محاكمة الحركي لمباركي في حالة اعتقال والاستقلالي كريمين في حالة سراح علمت الأحداث المغربية من مصادر مقربة أن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أصدرت الأسبوع الماضي حكمها النهائي بعدم المتابعة في حق الرئيس السابق للجماعة الترابية أولاد علي الطوالع مصطفى بوعبيد الذي كان متابع من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء في حالة سراح مقابل كفالة مالية حددت في خمسة ملايين سنتيم، بعدما كان نفس الحكم سبق أن أصدره قاضي التحقيق، الذي استمع لكل الأطراف والشهود، وهو الحكم الذي استأنفه الوكيل العام للملك، وبعد أن أحيل ملف الاستئناف تفيد المصادر ذاتها على غرفة المشورة أيدت حكم قاضي التحقيق وبرأت كل الأطراف ومن بينهم خليل بوعبيد النائب الأول السابق لرئيس المجلس الإقليمي لابن سليمان رئيس الجمعية موضوع المتابعة بسبب شكاية مجهولة حول صرف أموال عمومية بطرق غير قانونية. من جهة أخرى علمت الأحداث المغربية انه تم تعيين جلسة محاكمة الرئيس الحركي ومن معه الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر المقبل، بعدما كان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء قد أمر مساء الخميس 07 أبريل الماضي بمتابعة وإيداع الحركي محمد لمباركي ومعه المسؤول السابق عن المصاريف بسجن عكاشة خلال أولى جلسات الاستنطاق الابتدائي بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية تهم صفقات عمومية سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن حقق فيها سنة 2012 بالجماعة الترابية مليلة بابن سليمان، قبل إحالة الملف على الفرقة الوطنية للدرك الملكي التي باشرت فيها أبحاثها وتحرياتها منذ سنة 2014. ويتابع في الملف ذاته ثلاثة موظفين في حالة سراح بنفس التهم المتعلقة باختلاس وتبديد أموال عمومية. هذا في الوقت الذي كان قد أجلت فيه محكمة الجنايات الابتدائية للجرائم المالية بالدار البيضاء يوم الخميس 30 يونيو الماضي النظر في قضية الاستقلالي امحمد كريمين رئيس الجماعة الترابية بوزنيقة ومن معه من أجل تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، إلى يوم الخميس رابع غشت القادم، بعد أن تخلف عن الحضور الرئيس وصاحب تجزئة سكنية، حيث أمر القاضي رئيس الجلسة بضرورة حضور كل المتابعين الأربعة، وكل الشهود المصرحين الذين تم الاستماع إليهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وقاضي التحقيق، علما أن الجلسة حضرها فقط متابعين من أصل أربعة، وهما حميد المحجوبي النائب الأول للرئيس في المجلس السابق، وبوشتى الخياري المشرف على التجزئة، فيما غاب عنها كل من امحمد كريمين رئيس الجماعة الترابية بوزنيقة ومصطفى الداهي مالك التجزئة شقيق رئيس المجلس الإقليمي لابن سليمان وحضور دفاعهما الذي يعتبر أن متابعة موكليه باطلة. وكان من المنتظر أن يمثل صبيحة يوم الخميس 30 يونيو في حالة سراح أمام محكمة الجنايات الابتدائية للجرائم المالية بالدارالبيضاء في أولى جلسات المحاكمة الاستقلالي امحمد كريمين رئيس الجماعة الترابية بوزنيقة ومن معه المتابعين بتهم من بينها اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، المشاركة في تبديد أموال عمومية، وذلك تبعا للإجراء المتخذ في الملف رقم 946/2623/ 2016 بتاريخ 08 يونيو الجاري، هذا في الوقت الذي لم يتم فيه بعد البث في الملف من طرف محكمة النقض بعد الطعن الذي تقدم به دفاع المتهمين في قرار المتابعة تفيد مصادر الأحداث المغربية. الرأي العام المحلي بابن سليمان لازال ينتظر مسار ملفات الفساد بالإقليم، خاصة الملف المتابع فيه رئيس الجماعة الترابية المنصورية ومن معه والمتعلق بالتهرب الضريبي والذي بث فيه قاضي التحقيق يوم تاسع مارس الماضي وغيرها من ملفات الفساد بذات الجماعة، وملف اختلالات المجلس الإقليمي لابن سليمان الذي كان أخر المستمعين فيه لرئيس الفرع الإقليمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن سليمان بعد إحالته على الوكيل العام من طرف مصطفى الرميد وزير العدل والحريات وهو الملف الذي ينتظر أن يطيح بمجموعة من الرؤوس الكبيرة بالإقليم نظرا لجسامة الخروقات والاختلالات المالية الواردة به، وملف ما أصبح يطلق عليه بملف الخمسة ملاييير المتعلق ببرنامج المخطط الأخضر وشواهد التهرب الضريبي الذي كان قد باشرت فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها وتحرياتها بالمديرية الإقليمية لوزارة الفلاحة بابن سليمان منذ مدة.
