النيابة العامة تطالب بإحضار المتهمين في ملف الاستقلالي كريمين ومن معه بالقوة

أجلت محكمة الجنايات الابتدائية للجرائم المالية بالدار البيضاء مجددا صبيحة يوم الثلاثاء 18 أكتوبر النظر في قضية الاستقلالي امحمد كريمين النائب البرلماني الفائز بالمقعد الأول خلال انتخابات سابع أكتوبر بالدائرة الانتخابية ابن سليمان و رئيس الجماعة الترابية بوزنيقة ومن معه من أجل تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، وذلك إلى جلسة 10 نونبر 2016 بسبب تخلف المتهم الرئيسي عن الحضور للمرة الرابعة على التوالي وهو ما دفع بممثل النيابة العامة للمطالبة بإحضار المتهمين بالقوة.
الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء كانت قد قررت صبيحة يوم الأربعاء تاسع مارس الماضي في الملف رقم 83/ 2525/2016 المتعلق بملف الفساد ببوزنيقة متابعة كل من رئيس الجماعة الترابية بوزنيقة ونائبه الأول السابق وشقيق رئيس المجلس الاقليمي لابن سليمان وأحد المقاولين في حالة سراح، فيما اقتنعت الغرفة حسب المصادر ذاتها حينها بمقررات قاضي التحقيق فيما يخص باقي المتهمين والاقتناع بعدم متابعة الباقي لعدم كفاية الأدلة. الملف عدد 02 ت 2011 المتعلق بالفساد الإداري والمالي ببوزنيقة والمعروف بملف م، ك ومن معه و الذي كان متابعا فيه 11 متهما في حالة سراح منذ سنة 2011 من طرف النيابة العامة بتهم من بينها الاختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة في ذلك وغيرها من التهم و الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 241 و248 والفقرة الثانية من الفصل 250 و129 من القانون الجنائي .