على مساحة تبلغ 17 كلم مربع، توجد جماعة عامر القروية ، المحدثة مؤخرا بتزامن مع الانتخابات الجماعية لسنة 2009، بساكنة تقدر بأكثر من 35000 نسمة ، يعيش أغلبهم على العمل الموسمي والفلاحة والرعي وبيع الخشب المحصل من غابة المعمورة،.. وهي موزعة على سبعة دواوير: دوار اولاد سبيطة – الحنشة – دوسليم – زردال – أولاد العياشي ، أولاد اكزولي – البراهمة – العيايدة. يحدها من الشرق الجماعة الحضرية لسيدي علال البحراوي ، غربا الجماعة الحضرية لبوقنادل ، شمالا الجماعة القروية سيدي الطيبي، وجنوبا الجماعة القروية للسهول.. حيث تشكل عائدات غابة المعمورة ودعم الوزارة الوصية ، أهم مداخيلها. وإذا كانت الجماعة تتهيأ لإنهاء الأشغال في مقرها الجديد قرب القيادة، للإستقلال عن مقر بلدية بوقنادل ، وبناء مركز صحي ، فإنها لازالت تعاني من غياب موظفين مختصين في الهندسة المعمارية والسائقين والتقنيين.. هذابالإضافة لإستفادتها من برنامج لإعادة هيكلة البراهمة كأكبر دوار بالجماعة الذي يغلب عليه طابع البناء العشوائي، خصوصا في الأراضي السلالية.. مع ما يستتبع ذلك من مشاكل وتحديات تخص توفير البنية التحتية، والأمن والتعليم والصحة والنقل.. فهل ستحتاج الجماعة إلى برامج أخرى لإعادة الهيكلة في الأمد القريب ؟.. معضلة البناء العشوائي بجماعة عامر القروية أو ‘سيدي الطيبي -بيس-‘.. لم نكن لنصف جماعة عامر بهذا الوصف الذي يحيل مباشرة على خلق شبه مدينة جديدة بشكل مفاجئ ، وبطريقة عشوائية ، عند مدخل القنيطرة وغير بعيد عن سلا ، المعروفة بسيدي الطيبي ، هذه الاخيرة التي عرفت تفريخا مهولا للبناء العشوائي في فترة وجيزة، ما شكل معضلة وتحديا لازال قائما لإعادة هيكلة المنطقة بعد تدخل الملك محمد السادس… لم نكن لنصف جماعة عامر بهذا الوصف -سيدي الطيبي بيس- لولا ماعرفته بدورها من تنامي مماثل وبوثيرة متسارعة للبناء العشوائي والذي انتشر كالنار في الهشيم… حيث استفاق الكل على مدى السنوات السابقة، بخلق شبه ضاحية لمدينة سلا ، بدواوير وتجمعات سكانية متفرقة ،بناء عشش، براريك، بناء إسمنتي، تفتقر كلها لمقومات السكن اللائق، من تطهير وماء شروب وإنارة وطرق.. والحال أن هذا الواقع الذي يحمل معه عدة مشاكل اجتماعية، صحية ، تربوية وأمنية ، سيشكل تحديا للمسؤولين على المدى المنظور ، للإستجابة لطلب مئات الآلاف من السكان الذين غيروا المعادلة السكانية والعمرانية والتعميرية بالمنطقة… مما سيشكل عبئا آخر في طريق تأهيل المدينة ككل ، ويمدد على مدى عشرات السنين من الطابع العشوائي لأحياء سلا وضواحيها …
