قالت ليلى مامو، رئيسة مجلس إدارة «وفاسلف»، «إنها لا تتوقع مستقبلا ل«الليزينغ» بعد صدور القانون الجديد»، وأضافت أن «التشريع الجديد لا يخدم مستوردي السيارات بالمغرب ولا المؤسسات المانحة للقروض الخاصة باقتناء السيارات، مشيرة إلى أن «وفا سلف»، التي تمتلك 50 في المائة من حصة سوق تمويل شراء السيارات بالمغرب، تحاول أن تتأقلم مع الجديد الذي أضافته حكومة الفاسي إلى «الليزينغ». وكشفت في سياق آخر، في ندوة لعرض النتائج السنوية للمؤسسة، عن ارتفاع النتيجة الصافية ل«وفاسلف» خلال السنة الماضية مقارنة مع سنة 2006 بنسبة 21 في المائة، وأن حصتها من سوق قروض الاستهلاك بلغت 32.4 في المائة من مجموع السوق، لتعزز مكانتها، حسب مامو، كرائدة في هذا الصنف من القروض، عازية ذلك إلى الإستراتيجية التجارية التي تنهجها المؤسسة والتي تتمثل في توسيع عدد نقاط التوزيع والرفع من عدد الوكالات عبر التراب الوطني، حيث تم خلق سبع جديدة منها السنة الماضية لتبلغ في المجموع 34 وكالة. وقالت المتحدثة نفسها إن «سنة 2007 تميزت بإطلاق منتوجات بديلة تتمثل في «إيجار الوفاء» و«تقسيط أوطو»، وذكرت أن «وفاسلف» كانت المؤسسة الأولى في المغرب التي اقترحت مجموعة منتجات «إجارة واقتناء» و»مرابحة» و»مشاركة» التي رخص لها مؤخرا بنك المغرب، مضيفة أنه تم إطلاق السنة الماضية عدد من المنتوجات الجديدة ك«سلف ساهل ماهل» و«سلف عربون».. وأشارت إلى أن نفس السنة شهدت إطلاق البوابة الإلكترونية الجديدة ل«وفاسلف»، والتي ستمكن الراغبين من الاستفادة من القروض من ملء بعض الاستمارات والتوجه بعد ذلك، حال قبول منحهم للقرض، إلى أقرب وكالة للحصول على «الشيك». وفي موضوع آخر، أشارت مامو إلى أن المؤسسات المانحة لقروض الاستهلاك ترفع من معدل استبناك المغاربة الذي لازال ضعيفا في المغرب، وفسرت ذلك بأنه حينما يتوجه زبون إلى مؤسسة للاقتراض فإنه يكون ملزما بفتح حساب بنكي.
