سبع سنوات على تفجير قضية شاطئ «دافيد» العقارية بابن سليمان كيف تم إقبار فضيحة «الصنوبر» والإجهاز على حقوق المتضررين ؟ عبد الكبير اخشيشن/ عبد الكبير المامون إسقاط الفساد يبدأ بمحاكمة فورية لمن ثبت تورطه فيه، هي ذي القناعة التي يعتنقها عدد كبير من المواطنين اليوم، وكل تأخير يعقد جهود تحقيق هذا المطمح. صحيح أن عجلة العدالة تدور، لكن اليأس قد يتسرب، والمتتبعون لفضيحة المجال العمراني لشاطئ الصنوبر «دافيد» بابن سليمان، يتمنون أن تكون مسيرة هذا الملف كافية لمنح العدالة متنفسا فيها، لكن محاولات طمس معالم الجريمة متواصلة بعد مرور سبع سنوات على تفجرها. شريط الحكاية معقد، ومآل القضية، نتابعه كالتالي. الفعاليات السياسية والحقوقية والجمعوية بحت حناجرها بالوقفات، وملت من سيل الشكايات التي سبق لها أن رفعتها في موضوع ما بات يعرف بفضيحة شاطئ الصنوبر (دافيد) بابن سليمان، إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، وبالرغم من ذلك لا جديد، وهو ما دفعها إلى مراسلة السلطات العليا للبلاد حول الموضوع، والقيام بزيارة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء من أجل نفض الغبار عن الملف الذي يبقى من أبرز ملفات الفساد بإقليم ابن سليمان. تعرض حول النقطة المتعلقة بالمخيم الجماعي الصنوبر (دافيد) الواردة بمشروع تصميم التهيئة لبلدية المنصورية بإقليم ابن سليمان، خلال شهر شتنبر الماضي وأثناء الفترة المحددة للبحث العمومي حول مشروع تصميم التهيئة الخاص ببلدية المنصورية، هو آخر محاولات التصدي لإقبار الملف في قرارات إدارية تتعلق بتصميم التهيئة. مواطنون وسياسيون اعتبروا هذه الخطوات بمثابة استباق للوضع العمراني من أجل تكريس وشرعنة اختلالات وتجاوزات وخروقات قانونية، قبل البت النهائي للقضاء فيها وقبل صدور قرارات لجن التفتيش عبر استعمال وثيقة التعمير(تصميم التهيئة). وذلك من خلال دمج القطعة الأرضية التابعة للملك العمومي التي تم الترامي عليها وإنجاز تجزئة سكنية عشوائية عليها تمت المتاجرة ببقعها بطريقة غير قانونية بمحاذاة المخيم الجماعي سنة 2006، قبل أن تتدخل وزارة الداخلية ووزارة المالية لتوقيف الأشغال العشوائية التي كانت جارية بها شهر ماي من نفس السنة، وهي الأشغال التي مازالت متوقفة إلى يومنا هذا، وإحالة ملفها على القضاء الذي لم يحسم فيه بعد . من هنا انطلقت الحكاية «واش بغيتوا تسيفطوني للحبس، راها أرض الدولة، واش الصحافة غادة تخلينا في التيقار» كان هذا رد رئيس بلدية المنصورية على أحد أعضاء المعارضة السابقين بالمجلس أثناء التحدث إليه حول الموضوع، قبل أن يفاجأ المستشار ذاته ومعه الرأي العام المحلي بعد مرور سنوات على هذا الجواب، وبالضبط خلال شهر أكتوبر من سنة 2005 بأنه تم توزيع مجموعة من قرارات الاستفادة من بقع أرضية بشاطئ دافيد على أعضاء المجلس الجماعي للمنصورية، وذلك على هامش انعقاد الدورة العادية لشهر أكتوبر من نفس السنة. كان المستفيدون قد تلقوا وعدا بذلك من رئيس الجماعة عند تصويتهم على الحساب الإداري لسنة 2005 بعدما كان بعضهم ضد سياسة الرئيس في مجال التسيير الإداري والمالي للجماعة، وكانوا من وراء العديد من الشكايات الموجهة للجهات المسؤولة، تتوفر «الأحداث المغربية» على نسخ منها، وأبرزها