جلالة الملك: إصلاح الإدارة يتطلب تغيير السلوكات والعقليات وجودة التشريعات

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أن إصلاح الإدارة يتطلب تغيير السلوكات والعقليات وجودة التشريعات من أجل مرفق إداري عمومي فعال، في خدمة المواطن.
ودعا جلالة الملك في خطاب أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الاولى من السنة التشريعية الاولى من الولاية العاشرة الجمعة، "الجميع ، حكومة وبرلمانا ، أحزابا ونقابات ، جمعيات وموظفين ، للتحلي بروح الوطنية والمسؤولية، من أجل بلورة حلول حقيقية للارتقاء بعمل المرافق الإدارية، والرفع من جودة الخدمات ،التي تقدمها للمواطنين".
وأشار جلالة الملك إلى أن "الكل مسؤول على نجاعة الإدارة العمومية ، والرفع من جودتها ، باعتبارها عماد أي إصلاح ، وجوهر تحقيق التنمية والتقدم ، الذي نريده لأبناء شعبنا الوفي".
وسجل جلالته أن الوضع الحالي، يتطلب "إعطاء عناية خاصة لتكوين وتأهيل الموظفين، الحلقة الأساسية في علاقة المواطن بالإدارة ، وتمكينهم من فضاء ملائم للعمل، مع استعمال آليات التحفيز والمحاسبة والعقاب".
وأضاف جلالة الملك أنه يتعين أيضا تعميم الإدارة الإلكترونية، بطريقة مندمجة تتيح الولوج المشترك للمعلومات بين مختلف القطاعات والمرافق.
وقال جلالة الملك في هذا الصدد، إن توظيف التكنولوجيات الحديثة، يساهم في تسهيل حصول المواطن، على الخدمات، في أقرب الآجال، دون الحاجة إلى كثرة التنقل والاحتكاك بالإدارة ، الذي يعد السبب الرئيسي لانتشار ظاهرة الرشوة ، واستغلال النفوذ، مضيفا "إننا نؤمن بأن النجاعة الإدارية، تساهم في النهوض بالتنمية، وفي جلب الاستثمار الوطني والأجنبي، وتعزيز الثقة التي يحظى بها المغرب".
وشدد جلالته على أن الجهوية المتقدمة ، التي أصبحت واقعا ملموسا، تعتبر حجر الزاوية الذي يجب أن ترتكز عليه الإدارة، في تقريب المواطن من الخدمات والمرافق، ومن مركز القرار، مؤكدا على ضرورة بلورة وإخراج ميثاق متقدم للاتمركز الإداري ، يستجيب لمتطلبات المرحلة.
وفي هذا الصدد، دعا جلالة الملك، الجميع إلى مواكبة التطور، والانخراط في الدينامية المؤسسية والتنموية، التي تقودها المملكة، مشيرا إلى أن "الكل مسؤول على نجاعة الإدارة العمومية، والرفع من جودتها ، باعتبارها عماد أي إصلاح ، وجوهر تحقيق التنمية والتقدم ، الذي نريده لأبناء شعبنا الوفي".