بنعبدالله: بعض الأحزاب تحاول خلق أزمة مؤسساتية وإحداث وضع استثنائي في محاولة لإسقاط الحكومة

خلال اللقاء الجماهيري الحاشد بجماعة عامر
حزب التقدم والاشتراكية الذي اختار الشفافية والمكاشفة مع المواطنين يواصل العمل بجد ومعقول خدمة لمصالح المواطنين
أكد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، مساء أول أمس الأحد، على ضرورة إجراء الاستحقاقات الانتخابية في موعدها المحدد، بما فيها الانتخابات الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم والانتخابات الجهوية و مجلس المستشارين، معتبرا أن "تأخير الاستحقاقات يعني أننا سنكون خارج المؤسسات وخارج القانون".
ووجه بن عبد الله، خلال اللقاء الجماهيري الحاشد المنظم بمبادرة من "جمعية دعم للتنمية الاجتماعية لعامر" وبتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني، وبدعم من الجماعة القروية عامر، انتقادات بشأن الوتيرة البطيئة التي يسير بها البرلمان على مستوى دراسة والمصادقة على النصوص التشريعية المتعلقة بالجماعات الترابية وبالانتخابات، حيث لم تصادق لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب سوى على نص تشريعي واحد ممثلا في قانون الجهوية، فيما رزمانة من القوانين لازالت تنتظر.
وربط بنعبد الله، في هذا اللقاء الحاشد الذي التقى فيه بمواطني ومواطنات جماعة عامر، وساكنة دواوير العيايدة، والبراهمة، وولاد العياشي، وزردال، وولاد بوسليم، وولاد سبيطة، الواقعة بالمجال الترابي لعمالة سلا، التأخير الحاصل بالمتعمد على اعتبار أن هناك بعض الأطراف ا تحاول التهرب من إجراء الانتخابات في موعدها لأنها تتخوف من نتائجها، وهي ما فتئت تتهم بنكيران بهذا التأخير في حين أن الحكومة أعدت منظومة القوانين الانتخابية بعد أن أجرت مشاورات بشأنها مع مختلف ألأطراف.
وأشار بنعبدالله، في اللقاء الذي حضره محمد أمين الصبيحي وزير الثقافة، وعبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، وخالد الناصري وزير الاتصال السابق والناطق الرسمي باسم الحكومة، وعبد الصمد الزمزمي رئيس جماعة بوقنادل، أعضاء الديوان السياسي، وجمال بنشقرون الكاتب العام للشبيبة الاشتراكية، إلى أن بعض الأحزاب تحاول خلق أزمة مؤسساتية وإحداث وضع استثنائي في محاولة لإسقاط الحكومة خارج إطار المؤسسات وخارج صناديق الاقتراع قائلا"من حق المعارضة الاختلاف مع الحكومة لكن عليها أن تعمل على تنزيل هذا الاختلاف بصناديق الاقتراع عوض البحث عن حل استثنائي".
وجدد الأمين العام، في هذا الصدد، التأكيد على أن الانتخابات تعتبر وسيلة ويجب على الأحزاب السياسية أن تبتعد عن الخطاب المبتذل والذي يصل أحيانا إلى الكلام الساقط ،وأن تعمل على احترام موعد الاستحقاقات كما هو محدد، لتتفرغ، فيما بعد، للانشغالات الحقيقية للمواطنات والمواطنات الذين لهم انتظارات عديدة ترتبط بحياتهم اليومية ممثلة في التوفر على سكن لائق، والولوج للخدمات الصحية، وتوفير التعليم لأبنائهم .
وشدد بنعبد الله على أن حزب التقدم والاشتراكية يعد طرفا أساسيا داخل الحكومة، وله مواقفه كحزب يساري ارتبط طيلة تاريخه بمصالح الشعب والمستضعفين وأدى مناضلوه الثمن غاليا جراء مواقفه الملتزمة وخطه الجدي والمسؤول، مؤكدا أن حزب التقدم والاشتراكية الذي اختار الشفافية والمكاشفة مع المواطنين ويواصل العمل بجد ومسؤولية ومعقول، سواء على مستوى تدبير الشأن المحلي أو التدبير الحكومي خدمة لمصالح المواطنين، سيبقى وفيا لالتزاماته على هذا المستوى.
