من بينهم رئيس الجماعة الترابية لبوزنيقة ورئيس الجماعة الترابية للمنصورية.. متابعين ومفسدي انتخابات وكلاء لوائح انتخابية بابن سليمان

من بين وكلاء اللوائح الانتخابية التي حسمت أحزاب سياسية في تزكيتهم لخوض الانتخابات التشريعية لسابع اكتوبر بالدائرة الانتخابية لابن سليمان، متابعون قضائيا ومفسدو انتخابات بالاقليم وهو ما يطرح العديد من التساؤلات لدى الرأي العام المحلي.
من بين هؤلاء وكيل اللائحة الانتخابية لحزب الاستقلال المستشار البرلماني السابق ورئيس الجماعة الترابية لبوزنيقة المتابع الى جانب شركائه من طرف القضاء بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، حيث ستبث محكمة الجنايات الابتدائية للجرائم المالية بالدار البيضاء يوم الخميس 29 شتنبر تزامنا مع فترة الحملة الانتخابية الممهدة لاقتراع سابع أكتوبر، وذلك بعدما تم تأجيل البث في القضية يوم الخميس 04 غشت لتخلف المتابعين، وللمرة الثانية، عن الحضور، حيث كان القاضي رئيس الجلسة قد أمر بضرورة حضور كل المتابعين الأربعة، وكل الشهود المصرحين الذين تم الاستماع إليهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وقاضي التحقيق، علما أن الجلسة السابقة حضرها فقط متابعين من أصل أربعة، وهما حميد المحجوبي النائب الأول للرئيس في المجلس السابق، وبوشتى الخياري المشرف على التجزئة، فيما غاب عنها كل من امحمد كريمين رئيس الجماعة الترابية بوزنيقة ومصطفى الداهي مالك التجزئة شقيق رئيس المجلس الإقليمي لابن سليمان وحضور دفاعهما الذي يعتبر أن متابعة موكليه باطلة.
وكان من المنتظر أن يمثل مجددا صبيحة يوم الخميس رابع غشت في حالة سراح أمام محكمة الجنايات الابتدائية للجرائم المالية بالدارالبيضاء في ثاني جلسات المحاكمة، الاستقلالي امحمد كريمين رئيس الجماعة الترابية بوزنيقة ومن معه، المتابعين بتهم من بينها اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، المشاركة في تبديد أموال عمومية، وذلك تبعا للاجراء المتخذ في الملف رقم 946/2623/ 2016 بتاريخ 08 يونيو الماضي.
اضافة الى وكيل لائحة حزب الاستقلال هناك وكيل لائحة حزب الاصالة والمعاصرة رئيس الجماعة الترابية للمنصورية امبارك عفيري الدي سبق أن تبث في حقه افساد العملية الانتخابية التشريعية لسنة 2007 عبر توزيع الأموال على الناخبين، وهو مادفع بالمجلس الدستوري الى اصدار قرار يقضي بالغاء عضويته بمجلس النواب واعادة اجراء انتخابات جزئية على مقعده سنة 2009 دون أن تتدخل النيابة العامة بصفتها ممثلة للحق العام، رغم تبوث الجرم بمنطوق قضائي، اضافة الى وجود مجموعة من الملفات لدى القضاء بخصوص هدا المرشح، من أبرزها ملف شاطئ الصنوبر/دافيد الشهير، وملف تجزئة اللؤلؤة، وملف محاولة التملص الضريبي، وملف أداء مبالغ مالية عن أشغال غير منجزة، وغيرها من الملفات التي لم يتم الحسم فيها بعد من طرف القضاء اضافة الى تقريري المفتشية العامة لوزارة الداخلية لسنتي 2009 و 2010.