وفا سلف تستحوذ على ثلث إجمالي قروض السيارات

عندما حضرت ليلى مامو رئيسة المجلس الإداري لوفا سلف مساء يوم الخميس الماضي إلى المقر الجديد للمؤسسة بشارع الحسن الثاني بالدار البيضاء، كانت غايتها عرض النتائج المالية التي حققتها الشركة برسم سنة 2011 في ندوة صحفية، إلا أن مؤشرات الأرقام السارة التي حملتها للحاضرين وانطوت عليها حصيلة النشاط التمويلي لوفا سلف على امتداد شهور هذه السنة الميلادية جعلتها تبدو في سعادة كبيرة .
كيف لا تبدو كذلك ومؤسسة التمويل التي تشرف على إدارتها قد استحوذت خلال العام الماضي على ثلث حصة السوق الوطنى للقروض الموجهة لاقتناء السيارات، وأزيد من ثلثي قيمة التمويلات الإجمالية المخصصة لتجهيز السكن وأكثر من ربع مبالغ السلفات الشخصية التي منحت لزبناء شركات التمويل على المستوى الوطني؟
حصص معبرة تبرر أسباب سعادة مامو بحصيلة وفا سلف خلال العام الماضي، وتفسر دوافع تفاؤلها بالنتائج المرتقب تحقيقها خلال شهور السنة الجارية حينما قالت بنبرة صوت مفعمة بالأمل: “لقد حققنا نتائج مالية جيدة خلال الفصل الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، والسبب هو تحسن أداء تمويلاتنا المرتبطة بقروض السيارات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والتي ينتظر أن تتحسن أكثر خلال الشهور القليلة المقبلة بفعل المعرض الدولي لتسويق السيارات الذي عادة ما يشهد إقبالا كبيرا من قبل الزبناء”
قبل النطق بعبارة التفاؤل هاته، تحدتث ليلي مامو بلغة الأرقام التي تفيد بأن أرباح وفا سلف بلغت حدود 344 مليون درهم خلال العام الماضي، بزيادة فاقت 9 في المئة، وأن قدرتها على إنتاج القروض ارتفعت بنسبة مماثلة تقريبا بعدما تجاوزت قيمتها الخام الإجمالية سقف 11 مليار درهم في الوقت الذي ارتفع فيه جاري المبلغ الإجمالي للقروض التي صرفها الفاعل الوطني الرئيسي بقطاع قروض الإستهلاك خلال سنة 2011، حاجز 21 مليار درهم، مسجلة بذلك نموا يقارب 12 في المئة.
الأداء التجاري الجيد، سياسة التسويق الناجعة، دينامية التسيير المتواصلة لفائدة الشركاء، القرب من الأسواق على نحو أكبر، عبارات تسلحت بها ليلي مامو لتبرير أسباب تحسن النتائج المالية لشركة وفا سلف التي تمكنت أيضا من رسم معالم سياسة فعالة لتحصيل الديون، كانت وراء توفقها في مهمة خفض كلفة المخاطر بست نقاط بعدما دنا مستواها تحت نسبة إثنين بالمئة.
قالتها مامو فابتسمت، قبل أن تضرب موعدا للحاضرين خلال العام المقبل في مناسبة مماثلة لعرض نتائج سنة 2012، وكلها أمل في أن تحمل معها أرقاما أحسن من نظيرتها المسجلة برسم السنة الماضية