المراسلة الموجهة للجهات المسؤولة بخصوص عملية تفويت الملك الغابوي التي أقدم عليها الرئيس لفائدة أحد الأشخاص من مدينة بوزنيقة خلال الانتخابات التشريعية الجزئية لدائرة ابن سليمان لسنة 2004. المستفيدون كانوا قد توصلوا بهذه القرارات على بياض حتى لا يظهروا في الصورة عند قيامهم بعمليات بيع البقع، لأن القانون يمنعهم من الاستفادة منها، خصوصا الفصلين 22 و75 من الميثاق الجماعي الجديد. صيغة القرار ونصه الذي توصلت «الأحداث المغربية» بنسخة منه، يترك بياضات تخص اسم المستفيد ورقم بطاقته الوطنية ورقم البقعة . وذلك لتمكين المستفيد الأصلي من بيع البقعة الأرضية وتسجيل اسم المشتري ورقم بطاقته الوطنية بالخانات الفارغة، وكأنه هو المستفيد مباشرة بعد أن يقبض المستفيد الحقيقي المقابل المالي دون أن يظهر في الصورة. نفس الطريقة استعملت في عمليات المتاجرة في البقع الأرضية بشاطئ الداهومي ببوزنيقة، التي وصل ملفها في نفس السنة إلى القضاء، وقد قام المستفيدون ببيع بقعهم بمبالغ مالية مهمة تراوحت بين 100 ألف و 140 ألف درهم بعدما تم ملء الخانات بمعلومات هويات المشترين بالمكان المخصص لها، بعدها انطلقت عمليات البناء والهجوم الإسمنتي في منطقة غابوية كان الأولى أن تخصص كمتنفسات طبيعية يستغلها العموم. رئيس الجماعة الذي ظل يردد أن كل ما تم في الشق المتعلق بالجماعة خضع لمسطرة قانونية، يؤكد في كل مرة أن استهدافه كشخص غير صحيح لأن تدبير الجماعة يتم من خلال مؤسسات تتخذ القرارات بشكل ديمقراطي، وحتى إن وجد خطأ في مسطرة ما، فإن ذلك لا يعني وجود فعل جرمي. شكايات مسؤولين وفاعلين ورفع دعاوى قضائية شكايتان تحمل الأولى عدد 449/06 ش، تتعلق بالمتاجرة في الملك العمومي ونهب وتبديد أموال عمومية والتصرف في أموال الغير بغير حق والنصب والاحتيال في مواجهة مجموعة من المسؤولين والمنتخبين، رفعها دفاع مجموعة من الفعاليات السياسية والجمعوية والحقوقية والسياسية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، والثانية تحمل عدد 451/06 ش تتعلق بالنصب والاحتيال في مبالغ مالية وعدم تنفيذ قرار في مواجهة أحد مسؤولي البلدية، رفعها دفاع أحد الأشخاص الذاتيين. إدارة الأملاك المخزنية أيضا ستدخل على الخط برفعها خلال شهر ماي من سنة 2006 لدعوى قضائية إلى لمحكمة الابتدائية بابن سليمان، في مواجهة حوالي 50 شخصا بتهمة الترامي على الملك الخاص للدولة ( المشترين للبقع )، وإقامة مبان عشوائية عليه. الإدارة طالبت بإيقاف أشغال البناء وإفراغ المدعى عليهم للاحتلال بدون سند قانوني وهدم كل ما تم بناؤه خارج القانون . بعد شكايات الفعاليات والهيئات السياسية والحقوقية والجمعوية، وجه دفاع أحد المشترين شكاية مرفوقة بأحد قرارات الاستفادة الأصلية والموقعة على بياض، في مواجهة مسؤول بالجماعة، توصلت «الأحداث المغربية» بنسخة منها، يتهمه فيها بالنصب والاحتيال في مبالغ مالية والتراجع عن تنفيذ بنود قرارات استفادة من بقع أرضية بالشاطئ المذكور موقعة من طرفه على بياض . وحسب نص الشكاية، فان هذا المواطن والذي يدعى « ع – خ » من مدينة بوزنيقة، سبق له أن اشترى بقعا أرضية عبر قرارات استفادة موقعة على بياض من مسؤول الجماعة، مقابل مبلغ مالي قدره 57 ألف درهم للبقعة الواحدة والبالغة مساحتها 