دراسة: المساواة الاقتصادية الكاملة بين الجنسين ستتحقق عام 2186

أفادت دراسة صادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي بأن التقدم في تقريب الفجوة بين الجنسين في أماكن العمل يتباطأ بدرجة كبيرة باستثناء ملحوظ في رواندا التي أصبحت في صدارة الدول التي تتساوى فيها أجور الرجال والنساء رغم أنها لا تزال تتعافى من آثار حرب أهلية شهدت عمليات إبادة.

وزاد المنتدى الذي يتخذ من جنيف مقرا له من تقديراته بالنسبة للمساواة الاقتصادية بين الجنسين بمقدار 53 عاما بعدما وجد اختلالات مزمنة في المرتبات والتمثيل في أماكن العمل أدت إلى تباطؤ خطى التقدم الذي بلغ ذروة في عام 2013. ويتوقع المنتدى الآن تحقق المساواة الاقتصادية في عام 2186 أي بعد 170 عاما.
وقال المنتدى لدى إعلان تقريره عن المساواة بين الجنسين لعام 2016 اليوم الأربعاء "التقدم نحو المساواة في الركيزة الاقتصادية الأساسية تباطأ إلى حد كبير حتى أن الفجوة أصبحت الآن أكبر من أي وقت منذ عام 2008."
ووجد معدو التقرير أن النساء في أنحاء العالم حصلن في العام الماضي على ما يزيد قليلا عن نصف الأجور التي حصل عليها نطراؤهن الرجال رغم أنهن يعملن ساعات أطول وأن مشاركتهن في سوق العمل تعادل ثلثي مشاركة الرجال.
وكانت الفروق أكثر وضوحا في بعض المناطق بل وفي دول مرتفعة الدخل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال المنتدى السويسري غير الهادف للربح إن الفجوات في التعليم والصحة كادت أن تتلاشى إلا أنها لا تزال "واسعة جدا" في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي في أنحاء العالم.
والتمثيل السياسي للمرأة أقل من ربع التمثيل السياسي للرجل.
وجاء في التقرير "عدد النساء في المواقع الكبرى لا يزال منخفضا بقوة ولا تزال أربع دول فقط في العالم لديها أعداد متماثلة من الجنسين في المجالس التشريعية وفي المناصب العليا ومواقع المدراء رغم حقيقة أن 95 بلدا يتعلم لديه الآن عدد من النساء يساوي أو يتجاوز عدد الرجال على المستوى الجامعي."