بعد سحبها لرخصة غير قانونية….الجماعة تجبر سلطة المنصورية على تحرير 54 هكتارا من الملك الخاص للدولة

أجبرت مراسلة وجهتها الجماعة يوم الثلاثاء 26 يوليوز إلى باشا باشوية المنصورية بابن سليمان، موضوعها تشكيل لجنة محلية مشتركة من أجل تحرير مساحة تقارب 54 هكتارا من الملك الخاص للدولة من الاحتلال غير القانوني، على تنفيذ العملية صبيحة الخميس 28 يوليوز 2016 من خلال هدم السياج والأبواب الحديدية التي أقيمت بشكل غير قانوني كمداخل للمساحة المذكورة من طرف بعض الأشخاص شهر مارس الماضي، دون أن تتدخل السلطة التي كانت تماطل في عملية التحرير منذ حوالي خمسة أشهر.
المراسلة جاءت حسب مصادر مقربة، بعد سحب الجماعة لرخصة تسييج غير قانونية، وتوصلها بمراسلة من إدارة الأملاك المخزنية وعمالة إقليم ابن سليمان حول الموضوع، وبعد إنذار المعنيين بعملية الاحتلال من أجل إفراغ العقار في أجل أقصاه 15 يوما للاحتلال بدون سند قانوني، وهو الشيء الذي لم يمتثل له المخالفون تضيف المصادر ذاتها.
فيما أقدم مجموعة من الأشخاص على تقديم شهادة جماعية عدلية مزورة الهدف منها تسهيل عملية سطو على حوالي 54 هكتارا من أراضي الدولة بذات الجماعة، حيث تفيد الشهادة المزورة بتصرف بعض الأشخاص في المساحة الأرضية المعنية في الفلاحة لمدة تزيد عن 18 سنة، علما بأن هؤلاء الشهود لم تمر على إقامة بعضهم بالمنطقة خمس سنوات، وأن المعنيين بالشهادة وحيازة الأرض موضوع إعلان للبيع حاليا على الشبكة العنكبوتية لم يسبق لهم أن استغلوا العقار المذكور الذي عقد بشأنه اجتماع رسمي يوم الثلاثاء 26 يوليوز الجاري بمقر الجماعة.
إدارة الأملاك المخزنية كانت قد تدخلت صبيحة يوم الجمعة 11 مارس الماضي بشكل صارم لدى سلطات ابن سليمان من أجل تكوين لجنة إقليمية يعهد لها بالسهر على تحرير حوالي 54 هكتارا من الأراضي الفلاحية التابعة للملك الخاص للدولة توجد بالشريط الساحلي للجماعة الترابية المنصورية بابن سليمان ويتجاوز ثمن الهكتار بها المليار سنتيم، يعتقد حسب مصادر مطلعة أنه تم السطو عليها من طرف إحدى الجهات عبر وثائق مزورة من بينها الشهادة العدلية المذكورة، وتسييجها وانطلاق أشغال البناء عليها من خلال الحصول على رخصة غير قانونية من الجماعة المعنية، تم سحبها فيما بعد من طرف رئيس الجماعة بعد وقوفه على حقيقة الأمر، مع الأمر شفاهيا بتوقيف الأشغال والإفراغ.
وتفيد بعض المصادر أن تدخل إدارة الأملاك المخزنية جاء مباشرة بعد دخول جهات عليا بالبلاد على الخط ووضع تعرضات على عملية السطو، حيث إن المساحة الأرضية التابعة للملك الخاص للدولة حسب وثائق المحافظة العقارية بابن سليمان التي توجد بين الطريق الساحلية رقم 322 والطريق السيار الرباط/الدارالبيضاء والتي كانت تستغلها شركة الاستثمار الفلاحي سوجيطا في الفلاحة بعد استرجاعها من الشركة الفرنسية أولدا، موضوع نزاع قضائي بين ورثة غازي الحاج اعمارة والدولة المغربية.
عملية السطو الجديدة على أراضي الدولة بابن سليمان، ينتظر حسب مصادر نفس المصادر أن تطيح بمجموعة من الرؤوس، خصوصا إذا ثبت أن الوثائق التي تمت من خلالها عملية السطو مزورة وترخيص انطلاقة الأشغال غير قانوني، بعد دخول جهات عليا على الخط تفيد المصادر ذاتها.
من جهة أخرى لازالت تجري بالمساحة الأرضية التي توجد بجانب نفس المساحة المذكورة عمليات توسع وتجزيء واسعة و تفريخ دور صفيح ومباني عشوائية جديدة تتم المتاجرة فيها بالملايين من طرف أشخاص يسارعون الزمن لتفريخ أكبر عدد من دور الصفيح والمباني العشوائية وبيعها، ومن بينهم بعض شهود الشهادة الجماعية المزورة، إضافة إلى عمليات سرقة الكهرباء التي كادت أن تتسبب ليلة الأربعاء 20 يوليوز في كارثة بالمنطقة، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول الجهة التي تحمي هؤلاء المخالفين داخل باشوية المنصورية وعمالة إقليم ابن سليمان
عبد الكبير المامون