144 م م والموجودة بشاطئ الصنوبر « دافيد «، قبل أن يرفض هذا الأخير تنفيذ بنود هذه القرارات وتمكين هذا المواطن من البقع الأرضية، وامتناعه أيضا عن إعادة المبالغ المالية التي أخذها منه مقابل ذلك، رغم الوساطات والتدخلات الحبية المتعددة التي قام بها هذا المواطن لاسترجاع حقوقه من المسؤول المذكور، وبعد تأكده، حسب الشكاية، بأنه وقع ضحية عملية نصب واحتيال مدبرة، قرر اللجوء إلى القضاء من أجل إنصافه، كما تقدم دفاع المشتكي بدعوى قضائية إلى المحكمة الإدارية يطالب فيها بإلزام المسؤول المذكور بتنفيذ بنود العقد. لجنة مركزية من وزارة الداخلية للتحقيق في ملف القضية خلال شهر أبريل من سنة 2006 ، وبعد سيل من الشكايات الموجهة إلى الجهات المسؤولة، حلت لجنة مركزية تابعة لوزارة الداخلية بمقر عمالة ابن سليمان ومقر جماعة المنصورية، وقضت بها حوالي أسبوع، استمعت خلاله لعدد من المسؤولين من بينهم عامل الإقليم ورئيس الجماعة ومدير مصلحة الأملاك المخزنية المحمدية / ابن سليمان والكاتب العام السابق لجماعة المنصورية. قامت اللجنة بعدد من زيارات المعاينة للتجزئة العشوائية ووقفت على عدد من الخروقات والتجاوزات التي تضمنها تقريرها، وقيل حينها إن الملف سيحال على القضاء مع توقيف عمليات البناء وهدم ما تم بناؤه كما وقع بشاطئ الداهومي ببوزنيقة، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث. استمرت عمليات البناء ليل / نهار بالشاطئ الذي تحول إلى تجزئة سكنية عشوائية، تفتقد إلى أبسط شروط التجزئات السكنية واستمرت معها عمليات توزيع القرارات والمتاجرة بها أيضا، حيث تهافت على المنطقة رجال أعمال وزوجات مسؤولين بالسلطة وأطباء وغيرهم ممن أغرتهم المنطقة الشاطئية وأثمنة البقع، حيث اشترى بعضهم أكثر من بقعة، فيما غامر بعضهم بكل مدخراته حتى يتمكن من امتلاك سكن ثانوي بالشاطئ، قبل أن يفاجأ بأن حلمه في طريقه للتبخر. مستشار جماعي وعون يكشفان تفاصيل العملية بعد تزايد الضغط، وظهور ارتباك بين أطراف العملية، ظهرت تصريحات مسجلة بأشرطة صوتية أدلى بها مستشار جماعي وعون مكلف بمراقبة البناء العشوائي بشاطئ الصنوبر، وتوصلت بها «الأحداث المغربية»، تفاصيل وأسرار عملية الترامي والمتاجرة في بقع أرضية تابعة للملك الخاص للدولة وإحداث تجزئة عشوائية عليه، وبدا أن مداخيل المستفيدين من العملية بلغت حوالي المليار سنتيم . مضمون التصريحات يفيد بأن عملية توقيع قرارات الاستفادة تمت على بياض بصفة فردية من طرف الرئيس وتوزيعها، حيث يقوم الرئيس وأحد الموظفين بملء الخانات التي كان يتركها هذا الأخير فارغة عند توقيعه على هذه القرارات. «أنا في الأول خفت حيت قالوا لي ها القرار ديال البقعة ديالك، ولكن ما دير فيه لا سميتك لا سميت مرتك لا سميت أمك لا سميت ولدك لا سميت خوك ، دبر على الشاري وجيبو عندنا باش نعمروا ليه سميتو فيه» يقول المستشار الجماعي، وصرح بأنه رفقة باقي الأعضاء لا يتحملون أية مسؤولية في الموضوع، وأن من يتحملوا المسؤولية كاملة في ذلك هم الأشخاص الذين سهروا على العملية من بدايتها إلى نهايتها. المستشار قال بأنه يريد تبرئة ذمته من عمل لم يعد راض عنه، وإنما وجد نفسه مكرها مشاركا فيه رغم علمه بأن القانون يحرم ذلك وأضاف «يلا بغات الدولة تعرف شكون هم