة نفايات إيطاليا!!

يبدو أن هناك نية لإخفاء الكثير من المعطيات حول صفقة توريد 2500 طن من النفايات المطاطية والبلاستكية القادمة من إيطاليا، « الأحداث المغربية » راسلت ثلاث أطراف دفعة واحدة: وزارة البيئة الإيطالية ومعامل إسمنت المغرب ثم الوزارة الملكفة بالبيئة في شخص الوزيرة حكيمة الحيطي وبعضا من مدراء الوزارة المركزيين.
الجريدة أخذت جوابا واحدا من خلال اتصالين هاتفين من الوزيرة حكمية الحيطي وأحد المدراء المركزيين داخل وزارتها، دون أن تتوصل بأجوبة في الموضوع من بقية الجهات المعنية. الوزيرة المكلفة بالبيئة قالت في اتصالها ب« أحداث.أنفو » إن الحمولة التي تم استيرادها من إيطاليا لم تكن الحمولة الوحيدة التي استقدمت للمغرب لاتلافها، معتبرة أن ما أثار الضجة الحالية هو إعمال مقتضيات القانون ا رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، الذي يؤكد في مواده 42 إلى 47 القواعد القانونية الأساسية المتعلقة بعمليات استيراد وتصدير وعبور النفايات بين المغرب والدول الأخرى، والذي يمنح تبعا لذلك، رخصة استيراد أو تصدير أو عبور النفايات من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بعد استطلاع رأي القطاعات الوزارية المعنية، وتحديد شروط وكيفيات تسليم تراخيص استيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة والنفايات غير الخطرة وتراخيص عبور النفايات الخطرة عبر التراب الوطني وكذا تراخيص تصدير النفايات. ويتضمن مشروع المرسوم مجموعة من المقتضيات، على أن تراخيص استيراد النفايات وتصديرها تمنح من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، بعد استطلاع رأي السلطات الحكومية المعنية، حسب طبيعة النفايات، مع الإحالة على قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة لتحديد لائحة النفايات المرخص بتصديرها واستيرادها وكذا الوثائق الواجب إرفاقها بطلب الترخيص باستيراد او تصدير أو عبور النفايات، ومنها تحليلين على طبيعة النفايات المتسوردة واحد تنجزه الوزارة وآخر تجريه الجهة المستوردة.
على أن الوزيرة التي أكدت في نفس حديثها مع الموقع أن قرار تفريغ حمولة ال2500 من نفايات « الطاليان » لم يحصل بعد. الوزيرة الحيطي أضافت في نفس حديثها معنا أن هذه الحمولة من النفايات التي تدخل في النفايات المنصفة في RDF التي تعني أنها مصنفة كنصف منتوج يمكن تحويله إلى طاقة ومكون من اجزاء الكارتون والبلاستيك السهل التحلل، لازالت تنتظر تحليلين مهمين ومحددين لقرار تفريغها وتحويلها لمعامل المستوردين، وهو ما ينفي بالجملة ما سبق لبلاغ الوزارة أن أكده في وقت سابق من أن هذه النفايات "خضعت للمراقبة والتتبع انطلاقًا من إيطاليا إلى حين دخولها المغرب، وأنها أُخضعت لتحاليل قبل وبعد دخولها المغرب للتأكد من خلوها ممّا هو خطر أو سام".
ما كشفت عنه الوزيرة الحيطي « لل"أحداث المغريبة" و"أحداث.أنفو" يؤكد أن خطورة المواد المستوردة من إيطاليا لم يحسم بعد في خطورتها من عدمه، حتى وإن كان حماة البيئة في البلاد المصدرة قد رفضوا مطلقا أن تبقى الحمولة في بلادهم.