سلا.. إيقاف 2056 شخص يشتبه في تورطهم في قضايا إجرامية مختلفة

حصيلة التدخل الأمني بسلا في ظرف 8أيام ..
إيقاف 2056 شخص يشتبه في تورطهم في قضايا إجرامية مختلفة ، 532 منهم وضعوا تحت تدابير الحراسة النظرية، و414 أحيلوا على النيابة العامة..
أثمرت الحملة التي نظمتها مختلف مصالح أمن سلا ، مابين 18 و25 من الشهر الجاري ، عن إيقاف 2056 شخص للإشتباه في تورطهم في قضايا إجرامية مختلفة.
وأفاد مصدر أمني ل"الأحداث المغربية"، "أن من بين الموقوفين 2056 الذين خضعوا للبحث ،هناك ما لا يقل عن 414 شخص تمت إحالتهم على النيابة العامة في المدة المذكورة بعد التأكد من اقترافهم أفعالا إجرامية ، وأن 532 شخص وضعوا تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة التحقيق ..'.
وأسفرت التدخلات الأمنية حسب المصدر ذاته "عن توقيف 83 شخصا بتهمة استهلاك وترويج المخدرات، 18شخص من أجل السرقة بالنشل والعنف والخطف، و3 لمحاولة السرقة، و12 شخصا بسبب الضرب والجرح بالسلاح الأبيض، 6 حالات بسبب السكر وحمل السلاح الأبيض، و15 حالة لحمل سكاكين بدون مبرر قانوني، بالإضافة لحجز 31 قرص مهلوس، 352 غرام شيرا، و3 قنابل لاكريموجين، 12 سلاحا أبيض من بينها شاقور، و113 وحدة لصاق سيليسيون..".
كما مكنت التدخلات التي قامت بها عناصر وحدة الأبحاث والتدخل من توقيف 118 حالة كانت موضوع مذكرات بحث في قضايا إجرامية مختلفة ، بناء على مساطر استنادية..
وشدد ذات المصدر ‘أن عدد الموقوفين في حالة تلبس ، يبين العمل الميداني لفرق الشرطة، التي تعمل في العمق بعدد من النقط السوداء المعروفة بالمدينة، من خلال تدخلات قد لاتقترن بالضرورة بشكل حملات أمنية علنية قد تؤدي إلى فرار المبحوث عنهم.. مسجلا أنه خلافا لما يتم تداوله بشكل نمطي، فالشكايات التي يتم تلقيها عبر الرقم 19، يتم التعامل معها ، وكمثال على ذلك، أن مصالح الأمن تمكنت من ضبط 5 حالات سرقة وردت عليها عبر 5 نداءات في يوم واحد.. فيما سيتم عما قريب تخصيص مكتب استماع مجهز بوسائل العمل اللازمة ، لإستقبال الشكايات الواردة عبر الرقم ذاته ..'، حسب المصدر.
وفي ذات السياق، سجل فاعل جمعوي في حديثه مع "الأحداث المغربية"، عن الظاهرة الإجرامية، التي أثارت في الآونة الأخيرة عددا من الردود، خصوصا عبر الصفحات الإجتماعية المحلية، والنداءات، كحملة زيرو كريساج ، التي طالبت بتكثيف الحملات الأمنية واستمرارها، ‘أن الظاهرة الإجرامية مركبة، وهي حلقات مرتبطة فيما بينها ، يتداخل فيها التربوي بالإقتصادي، والإجتماعي، والأمني والقضائي والمؤسسة السجنية.. وبالتالي فالفعل الزجري للمؤسسة الأمنية مهم وواجب ، لكنه ليس دائما الحاسم الأول والأخير.. والدليل في ذلك حالات العود التي تسجل ارتفاعا ملحوظا.. فالمطلوب أن يتم التعاون بين كل الأطراف بما فيها المجتمع المدني، والمواطن، وتوفير فرص الإدماج، والإمكانيات اللازمة كذلك..'.