تبت مجددا محكمة الجنايات الابتدائية للجرائم المالية بالدار البيضاء يوم الخميس 29 شتنبر على بعد أيام قليلة من انتهاء الحملات الانتخابية الممهدة لاقتراع سابع أكتوبر في قضية امحمد كريمين وكيل لائحة حزب الاستقلال للانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية ابن سليمان رئيس الجماعة الترابية بوزنيقة ومن معه من أجل تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، إلى يوم الخميس رابع غشت القادم، بعد أن تخلف عن الحضور الرئيس وصاحب تجزئة سكنية، بعدما تم تأجيل البت في ملف القضية لثاني مرة يوم الخميس 04 غشت 2016، حيث كان القاضي رئيس الجلسة قد أمر بضرورة حضور كل المتابعين الأربعة، وكل الشهود المصرحين الذين تم الاستماع إليهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وقاضي التحقيق، علما أن الجلسة السابقة حضرها فقط متابعين من أصل أربعة، وهما حميد المحجوبي النائب الأول للرئيس في المجلس السابق، وبوشتى الخياري المشرف على التجزئة، فيما غاب عنها كل من امحمد كريمين رئيس الجماعة الترابية بوزنيقة ومصطفى الداهي مالك التجزئة شقيق رئيس المجلس الإقليمي لابن سليمان وحضور دفاعهما الذي يعتبر أن متابعة موكليه باطلة. وكان من المنتظر أن يمثل صبيحة يوم الخميس 04 غشت الماضي في حالة سراح أمام محكمة الجنايات الابتدائية للجرائم المالية بالدارالبيضاء في ثاني جلسات المحاكمة الاستقلالي امحمد كريمين رئيس الجماعة الترابية بوزنيقة ومن معه المتابعين بتهم من بينها اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، المشاركة في تبديد أموال عمومية، وذلك تبعا للإجراء المتخذ في الملف رقم 946/2623/ 2016 بتاريخ 08 يونيو الجاري، هذا في الوقت الذي لم يتم فيه بعد البت في الملف من طرف محكمة النقض بعد الطعن الذي تقدم به دفاع المتهمين في قرار المتابعة تفيد مصادر الجريدة. الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء كانت قد قررت صبيحة يوم الأربعاء تاسع مارس الماضي في الملف رقم 83/ 2525/2016 المتعلق بملف الفساد ببوزنيقة متابعة كل من رئيس الجماعة الترابية بوزنيقة ونائبه الأول السابق وشقيق رئيس المجلس الاقليمي لابن سليمان وأحد المقاولين في حالة سراح، فيما اقتنعت الغرفة حسب المصادر ذاتها حينها بمقررات قاضي التحقيق في ما يخص باقي المتهمين والاقتناع بعدم متابعة الباقي لعدم كفاية الأدلة. الملف عدد 02 ت 2011 المتعلق بالفساد الإداري والمالي ببوزنيقة والمعروف بملف م. ك ومن معه والذي كان متابعا فيه 11 متهما في حالة سراح منذ سنة 2011، من طرف النيابة العامة بتهم من بينها الاختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة في ذلك وغيرها من التهم والأفعال المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصل 241 و248 والفقرة الثانية من الفصل 250 و129 من القانون الجنائي. عبد الكبير المامون