الناس اللي سهروا على العملية وورطوا الأعضاء اللي كانوا في المعارضة باش يكسروا شوكتهم ويشوهوهم مع عباد الله باش يفقدوا الثقة فيهم وما يصوتوش عليهم في الانتخابات الجاية ويوليوا يطيعوا الرايس راه ساهل باش توصل للحقيقة، أما أنا راه ندمت حتى شديت منهم الفلوس ودابا يلا بغاوها راه نردها ليهم، أنا ما كنتش عارف كل هاذ الحيحة غا تنود على هاذ البقاعي»، يضيف المستشار. أما عون الجماعة المكلف آنذاك بمراقبة البناء العشوائي بشاطئ الصنوبر فقد أكد في التسجيل الصوتي، جميع ما تداولته الجرائد الوطنية وفعاليات المجتمع المدني وهيئات سياسية وحقوقية بالمنطقة حول الموضوع، إلى غير ذلك من التصريحات التي كانت تستوجب فتح تحقيق في حينه. دورة استثنائية لإنقاذ الوضع عقد المجلس الجماعي للمنصورية شهر يونيو 2006 ، دورة استثنائية تضمن جدول أعمالها أربع نقط، من بينها النقطة الأولى المتعلقة بطلب تفويت الأرض المسماة «أبري كوتيي» من أجل تسوية وضعية مخيم الصنوبر و التجمع الصفيحي، وتم الترخيص لرئيس الجماعة بالترافع أمام القضاء بخصوص هذه النقطة. كان الهدف من عقد هذه الدورة، كما صرح بذلك أكثر من مستشار، هو محاولة رئيس الجماعة إقحام الجماعة في موضوع التجزئة السكنية العشوائية التي أحدثها بشاطئ الصنوبر عبر قرارات انفرادية موقعة من طرفه على بياض، بعد فشل محاولاته في توريط إدارة الأملاك المخزنية بالمحمدية، التي راسلها وطلب منها تسوية وضعية المساحة الأرضية التي أحدث عليها التجزئة العشوائية المذكورة، وهو الأمر الذي تم رفضه بشدة من طرف الإدارة المعنية التي كان جوابها سريعا وصريحا، قبل أن يلجأ إلى شركة «ليديك» بالمحمدية بطلب إيصال الماء والكهرباء للتجزئة العشوائية وهو ما تم رفضه أيضا. أسلوب ( تسوية الوضعية ) كان حينها موضة العديد من الإدارات المتعاملة مع الجماعة، وهو ما رفضه بعضها خصوصا بعد وصول الملف إلى القضاء وتنصيب المجتمع المدني والحقوقي والسياسي كطرف مدني في القضية، ووصولها إلى قبة البرلمان، عبر أسئلة كتابية موجهة لوزير الداخلية ووزير المالية. القضية تصل إلى قبة البرلمان خلال شهر ماي 2006 ، أحالت المصالح المركزية لوزارة الداخلية على عمالة ابن سليمان سؤالا كتابيا وجهته النائبة البرلمانية آنذاك فاطمة بلمودن، لوزير الداخلية حول فضيحة توزيع بقع أرضية تابعة للدولة (الملك الغابوي) بشاطئ الصنوبر (دافيد) بجماعة المنصورية بابن سليمان تبلغ مساحة الواحدة منها 144 مترا مربعا، وإحداث تجزئة عشوائية عليها عبر قرارات فردية موقعة على بياض من طرف رئيس الجماعة على مجموعة من الأشخاص من بينهم أعضاء بالمجلس الجماعي القروي وبعض رجال السلطة وموظفون ومقربون من رئيس الجماعة ، حيث تمت المتاجرة بهذه القرارات غير القانونية من طرف المستفيدين بمبالغ مالية تتراوح بين 100 ألف درهم و140 ألف درهم للقرار. الإجراء كان يفترض أن تجيب عمالة ابن سليمان وجماعة المنصورية على استفسارات وزارة الداخلية حتى يتمكن وزير الداخلية من الإجابة على التساؤلات المطروحة بالسؤال الكتابي للنائبة البرلمانية ، وحسب المعطيات التي توفرت فإن الملف وبعد تأخر الرد طرح بطريقة شفوية خلال اجتماعات لجنة الداخلية بمجلس النواب. وزارة الداخلية تأمر بإيقاف الأشغال نهاية شهر ماي من سنة 