قالت ليلى مامو، الرئيسة المديرة العامة ل«وفا سلف»، إن المنتجات البديلة الخاصة بالسلف لم يكتب لها النجاح، لأن الزبون اكتشف أن أقساطها الشهرية هي نفسها المعتمدة في السلفات التقليدية، فرغم أن سنة 2007 تميزت بإطلاق منتوجات بديلة تمثلت في «إيجار الوفاء» و«تقسيط أوطو»، حيث كانت «وفاسلف» المؤسسة الأولى بالمغرب التي اقترحت مجموعة منتجات «إجارة واقتناء» و«مرابحة» و«مشاركة» التي رخص لها بنك المغرب، إلا أن هذه المنتجات لم تلاق الإقبال المنشود من طرف الزبون . وكشفت في سياق آخر، خلال ندوة لعرض النتائج السنوية للمؤسسة أقيمت بالدار البيضاء، عن انخفاض نمو جاري قروض الاستهلاك الذي لم يتجاوز 3.4 في المائة إلى غاية شهر شتنبر المنصرم، مقابل ما يقارب 13 في المائة خلال السنة الماضية، بينما حققت «وفاسلف» التابعة لمجموعة «التجاري وفابنك» نموا في جاري القروض بأكثر من 9 في المائة، وتستحوذ على حوالي 30 في المائة من حصة السوق الخاصة بقروض الاستهلاك إلى غاية شهر شتنبر المنصرم، وهي تقريبا نفس الحصة المسجلة خلال السنة الماضية، كما حققت «وفاسلف» حسب مامو، نموا في حصة سوق القروض الخاصة بالسيارات لتصل إلى 38 في المائة مقابل 36 في المائة في 2009، عازية ذلك إلى الإستراتيجية التجارية التي تنهجها المؤسسة والتي تتمثل في توسيع عدد نقاط البيع التي وصلت لأكثر من 2900 نقطة، والرفع من عدد الوكالات عبر التراب الوطني، حيث تم خلق وكالتين جديدتين خلال هذه السنة لتبلغ في المجموع 41 وكالة. وقالت المتحدثة نفسها إن قانون حماية المستهلك الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه مؤخرا، سيعزز الثقة بين الزبون ومؤسسات السلف، حيث يفرض القانون الجديد على جميع شركات التمويل كتابة العقود الخاصة بالسلفات الموجهة للزبون باللغة العربية، بالإضافة إلى منحه مهلة 15 يوما بعد كتابة العقد الخاص بالسلف للتراجع عنه وإلغائه، كما اعتبرت مامو أن مركز المخاطر المؤسس، مؤخرا، من طرف بنك المغرب هو حماية للزبون من كثرة الاقتراض، ولن يؤثر ذلك على مردودية شركات السلف، بل بالعكس اعتبرته نقطة إيجابية للحد من مخاطر عدم السداد التي تتكبد نتائجها شركات السلف، حيث انتقلت النسبة من 1.2 في المائة إلى 2 في المائة في ظرف سنتين، بالنسبة لملفات السلف التي تعرف عسرا في السداد داخل شركة «وفاسلف». كما سجلت مامو بارتياح النتائج الايجابية التي حققتها «وفاسلف» خلال 2010، باستقطاب 200 ألف زبون جديد خلال هذه السنة لأخذ السلفات المتعددة التي توفرها المؤسسة، واعتبرت أن متوسط السلفات التي يلجأ إليها المغربي يقارب 23 ألف درهم سنويا، بينما تصل هذه النسبة في السلفات الخاصة بالسيارات إلى 120 ألف درهم، و7 آلاف درهم بالنسبة للسلفات الخاصة بتجهيز المنزل، ولم يفتها التذكير بأن نسب الفائدة على السلفات قد انخفضت بالمغرب، حيث انتقلت من 22 في المائة سنة 1997 إلى حوالي 14 في المائة حاليا، وهي أعلى نسبة مفروضة من قبل بنك المغرب، بينما المتوسط حاليا يصل إلى 11 في المائة تتنافس 20 شركة للسلفات من أجل خفضه واستقطاب زبائن جدد ، بل هناك شركات للسلف توفر قروضا ب 9 في المائة، حسب مامو.
