جدل حول أجور أطر المالية والبركة تحيل 27 تقريرا على...

في مرات قليلة يخرج، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ادريس الازمي الادريسي عن هدوئه القاتل. كانت جلسة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية مساء أول أمس الأربعاء من بين تلك المرات. انتفض الوزير الأزمي مهاجما بشدة أعضاء في لجنة المالية على رأسهم زميله في حزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي، بعدما كان هذا الأخير قد واجه وزيري الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب في الميزانية بوجود “مافيا” أعضاؤها مسؤولون كبار في الوزارة يستفيدون من تعويضات خيالية تصل إلى 36 مليونا شهريا.
” لقد آلمني الحديث عن علاوات كبار مسؤولي الوزارة، واش كل مواطن ملزم يعلق ورقة أجره؟ صحيح، يضيف الأزمي أن هناك تعطشا للإصلاح وللمكاشفة، ولكن يتعين أن يكون ذلك في إطار القانون”.
الوزير الأزمي الذي اتضح مع مرور الوقت أنه المتحكم الفعلي في كل كبيرة وصغيرة تجري داخل الوزارة، واجه أعضاء لجنة المالية قائلا ” راتبنا هو 58.048.70 ألف درهم ولا شيء غيره، وإذا كان متجاوزا لذلك فنحن مستعدون للمحاسبة السياسية”.
لم يمر رد الأزمي مرور الكرام. رفيقه في الحزب عبد العزيز أفتاتي، بدا ممتعضا من الرد الذي واجهه به الأزمي. لم يكف افتاتي عن الضرب على الطاولة، وهو يقول أنه كان يقصد بكلامه 3 مسؤولين كبار في الوزارة لا موظفي الوزارة. ميلودة حازب النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة اعتبرت أن أجور الموظفين والعلاوات التي يستيفدون منها لم تكن في يوم من الأيام سرا”. نائبة فريق الاصالة والمعاصرة وعدت بإثارة الملف من جديد بعدما وصفت رد الأزمي بأنه محاولة من الوزير لإخفاء أشياء لا يراد الكشف عنها.
في واجهة أخرى وحتى وإن فشل مجلس المستشارين من اكمال مهمة تقصي الحقائق في مكتب التسويق والتصدير على عهد الحكومة السابقة، فإن الحكومة الحالية لازالت متمسكة بإحالة الملف كاملا للقضاء. في جلسة الرد على ملاحظات وأسئلة النواب البرلمانيين أعضاء لجنة المالية كشف نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية مساء أول أمس الأربعاء أن وزارته أحالت 27 تقريرا أنجزته المفتشية العامة للمالية على وزارة العدل و الحريات. أن تقارير نتائج الرقابة التي باشرتها المفتشية وأرسلت إلى وزارة العدل تتعلق بمكتب التسويق والتصدير ، والمكتب الوطني للمطارات، والقرض العقاري والسياحي، فضلا عن مؤسسات أخرى.
الجيلالي بنحليمة.