2006 وبعد توصل وزارة الداخلية بسؤالين كتابيين في الموضوع من نواب ونائبة بمجلس النواب (الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية ) وبتقرير إحدى لجن التفتيش المركزية التابعة لها والتي سبق لها أن حلت بالجماعة وقضت بها حوالي أسبوع، وبعد تناول الموضوع من طرف الصحافة الوطنية اليومية والأسبوعية والقناة الثانية في إحدى نشراتها الإخبارية في عناوين الصحف اليومية، أمرت بتوقيف أشغال البناء التي كانت جاريةو التي همت حوالي 50 بقعة أرضية بالتجزئة السكنية العشوائية المذكورة، وهو الأمر الذي قام بتنفيذه آنذاك رئيس دائرة بوزنيقة نيابة عن عامل إقليم ابن سليمان محمد اعسيلة. بعد ذلك وخلال شهر غشت من نفس السنة وتزامنا مع إحالة الملف على الفرقة الوطنية، اتخذت وزارة الداخلية قرارا يقضي بإلغاء المقرر الجماعي الذي كان قد اتخذه المجلس الجماعي للمنصورية خلال الدورة العادية لشهر يوليوز من سنة 2005 والخاص بتوسعة مخيم شاطئ «دافيد» ببلدية الصنوبر بابن سليمان. القرار المذكور تم اتخاذه بناء على مجموعة من المعطيات القانونية، حسب نص القرار، أهمها عدم توفر المقرر الجماعي على الملف المالي والتقني والإداري، وغير متضمن أيضا لترخيص الوكالة الحضرية للدارالبيضاء إضافة إلى عدم ملكية الجماعة للمساحة الأرضية التي تعود للأملاك المخزنية. وزارة المالية تتهم المسؤولين الجماعيين جواب وزارة المالية والخوصصة عن السؤال الكتابي الذي سبق أن تقدمت به النائبة البرلمانية، فاطمة بلمودن، عن الفريق النيابي الاشتراكي للوزير الوصي، والذي توصلت «الأحداث المغربية» بنسخة منه، حمل مسؤولية ماجرى بالشاطئ المذكور لرئيس الجماعة الذي حاول حسب الجواب الوارد على مجلس النواب في الأسبوع الأول من شهر يناير من سنة 2007 تحت عدد 3129 ، إفشال مساعي إدارة الأملاك المخزنية بتقدمه بتاريخ 21 ابريل 2006 بطلب تفويته الملك المذكور، إلا أن الإدارة أبلغته بواسطة الرسالتين المؤرختين على التوالي في 28 أبريل و16 ماي 2006 بعدم إمكانية الاستجابة لطلبه وضرورة إفراغ المحتلين بفعله. وأضاف الجواب إنه وبعد ذلك وأمام الخطر المحدق الذي يهدد ملك الدولة جراء ثبوت الشروع في إحداث بنايات عليه تم بتاريخ 19 ماي 2006، تقديم دعاوى استعجالية أمام المحكمة الابتدائية لابن سليمان في مواجهة الأشخاص المحتلين الذين تم التعرف على هويتهم وعناوينهم أثناء المعاينة القضائية، وبعد صدور قرار بشأنها بتاريخ 12 يوليوز 2006 ، قضت بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للبت في الطلب تم الإعداد لاستئناف هذه الأوامر من طرف إدارة الأملاك المخزنية . وأضاف الجواب بأن الأمر يتعلق بالملك المخزني موضوع الرسم العقاري عدد 56009/س الكائن بشاطئ المنصورية بإقليم ابن سليمان على واجهة البحر مساحته 40 هكتارا والذي شرع في إقامة بنايات فوقه من طرف الخواص دون أي ترخيص أو إذن من طرف الأملاك المخزنية، الأمر الذي دفع الإدارة إلى مطالبة السلطة المحلية تحت إشراف عامل إقليم ابن سليمان بإجراء بحث في الموضوع وإيقاف البناء وذلك بتاريخ 08 مارس 2006 . بتاريخ 19 أبريل من نفس السنة تم تقديم مقال من أجل إجراء معاينة قضائية للعقار المعني أمام رئيس المحكمة الابتدائية بابن سليمان الذي استجاب له، وتم