متابع من أجل اختلاس وتبديد اموال عمومية واستغلال النفوذ.. جلسة جديدة في محاكمة الاستقلالي كريمين ومن معه

تبث محكمة الجنايات الابتدائية للجرائم المالية بالدار البيضاء اليوم الخميس 04 غشت في قضية الاستقلالي امحمد كريمين رئيس الجماعة الترابية بوزنيقة ومن معه من أجل تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، بعد أن تخلف عن الحضور في الجلسة السابقة، و تم تأجيل البث في ملف القضية يوم الخميس 30 يونيو 2016، حيث كان القاضي رئيس الجلسة قد أمر بضرورة حضور كل المتابعين الأربعة، وكل الشهود المصرحين الذين تم الاستماع إليهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وقاضي التحقيق، علما أن الجلسة السابقة حضرها فقط متابعين من أصل أربعة، وهما حميد المحجوبي النائب الأول للرئيس في المجلس السابق، وبوشتى الخياري المشرف على التجزئة، فيما غاب عنها كل من امحمد كريمين رئيس الجماعة الترابية بوزنيقة ومصطفى الداهي مالك التجزئة شقيق رئيس المجلس الإقليمي لابن سليمان وحضور دفاعهما الذي يعتبر أن متابعة موكليه باطلة.
وكان من المنتظر أن يمثل صبيحة يوم الخميس 30 يونيو الماضي في حالة سراح أمام محكمة الجنايات الابتدائية للجرائم المالية بالدارالبيضاء في أولى جلسات المحاكمة الاستقلالي امحمد كريمين رئيس الجماعة الترابية بوزنيقة ومن معه المتابعين بتهم من بينها اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، المشاركة في تبديد أموال عمومية، وذلك تبعا للاجراء المتخذ في الملف رقم 946/2623/ 2016 بتاريخ 08 يونيو، هذا في الوقت الذي لم يتم فيه بعد البث في الملف من طرف محكمة النقض بعد الطعن الذي تقدم به دفاع المتهمين في قرار المتابعة تفيد مصادر "الأحداث المغربية".
الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء كانت قد قررت صبيحة يوم الأربعاء تاسع مارس الماضي في الملف رقم 83/ 2525/2016 المتعلق بملف الفساد ببوزنيقة متابعة كل من رئيس الجماعة الترابية بوزنيقة ونائبه الأول السابق وشقيق رئيس المجلس الاقليمي لابن سليمان وأحد المقاولين في حالة سراح، فيما اقتنعت الغرفة حسب المصادر ذاتها حينها بمقررات قاضي التحقيق في مايخص باقي المتهمين والاقتناع بعدم متابعة الباقي لعدم كفاية الأدلة.
الملف عدد 02 ت 2011 المتعلق بالفساد الإداري والمالي ببوزنيقة والمعروف بملف م، ك ومن معه و الذي كان متابعا فيه 11 متهما في حالة سراح منذ سنة 2011 من طرف النيابة العامة بتهم من بينها الاختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة في ذلك وغيرها من التهم و الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 241 و248 والفقرة الثانية من الفصل 250 و129 من القانون الجنائي.
قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء كان قد استمع لآخر مرة شهر دجنبر من سنة 2013 لأحد الموظفين السابقين بالجماعة الترابية بوزنيقة والمستشارين الجماعيين الذين كانوا وراء تفجير ملف الفساد ببلدية بوزنيقة بإقليم ابن سليمان وأدى إلى اعتقال مجموعة من المتهمين شهر أبريل من سنة 2011، بعد إحالتهم في حالة اعتقال من طرف النيابة العامة بتاريخ 07 ابريل 2011 على قاضي التحقيق الذي أمر حينها بمتابعتهم في حالة اعتقال وإيداعهم سجن عكاشة، قبل حصولهم على السراح المؤقت مقابل كفالات مالية مهمة شهر يونيو من نفس السنة، وذلك بعد المثول أمامه أي قاضي التحقيق والاستماع إليهم بخصوص الشكايات التي سبق لهم أن وجهوها للقضاء في شأن هذه الملف.
ملف الفساد بالجماعة الترابية بوزنيقة الذي كان قد فتحته مصلحة الجرائم المالية والاقتصادية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية سنة 2010، بعد سيل من شكايات المستشارين الجماعيين السابقين (عبد الغفور السملالي ومحمد باية) للجهات المسؤولة حول العديد من الخروقات والتجاوزات والاختلالات والمخالفات بجماعة بوزنيقة، وأدت إلى اعتقال مجموعة من المتهمين (10) سنة 2011 وتمتيع المتهم رقم 11 بالسراح المؤقت نظرا لظروفه الصحية قبل وفاته بالرباط، ومن بينهم بعض المنتخبين السابقين والحاليين ببلدية بوزنيقة المنتمين لحزب الاستقلال من بينهم من كان متابعا في فضيحة شاطئ الداهومي لسنة 2005 ونواب للرئيس من بينهم نائب سابق ونائب حالي شقيقين، وبعض المنعشين العقاريين والمستثمرين بالمدينة المنتمين لذات الحزب وكاتب سابق لفرع الحزب بالمدينة ومقاول وممون حفلات رئيس سابق لنادي وفاق بوزنيقة لكرة القدم وشقيقا رئيسي بلديتين بالإقليم، بتهم الاختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارشاء والمشاركة في ذلك، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 241 و248 والفقرة الثانية من الفصل 250 و129 من القانون الجنائي، قضوا على اثر ذلك حوالي شهرين من الاعتقال بسجن عكاشة، قبل الإفراج عنهم تباعا من طرف قاضي التحقيق في إطار السراح المؤقت مقابل كفالات مالية مهمة، مع الحجز على حساباتهم البنكية وممتلكاتهم لفائدة التحقيق آنذاك.