هذه الملاحظات وقفت عيلها الأحداث المغربية من خلال متابعة زحف البناء العشوائي على مدى سنوات عدة سابقة، حيث أنجزنا عددا من الإستطلاعات والمتابعات لحملات الهدم والإحتجاجات السكانية بالمنطقة، المطالبة بتلبية الحاجيات الأساسية كالماء والإنارة والطرق والنقل والأمن.. وهو ما وقفنا عليه بشكل مباشر أيضا، إثر زيارة ميدانية قمنا بها لعدد من دواوير جماعة عامر ، حيث فوجئنا بواقع فرض نفسه من البناءات العشوائية والعشش والبراريك والصناديق الإسمنتية ،.. حيث حجت لهنالك ساكنة كبيرة ، من مختلف الأعمار، منها أسر بالفعل تبحث عن قبر للحياة ولو كان بدائيا، وهناك سماسرة محترفون يبسطون بتحالف مع لوبيات محلية ، سيطرتهم على هذا النوع من البناء والهدف غير المعلن، الإستفادة من مشاريع إعادة الهيلكة المرتقبة للظفر ببقعة وتسوية عقارية.. وفي ذات السياق تتحدث مصادر مطلعة من السكان والمتتبعين للشأن المحلي بالجماعة المعنية ‘أنه تم تسجيل تنامي كبير للبناء العشوائي في السنوات السابقة ، سواء في الملك الفلاحي الخاص أو في الملك السلالي ، ما جعل الجماعة تعرف مايشبه هجرة عكسية من داخل المدينة والجماعات المجاورة بل وحتى المدن المجاورة.. حيث تمدد البناء العشوائي في جوانب غابة المعمورة، وفي بعض الأماكن داخلها ، وبدواوير مثل أولاد العياشي، أولاد كزولي، البراهمة، وغيرها.. ما أفرز تشكيلة سكنية ذات كثافة عالية ومتنوعة وهشة.. لكنها مكنت عدد من الأطراف -ومنهم سماسرة وآخرين – من الإغتناء السريع.. تاركين ورائهم ساكنة تدبر أمرها وقوت يومها بكل الطرق الممكنة وغير الممكنة ، تتنقل على التريبتور والكراريس والنقل السري والطاكسي والأتوبيس ،.. لكن كل ذلك في شروط غير آمنة ، كما تعاني أيضا بخصوص الإستفادة من خدمات التعليم والصحة -بفعل الإكتظاظ وبعد المستوصف- الخ .. حملات هدم موسمية.. تزداد جديتها كلما كانت بحضور كل مكونات اللجنة المختصة.. من جانب آخر يقابل هذا البناء العشوائي بحملات متفقرة هنا وهناك للسلطة المحلية -خصوصا تلك التي تتم بشكل مشترك بحضور كل مكونات اللجنة المختصة- ، لهدم عدد من البراريك أو العشش أو بعض الإضافات الإسمنتية ،مثل ما حصل مؤخرا بأولاد العياشي .. لكنه سرعان ما يتم إعادة إرجاع بعضها لوضعها الأول بطريقة أو أخرى.. وهكذا دواليك… وبهذا الصدد تعود للذاكرة ،محاولة جريئة للحد من انتشار هذا النوع من البناء ، كانت في عهد العامل الزبادي ، بدأها بالقيام بحملة هدم لبناءات سكنية عشوائية بمنطقة عنق الجمل بالقرية،ونظم لقاء موسعا مع كافة المتدخلين (من رجال سلطة ، منتخبين،رجال أمن ودرك،وأصحابمستودعات لصنع الآجور والكتاب العموميين ،والمسؤولين المعنيين بالمصادقة على الإمضاءات ، ..) واتخذ قرارات صارمة في حق كل من يتبث تورطه في تشجيع البناء العشوائي بنفس الجماعة…ما أفضى في النهاية الى عزل رئيس جماعة عامر آنذلك وأعضاء من المكتب المسير ،..لكن بعدما تم تجميد البناء العشوائي بضعة شهور سرعان ما عاد للظهور بشكل أو آخر في السنوات السابقة .. في العلاقة المتناقضة "ما بين الحاجة للسكن والفقر والبناء العشوائي".. يشكل "الحق في الحصول على سكن لائق" أكبر تحدي للمواطنين الذين رمت بهم الأقدار والظروف المادية بالخصوص للإستقرار بدواوير البراهمة او بنعويش ،أو أولاد العياشي ..