إنجاز محضرين بتاريخ 24 أبريل و05 ماي 2006 ثبت من خلالهما أن البنايات قائمة على مجموعة من البقع، وموازاة مع ذلك تمت مكاتبة وزير الداخلية بواسطة الرسالة عدد 5526 بتاريخ 11 ماي 2006 قصد إيقاف أشغال البناء وإفراغ المحتلين. الوكيل العام للملك يأمر بتعميق البحث في ملف الفضيحة شهر شتنبر من سنة 2007، وتزامنا مع الحملة الانتخابية التشريعية، أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتعميق البحث مع مجموعة من المسؤولين والأشخاص الذين لهم ارتباط ب «فضيحة» شاطئ «دافيد» ببلدية المنصورية بابن سليمان، بعدما تمت إحالة الملف على هذا الأخير من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي استدعت من جديد حينها أحد الأشخاص الذي يتهم مسؤول الجماعة بالنصب والاحتيال. وكانت أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي فتحتها نهاية سنة 2006، قد شملت مجموعة من المسؤولين وأعضاء الجماعة وعدد من المتهمين في الملف وبعض الوسطاء في عمليات المتاجرة بالبقع الأرضية، واستمعت أيضا لمجموعة من المستفيدين من البقع الأرضية، بالإضافة إلى ممثلي حزبي الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية وأحد المشتكين، قبل أن تتم عملية تقديم رئيس الجماعة أمام الوكيل العام الذي أمر بتعميق البحث في الملف، قبل أن يفاجأ الجميع يومين بعد ذلك بنجاح الرئيس في الانتخابات التشريعية لسنة 2007، نائبا برلمانيا عن الدائرة التشريعية لابن سليمان، قبل أن يتدخل المجلس الدستوري سنة 2009 ويقرر إلغاء انتخابه وإجراء انتخابات تشريعية جزئية لم يتمكن خلالها من الظفر مجددا بالمقعد النيابي، وهي الفترة التي تزامنت مع إنجاز تقرير ناري من طرف المفتشية العامة لوزارة الداخلية عن البلدية. منذ ذلك التاريخ مازال الملف يراوح مكانه برفوف محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بعدما أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها وتحرياتها في الملف نهاية سنة 2007، دون أن يتم تحريك أي متابعة في حق المتابعين في الملف رغم خطورة القضية المتعلقة بإحداث تجزئة سكنية عشوائية على الملك العمومي والمتاجرة بقرارات الاستفادة الموقعة على بياض من بقعها من طرف المستفيدين منها دون سلوك المساطر القانونية من طرف المسؤولين عن إحداث التجزئة. أكباش فداء سقطت وحصيلة المتورطين لم تكتمل القرارات الإدارية التي صدرت طيلة مرحلة تفجر الفضيحة، تم تفسير أسبابها بارتباط مع الملف، فالمسؤول الأول الذي ألحق بوزارة الداخلية بدون مهمة سنة 2006، والتنقيلات التي طالت مجموعة من مسؤولي السلطة المحلية، لكن كل ذلك يعتبره الضحايا الذين تبخرت أموالهم، وتحولت البنايات التي شيدوها بالتجزئة إلى أطلال، بمثابة إجراءات لامتصاص غضب الساكنة من تأخر تطبيق القانون في ملف يعتبر نموذجا لجسارة الفساد العمراني والإداري الذي عرفته المنطقة. الملف مازال نائما، والمباني التي أقيمت أصبحت شبيهة بالأطلال، وأضحت مرتعا للمنحرفين ونقطة سوداء بالشاطئ،ولم تتمكن السلطات الإقليمية من إيجاد حل له، في شقه الإداري، رغم الوعود التي قدمت للضحايا في عهد العامل السابق، فهل ستتمكن رياح الدستور الجديد وإرادة محاربة الفساد من إنهاء فصول طويلة ومعقدة في هذا الملف . لننتظر؟.
