وزيرا الداخلية والمالية: انخراط البيجيدي وراء الحملة ضد لفتيت أمر مثير للاستغراب

دخلت وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية على خط الجدل الدائر حول والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة. ففي الوقت اشتعلت شبكات التواصل الاجتماعي على وقع تسريب وثائق تفيد بحصول عبد الواحد لفتيت والي الجهة على قطعة أرضية بحوالي 4000 متر مربع بثمن بخس لا يتجاوز 350 درهم للمتر مربع الواحد، دبجت وزارة حصاد ووزارة بورسعيد بلاغا برأت عبره ساحة الوالي لفتيت، بل الأكثر من ذلك اتهمت حزبا سياسيا بالوقوف وراء هذه الاتهامات التي وصفتها البلاغ بالمعارضة.
"توضيحها وتنويرا للرأي العام بخصوص المزاعم والاتهامات المغرضة الموجهة ضد والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة بخصوص قطعة أرضية تابعة للملك العمومي ، فإن هذه القطعة الأرضية جزء من تجزئة سكنية مخصصة لموظفي وخدام الدولة منذ عهد المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه" يقول بلاغ الوزارة مبرءا ساحة الوالي لفتيت، علما بأن تفويت البقعة الارضية، تم بناء على مرسوم للوزير الأول في سنة 1995، يوضح البلاغ.
ولم يقف البلاغ عند حدود تبرئة لفتيت، بل ذهب أكثر من ذلك، عندما اتهم حزبا سيآسيا ووسائل إعلام بالوقوف وراء هذه الاتهامات التي وصفها بالتشهيرية وبالحملة الانتخابية السابق لأوانها لاعتبارات "سياسية ضيقة" الهدف منها، تحقيق "مكاسب انتخابية صرفة"، في تلميح إلى حزب العدالة والتنمية الذي اتسمت علاقاته بالوالي لفتيت بالاصطدام والتشنج في أكثر من محطة.
وقد أكد وزيرا الداخلية والاقتصاد والمالية أن انخراط حزب سياسي والمنابر الاعلامية التي تدور في فلكه في "الحملة المغرضة" ضد والي جهة الرباط سلا القنيطرة بخصوص شراء قطعة أرضية تابعة للملك العمومي أمر "يبعث على الاستغراب".
وأوضح الوزيران في بلاغ مشترك، صدر اليوم الأحد، "توضيحا وتنويرا للرأي العام بخصوص المزاعم والاتهامات المغرضة الموجهة" ضد الوالي، أن هذه القطعة الأرضية جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، منذ عهد المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه.
وأشار البلاغ المشترك إلى أن ثمن وشروط اقتناء القطع الأرضية التابعة لهذه التجزئة، يحددها بتدقيق مرسوم للوزير الأول صادر بتاريخ 26 دجنبر 1995، مبرزا أنه كان الأجدر بهذا الحزب وهذه المنابر الاعلامية التي تدور في فلكه "أن يطالبوا بتغيير المرسوم المذكور، بدل التشهير بمسؤول سام مشهود له بالكفاءة وبالحرص على خدمة الصالح العام، علما بأن تغيير مرسوم لا يتم إلا بمرسوم، حسب القاعدة القانونية".
وخلص البلاغ إلى أن "هذا ما يوضح بجلاء، إن كان الأمر يحتاج إلى ذلك، بأن الأمر يتعلق بحملة انتخابية سابقة لأوانها، لاعتبارات سياسوية ضيقة، الهدف منها تحقيق مكاسب انتخابوية صرفة، تحت ذريعة إعمال قواعد الحكامة الجيدة، ومنع تضارب المصالح الشخصية مع المسؤوليات العمومية".