تحت رحمة المضاربين.. حيث يعيش هؤلاء في مأزق كبير ، مابينالإستمرار في السكن داخل شقق الرهن أو بيوت الكراءبالأحياء الهامشية للمدينة كالمازة،العيايدة حي الإنبعاث،القرية ،أوالبحث عن أكواخ وبراريك تنعدم فيها الشروط الصحية وبين البحث عن سكن لائق.. إن مسالة تواتر هذا البناء بالمنطقة المعنية-عامر- ،بقدر ما يؤشر على أزمة سكنية كبيرة ، وعلى استفادة بعض المضاربين ومن يشجعهم على ذلك، بقدر ما يطرح بإلحاح مفهوم -الحق في السكن اللائق- على المسؤولين والدولة والمواطنين أيضا.. وبهذا الصدد اعتبر عبدالله العلالي –رئيس الشبكة المغربية للحق في السكن اللائق- في لقاء مع الأحداث المغربية "أن البناء العشوائي هو ضد السكن اللائق باعتباره لايتوفر على الشروط السكنية الصحية .. لكن هناك إشكال وسؤال يطرح نفسه .. لماذا يتوجه هؤلاء الناس لهذا لنوع من السكن والبناء؟.. أعتقد أن الأمر له علاقة بالوضعية الإجتماعية .. هناك شريحة من الناس لاتستطيع شراء شقق ولو كانت اقتصادية -25مليون سنتم كما يقال- إذن هناك حاجة ماسة للسكن. فهذا الإنسان الفقير الذي لايملك قوت يومه ، ليس له حتى السميك، يعني يسعى أن يكون له سكن حتى بدون شروط لائقة تتنافى والقانون.. الإشكال الحقيقي، هو كيف يمكن للمغرب أن يحل هذه الإختلالات السكنية، علما أن السياسة المتبعة منذ 2004 إلى يومنا هذا، والتي تتمثل في برنامج مدن بدون صفيح، لم تأت أكلها كلية .. حيث كان المأمول هو القضاء على كل التجمعات الصفيحية سنة 2010.. للأسف إلى يومنا هذا، وحسب احصاءات رسمية هناك 30 مدينة من بين 85 لازال بها السكن الصفيحي .. إذن هذه المسألة تتطلب سياسة مندمجة واضحة، وبهذه المناسبة فنحن كشبكة نقترح ضرورة إخراج المجلس الأعلى للسكنى والتعمير، بمعنى آخر، قطاع السكن يعاني من كثرة المتدخلين ، لأن المسؤولية ليست حكرا على وزارة السكنى وسياسة المدينة بل مجموعة من المتدخلين ( وزارة الداخلية، وزارة التعمير واعداد التراب الوطني ، الجماعات المحلية ، الجهات، المقاولون ، المهندسون وكذلك المجتمع المدني..)، إذن أعتقد لابد من إخراج جهاز توكل إليه وضع استراتيجية عمومية في مجال السكن، مندمجة وقابلة للتنفيذ، علما أن البناء والسكن يتطلب تمويلات مهمة بشكل تدريجي ،فنحن لانقول بأنه بين عشية وضحاها سنقضي على البناء العشوائي، لكن أن تكون هناك أهداف مسطرة على أساس وقف هذا البناء والحد منه وضمان عدم ازدياده… أما بخصوص مشكل الأراضي السلالية، فهذا إشكال آخر مرتبط بطبيعة الوضعية العقارية للأرض وتصميم التهيئة ..". الدولة تتحرك.. هيكلة البراهمة.. مشروع مسؤول لإعادة تأهيل تجمع سكاني عشوائي وخلق مركز للجماعة.. أمام معضلة البناء العشوائي وقوة مطالب الساكنة على مدى سنين ، خصوصا ببنعويش ،تحركت الدولة ، وتجاوبت مع الحاجيات التي فرضت نفسها ، بوضع برنامج لإعادة هيكلة أكبر دوار، "البراهمة" ، لكن بعد تناسل