مستشارو المنصورية يتهمون السلطة بتشجيع البناء العشوائي والدرك بغياب الأمن

انخرطت مجموعة من المستشارين يمثلون الأغلبية والمعارضة بالجماعة الترابية المنصورية بابن سليمان، في توجيه أصابع الاتهام بقوة في استفحال ظاهرة التجزيء السري للملك الخاص للدولة والبناء العشوائي وتفريخ دور الصفيح والمتاجرة فيها وانتشار الباعة العشوائيين بالمنطقة للسلطة المحلية، كما حملوا مسؤولية انتشار مجموعة من الظواهر الاجتماعية السلبية وغياب الأمن بالمنطقة للدرك الملكي بالمركز الترابي المنصورية، وهو ما فسرته بعض المصادر بالتحامل والتحريض على السلطة المحلية والدرك الملكي، علما بأن ظاهرة البناء العشوائي لم تكن مدرجة كنقطة بجدول أعمال الدورة.
جاء ذلك حسب مصادر الجريدة، خلال مناقشة النقطة المتعلقة بالإعداد للموسم الصيفي المقبل في أشغال دورة ماي التي انعقدت الأربعاء الماضي 11 ماي الجاري.
عمليات الترامي والتجزيء السري للملك الخاص للدولة والبناء العشوائي عليه وتفريخ دور صفيح جديدة والمتاجرة فيها بالملايين بمختلف دواوير المنصورية بابن سليمان لازالت مسترسلة وازدادت حدة ونشاطا في الآونة الأخيرة، وهو ما يطرح أكثر من سؤال لدى المتتبعين الذين يطالبون بفتح بحث جدي فيما يجري من عبث بمجال المنصورية، عوض ذر الرماد في العيون، أو التحريض على من يبلغون على الظاهرة أو يكتبون عليها.
مجموعة كبيرة من عمليات الترامي وتفريخ المباني العشوائية والمتاجرة فيها بالملايين التي تم القيام بها على الملك الخاص للدولة بدواوير الكوبانيا/ سوجيطا والتي من أبطالها مستشار جماعي، وهو ما شجع تفيد مصادرنا مجموعة من المواطنين على القيام بعمليات مماثلة أبرزها فوق مقبرة «طيور الحرار» وبالمنطقة المحيطة ب«الكراج» الذي يعود تاريخ بنائه إلى الحقبة الاستعمارية الفرنسية، حيث كانت تتم به عمليات تعليب الطماطم والبطاطس وتصديرها إلى الخارج من طرف الشركة الفرنسية «أولدا»، قبل أن يتحول إلى إنتاج دور الصفيح والمباني العشوائية والمتاجرة بها بالملايين.
عمليات البناء العشوائي وتفريخ دور الصفيح وفتح الأبواب الجديدة والمتاجرة فيها بالملايين بالجماعة الترابية المنصورية بهدف الاستفادة من بقعة أرضية من إحدى مشاريع الدولة المستقبلية لإعادة إسكان قاطني دور الصفيح بالمنطقة (مجموعة من المساكن اشتراها أصحابها دون أن يقطنوا بها)، لازالت متواصلة وبشكل هستيري كما عاينت الجريدة، حيث يسابق هؤلاء المخالفين الزمن لتفريخ أكبر عدد من دور الصفيح وبيعها، حتى بعد تعيين ست خلفان لمساعدة الباشا ومجموعة من المقدمين الجدد لمواجهة الظاهرة التي ستنتج عنها مستقبلا.
وحسب عدد من التصريحات للجريدة، فمجموعة من الظواهر الاجتماعية السلبية التي يصعب على الجميع التحكم فيها، على المساحات والبقع الأرضية التابعة للملك الخاص للدولة الذي كانت تسيره شركة الاستثمار الفلاحي سوجيطا كما هو الحال بالنسبة لدوار البحيرية، الذي عرف خلال المدة الأخيرة القيام بأكثر من عشر عمليات جديدة، أربعة منها قام بها شخص من ذوي السوابق العدلية ومعروف لدى الساكنة باتجاره في الرمال المسروقة والمباني العشوائية ودور الصفيح، بعضها تم بيعها لأشخاص من خارج المنطقة (مدينة برشيد) مقابل حوالي 12 مليون سنتيم للمسكن، فيما بعضها الآخر محل مساومات حول الثمن حاليا تفيد مصادر الجريدة. إضافة إلى عمليات بناء «العشش» التي تتحول رلى مبان عشوائية تتم المتاجرة بها من طرف أحد تجار الماشية الذي سبق له أن وقع في عهد الباشا عبد الرحيم عمر التزاما يقضي بهدم هذه «العشش» ويفيد بأنها إسطبلات للماشية، قبل أن تتحول إلى محلات سكنية يتاجر بها.
ولازالت عمليات التوزيع والبناء والتفريخ مسترسلة (دوار الهويدي واللحية) بجانب الطريق الساحلية رقم 322 غير بعيد عن الطريق السيار الرباط/ الدارالبيضاء، وأيضا فتح أكثر من خمس أبواب جديدة في انتظار عملية البيع، وعملية ترامي وتسييج جديدة تجري حاليا لمساحة أرضية بالقرب من مسجد نفس الدوار، الذي سبق أن صدرت في حق سكانه الأربعة أحكام قضائية بالإفراغ لفائدة الدولة المغربية للاحتلال بدون سند قانوني قبل أن يتحول عدد المساكن بهذه المنطقة إلى حوالي 20 مسكنا عشوائيا والعدد مرشح للارتفاع، بسبب عدم التدخل الجدي للسلطات وتواطئها مع المخالفين في غياب أي تدخل حازم من طرف السلطات الإقليمية والمركزية والوكالة الحضرية ووزارة السكنى وسياسة المدينة وإدارة الأملاك المخزنية بصفتها الجهة الوصية عن حماية الملك العمومي والملك الخاص للدولة. ويعتبر صمتها حسب مجموعة من التصريحات، تواطؤا على مجال المنطقة،‪ وغيرها من المخالفات التي يشهدها مجال التعمير بالمنطقة ومن بينها المخالفات والتجاوزات التي تعرفها مجموعة من المشاريع السكنية الكبرى على طول الشريط الساحلي للجماعة، وعدم تفعيل الدورية الوزارية المشتركة عدد 127/2259 بتاريخ 27 غشت 2002 والمتعلقة بتفعيل آليات المراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير، وغياب الزجر رغم المحاضر الكثيرة المنجزة من طرف السلطة. وهو ما يتطلب فتح بحث معمق فيما يجري من عبث بالمجال الترابي لجماعة المنصورية ووزيعة للملك الخاص للدولة، ويضرب في العمق توجه الدولة في مجال محاربة‪ البناء‪ العشوائي‪ والقضاء على دور الصفيح، ويعرقل مشاريع إعادة الإسكان كما وقع في عملية إعادة إسكان قاطني دور الصفيح بدوار بنشقشق.
عبد الكبير المامون