أحالت وزارة التجارة الخارجية ملف مكتب التسويق والتصدير على القضاء بعد الاختلالات والخروقات التي رصدها تقرير للمفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية. وأكد مصدر مطلع أن إحالة الملف على القضاء جاء بعد استشارة الوكالة القضائية للمملكة التي انتهت في حكمها إلى أن تقرير المفتشية العامة للمالية يتضمن وقائع وصفها ب«الإجرامية» حسب المصدر ذاته، مما يستدعي إحالته على القضاء، مشيرا إلى أن قرار الوزارة باللجوء إلى القضاء جاء بعد دراسة دامت ما بين ثلاثة أشهر وثلاثة أشهر ونصف لما انتهى إليه من ملاحظات. وكان المدير العام الحالي لمكتب التسويق والتصدير، بعد تعيينه التمس بعث المفتشية العامة للمالية كي تقوم بتشخيص لوضعية المكتب، خاصة في الفترة التي لم ينعقد فيها مجلسه الإداري، و التي دامت بين 2002 و 2008، حيث خلصت المفتشية إلى ضرورة استعادة حقوق المكتب. إحالة ملف مكتب التسويق والتصدير على القضاء، يطرح التساؤل حول مآل لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها مجلس المستشارين في ماي الماضي، والتي أريد منها رصد الاختلالات التي شابت عمل المكتب، فقد وضعت برنامج عمل تحاول عبره تتبع عمليات تفويت ممتلكات المكتب، غير أنه يبدو أن تكفل القضاء بالملف قد يضع حدا لعمل لجنة تقصي الحقائق التي يرأسها حكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة و المعاصرة بالغرفة الثانية، وهذا ما يفهم من منطوق الفصل 67 من الدستور الذي يؤكد على أنه «تنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها». ونفى عضو في لجنة تقصي الحقائق علمه بإحالة ملف مكتب التسويق و التصدير على القضاء، غير أنه أكد أن اللجنة سوف تنظر في الموضوع إذا ما صح في اجتماع لها في الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن اللجنة باشرت عملها منذ تشكيلها حيث استمعت، إلى حدود الآن، لوزير الاقتصاد والمالية ووزير التجارة الخارجية والمدير العام لمكتب التسويق والتصدير ويرتقب أن تستمع لوزير الفلاحة والصيد البحري في السابع والعشرين من يوليوز الجاري، علما أن اللجنة حددت مدة ثلاثة أشهر للإعلان عن نتائج مهمتها. وينتظر أن يلقي القضاء ضوء الحقيقة، بعد أن توالت زيارة الأجهزة الرقابية على مكتب التسويق والتصدير، قبل إحالة الملف على القضاء، على الظروف التي تم فيها تفويت عقاراته في المغرب والخارج، خاصة بناية باريس وأكادير والعديد من الفيلات والأراضي التي كانت تحسب ضمن أصول المكتب. وينتظر أن يجلى الغموض عن العلاقة التي كانت تربط المكتب ببعض الفلاحين الكبار، وسبب عدم وفائهم بما في ذمتهم تجاهه. ويشدد البعض على أن ملف الفلاحين يمكن التعاطي معه باستحضار بعض الإكراهات ذات الصلة بالظروف المناخية أو السوق التي يمكن أن تكون قد نالت من قدرة بعضهم على الوفاء بما في ذمتهم تجاه المكتب، في نفس الوقت يدعو البعض إلى ضرورة التركيز على الفلاحين الذين استفادوا من أموال في ظروف يشوبها الكثير من الغموض، ذلك غيض من فيض الملفات التي يكون قد تناولها تقرير المفتشية العامة للمالية. يشار إلى أنه في سنة 2004 تشكلت لجنة وزارية برئاسة الوزير الأول، وضمت وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة التجارة الخارجية ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة والاقتصاد والمالية، حيث حددت لمكتب التسويق والتصدير، معالم خارطة الطريق التي يفترض فيه أن يهتدي بها إذا ما أراد أن يضطلع بالدور المنوط به، حيث أوصت اللجنة بتصفية ممتلكات المكتب وتحسين وضعيته القانونية والمالية وإعادة هيكلته وإعداد استراتيجية جديدة له.. غير أنه تجلى، حسب مصدر مطلع، أن المكتب الذي لم يعقد مجلسه الإداري بين 2002 و2008، لم يمتثل لتوصيات اللجنة الوزارية سوى في الجانب المتعلق ببيع الممتلكات وإفراغه من موارده البشرية، وغفل عن المداخيل الأخرى التي أريد منها ضخ دماء جديدة. هذا الحماس الذي أبداه المكتب في بيع الممتلكات، خاصة في الفترة الفاصلة بين 2005 و2007، تثير الكثير من التساؤلات لدى المراقبين، فحسب البعض يفترض أن يتم التصديق على عملية بيع الممتلكات من قبل مجلس الإدارة، فكيف أجاز هذا الأخير ذلك؟.
الفصل67 من الدستور الجديد للوزراء أن يحضروا جلسات كلا المجلسين واجتماعات لجانهما، ويمكنهم أن يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض. علاوة على اللجان الدائمة المشار إليها في الفقرة السابقة، يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يُناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أوالمؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق، في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه المتابعات جارية، وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها. لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته على القضاء من قبل رئيس هذا المجلس. تخصص جلسة عمومية داخل المجلس المعني لمناقشة تقارير لجان تقصي الحقائق، ويحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير هذه اللجان.