وبخصوص مسودة مشروع القانون الجنائي، وردا على الأطراف التي تروج خطابا كاذبا مفاده أن الأحزاب سكتت عن الصيغة التي جاءت بها المسودة، كشف نبيل بن عبد الله أنه عبر لرئيس الحكومة عبد الأله بنكيران عن رفضه للصيغة التي جاءت بها مسودة القانون، كما عبر عن ذلك لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد، قائلا بنبرة حازمة، "لايمكن أن نقبل أن يمر مشروع القانون الجنائي بأي وجه كان، فحزب التقدم والاشتراكية سيكون بهذا الخصوص مسايرا للدستور والعصر، فالمسألة قيمية وترتبط بالحريات وعدد من مقتضيات المسودة تمس الحريات وتشكل تراجعا عميقا ".
وبشأن القضايا المحلية لساكنة عامر وجماعة بوقنادل والدواوير المجاورة، أعلن نبيل بن عبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، على مواصلة برنامج تأهيل الأحياء داخل الجماعة ، والتي تسلم حزب التقدم والاشتراكية قبل أقل من سنة ونصف تدبير الشأن المحلي بها، حيث يترأس مجلسها الجماعي عبد الكريم الزمزمي عضو اللجنة المركزية للحزب، والتي هي حاليا عبارة عن ورش كبير مفتوح حيث يتم تهيئة وبناء الطرق لفك العزلة عن الجماعة التي يقطن بها حوالي 46 ألف نسمة.
ودعا في هذا الصدد الساكنة إلى توخي الحذر من سماسرة العقار الذين يجوبون المنطقة محاولين إقامة تجزئات سكنية سرية بالاستيلاء على نصيب ذوي الحقوق في الأراضي الجماعية بشرائها بأبخس الأثمان، مستغلين تأخر خروج تصميم التهيئة ، معلنا أن التشكيك الذي يروجه بعض هؤلاء السمسارة بخصوص برنامج تأهيل الأحياء إنما يراد منه الإبقاء على وضع الفوضى واستمرارهم في استغلال بؤس الساكنة.
وأكد الوزير أن إخراج تصميم التهيئة سيشكل أحد المخارج الأساسية لمعالجة وضع الفوضى البناء العشوائي التي تعرفها المنطقة وتحديد المناطق السكنية من غير السكنية ، بل ومن شأنه أن يتيح لمؤسسات من القطاع العام أو القطاع الخاص للاستثمار وتطوير المنطقة بشكل قانوني وبعيدا عن السماسرة بإقامة مشاريع سكنية تستجيب لحاجيات الساكنة وتمكنها من العيش في ظروف تضمن الكرامة، وإقامة البنيات التحتية الأساسية والضرورية والاستجابة لحاجيات الساكنة بالمنطقة التي مافتئت تعرفا ضغطا ديمغرافيا كبيرا، معلنا أن فيما يخص الحاجيات الصحية أن المستوصف يوجد في طور البناء،أما بشأن الخصاص التي تعرفه الجماعة على مستوى المؤسسات التعليمية ،الإعدادي منها والثانوي والتكوين المهني ، أعلن أنه سيتم طرح الموضوع على وزير التربية الوطنية لمعالجة هذا الأمر.
وكان نبيل بن عبد الله قد ترأس، في وقت سابق من نفس اليوم، لقاء تواصليا مع جمعيات المجتمع المدني بجماعة عامر، أكد فيه على استعداد الوزارة للعمل بشكل تشاركي مع الجمعيات من أجل إعادة هيكلة كل أطراف الجماعة التي توجد في وضع انتقالي من مجال قروي إلى مركز شبه حضري ، حيث تتميز بإقامة مساكن متفرقة، مبرزا في هذا الصدد التعقيدات التي تحيط ببرنامج الهيكلة بالنظر لهذه الخصوصية ولانعدام بؤرة تشكل مركزا للجماعة.
وشدد على ممثلي الجمعيات الحضارة والتي تمحورت مطالبها حول برنامج هيكلة الأحياء ،خاصة وأن أطرافا تشكك في استمراره، وعملية البيع السري للأراضي الجماعية وإقامة تجزءات سكنية سرية والبناء ليلا، على أن التحكم ومراقبة فيما يحاك من بعض السماسرة الذين يستفيدون من تواطؤ البعض والرشوة مستغلين بؤس المواطنين والمواطنات وحاجتهم، أمر صعب خاصة وأن الوزارة ليس لديها شرطة أو مراقبين، داعيا الجمعيات للعمل على توعية الناس على هذا المستوى لمحاربة المترامين على تلك الأراضي ، علما أن الوزارة ستعمل من جانبها بتنسيق مع وزارة الداخلية لطرح حلول ومعالجة الوضع.