أعلنت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، اليوم الثلاثاء بالرباط، عن إحداث المرصد الوطني للعنف ضد النساء الذي سيعقد أول اجتماع له خلال الأسبوع المقبل. وأوضحت السيدة الحقاوي، في كلمة بمناسبة إطلاق الحملة الوطنية ال 12 لوقف العنف ضد النساء، أن هذا المرصد الذي يدخل إحداثه في إطار مأسسة آليات رصد العنف، سيتولى رصد مختلف ظواهر العنف الممارس على النساء، وإعداد تقرير سنوي حول المعطيات الجهوية والوطنية.
وأضافت أن هذه الحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء، التي تمتد فعالياتها إلى غاية 10 دجنبر المقبل، تهدف إلى تسليط الضوء على مرتكبي العنف ضد النساء، من خلال بث وصلات تحسيسية عبر مختلف وسائل الإعلام، وتنظيم ثمانية لقاءات جهوية بكل من مدن القنيطرة، وطنجة، والجديدة، وتازة، وصفرو، وتارودانت، وبني ملال، والحاجب.
وأشارت السيدة الحقاوي إلى أن موضوع الحملة هذه السنة يتمحور حول مرتكبي العنف ضد النساء تحت شعار " واش تقبل تكون شماتة¿ العنف ضد المرأة ضعف ماشي قوة "، وهو، بحسب الوزيرة، مساءلة لكل من يرتكب أو له استعداد لارتكاب العنف ضد المرأة.
وأكدت أنه رغم الجهود المبذولة مؤسساتيا ومجتمعيا للحد من العنف ضد النساء، " فإننا نفاجأ بشكل متواصل بمدى استفحاله وأخذه أبعادا وأشكالا متنوعة أضحت تثير القلق على جميع المستويات، وتتطلب تعميق المعرفة بأسباب تفاقم هذه الآفة الاجتماعية التي تنخر مجتمعنا وتكلفه كلفة اجتماعية ثقيلة، ناهيك عن الكلفة الاقتصادية"، مشيرة إلى التطورات التي بدأ يأخذها العنف مؤخرا " في شكل حوادث صادمة، تخلخل المنظومة المجتمعية".
وقالت إن الوزارة تصر على مصادقة الحكومة على مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء قبل متم هذه السنة، مضيفة أنها ستعمد في سياق تطوير المعرفة بظاهرة العنف، إلى إطلاق البحث الوطني الثاني حول العنف ضد النساء بشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط، وهو ما سيمكن، بحسب السيدة الحقاوي، من تحيين المعطيات حول هذه الظاهرة.
ومن جانبه، أكد وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، في كلمة تليت نيابة عنه، أن المشرع المغربي حرص على مراجعات تشريعية متواترة توخت تعزيز المركز القانوني للمرأة ومنع كل تمييز يمكن أن يلحقها، مشيرا في هذا الصدد إلى الرقي بحقوق المرأة من خلال تنصيص الدستور على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس، ومراجعة عدة قوانين وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وذكر الوزير بتعديل مشروع قانون المسطرة الجنائية في اتجاه مزيد من الحماية للنساء من العنف، حيث تم منح المساعدة الاجتماعية القضائية دورا في الحماية الجنائية للنساء، فضلا عن مأسسة خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم.
وأبرز أن الوزارة، تفعيلا للمقتضيات التشريعية، وتعزيزا لولوج المرأة ضحية العنف إلى الخدمة القضائية، قامت بإحداث خلايا مكونة من قضاة وأطر قضائية لمعالجة قضايا النساء ضحايا العنف، وتعيين مساعدات اجتماعيات لدى كافة المحاكم لإضفاء بعد اجتماعي وإنساني على التدخل القضائي لحماية النساء ضحايا العنف، مشيرا إلى أن هذه الخلايا أصبحت تتوفر على 166 مساعدة اجتماعية سنة 2014، بتطور بلغت نسبته 50 في المئة مقارنة مع سنة 2011.
وتضمن برنامج اللقاء الوطني لإطلاق الحملة الوطنية ال 12 لوقف العنف ضد النساء، تقديم شريط حول مرتكبي العنف ضد النساء، وتنظيم مائدة مستديرة حول موضوع "أي دور للمجتمع المدني في تغيير سلوكات مرتكبي العنف ضد النساء".