تجمعات أخرى عشوائية ، سيكون المسؤولون على مختلف المستويات أمام نفس المعضلة وأمام نفس المطالب، ما يفرض سن خطة للتحكم في الوضع الحالي على ما هو عليه، للحد على الأقل من هذا التدفق البشري، بالبحث عن حلول اجتماعية لمعضلة السكن. وبالعودة لبرنامج إعادة هيكلة دواوير البراهمة بجماعة عامر القروية…فقد انطلقت منذ ثلاث سنوات أوراشه، تنفيذا لإتفاقية مهمة موقعة بهذا الخصوص، بين عدد من الأطراف منها جماعة عامر ، عمالة سلا، العمران، ريضال، السكنى والتعمير الخ.. حيث يتوزع البرنامج على تهيئة الطرق والشوارع والمدارات ، والإنارة العمومية والتزويد بالماء الشروب والتطهير.. "الأحداث المغربية" في إحدى جولاتها السابقة بالمنطقة ، وقفت بالعين المجردة على واقع بطء أشغال هذه الأوراش التأهيلية، حيث لازالت هذه الأشغال مفتوحة ببنعويش والبراهمة ، فالطريق لازالت تعرف الحفر لمد القنوات ، وهو نفس الوضع المسجل بشارع النصر عند مدخل البراهمة في اتجاه سوق الأحد.. ما يؤثر سلبا على حركة السير والجولان، و على الحركة التجارية الخاصة بالمحلات التجارية.. فيما برز مشكل آخر يتعلق بمطالبة مواطنين بدوار حي مشاة بالترخيص بالبناء واستفادتهم من مشروع الهيكلة، وذلك بعدما صنف تصميم التهيئة أراضيهم في نوع س2، أي خاص بعمارات، و خارج برنامج إعادة الهيكلة.. لكن مصدرا مسؤولا بالمقابل نفى طابع البطء عن المشروع وأوضح أن برنامج التأهيل بالعكس يعرف تقدما ، "حيث أنه تمت المصادقة على 7 أشطر ، ويوجد إثنى عشر شطرا آخر في طور الدراسة التي تشرف على الإستكمال، ومابين يوليوز 2014 تاريخ توقيع الإتفاقية، وتاريخ توفير جزء من الميزانية السنة الماضية، فبرنامج الهيكلة يسير بشكل طبيعي والأشغال بدأت كما هو مسطر لها..". اتفاقية تأهيل دوار البراهمة تستهدف توفير الماء الشروب والتطهير والإنارة العمومية وتهيئة الطرق وكان وفد رسمي يتقدمه وزير السكنى وسياسة المدينة وعامل المدينة وعمدتها السابقين، ورؤساء كل من جماعة عامر وأبي القنادل ومجلس عمالة سلا وعدد من مسؤولي القطاعات الحكومية والأمنية وعدد من المنتخبين ، قد أعطى سابقا الإنطلاقة لبرنامج تأهيل دوار البراهمة بجماعة عامر القروية بكلفة مالية بلغت 192 مليون درهم، بمساهمة وزارة الداخلية ب80 مليون درهم ، وزارة السكنى ب50 م.د، جماعة عامر ب20 م.د، والمستفيدين ب62 م.درهم. و توزعت التكلفة على 80 مليون درهم لأشغال التطهير، 42مليون درهم للتجهيز بالماء الشروب، 70مليون درهم لأشغال الطرقات والإنارة العمومية. و يهم المشروع مايقرب من 30 ألف من الساكنة و6000 بناية على مساحة 104 هكتار. كما عرفت نفس الجماعة تدشين مقر القيادة بتكلفة تفوق 2.5 مليون ردهم. وتتم الأشغال حاليا من أجل بناء مقر خاص بالجماعة ومركز صحي، كما صادق مجلس جماعة عامر مؤخرا على اقتناء قطعتين أرضيتين لخلق سوق نموذجي لإيواء الباعة المتجولين، ومحطة لمعالجة المياه العادمة..
