المساواة بين الجنسين

المغرب في المراتب الاخيرة
شبه إدانة للمغرب لتباطئه في إعمال المساواة. تلك أهم خلاصة يمكن استنتاجها من نتائج التقرير الذي أصدره مؤخرا المنتدى الاقتصادي العالمي، إذ احتل المغرب المرتبة 129 بين 135 دولة شملها التقرير الخاص بسنة 2012 ، وذلك اعتبارا لعدم تمكنه من سد الفجوة بين الجنسين في مجال المشاركة السياسية والمساواة الاقتصادية والحصول على الرعاية الصحية والولوج إلى التعليم. وأظهر التقرير مواصلة المغرب لترتيبه التقهقري في لائحة التصنيف العالمي للمساواة بين الجنسين للسنة السادسة على التوالي، فبعد أن احتل المرتبة 107 سنة 2006، تدحرج نحو الرتبة 122 سنة 2007، ثم الصف 125 سنة 2008، ليحسن بشكل طفيف من وضعه سنة 2009، إذ جاء في المرتبة 124.
كما كشف أن المشاركة الفعالة في الاقتصاد والتمكين السياسي للنساء وكذا الولوج إلى التعليم يعد أبرز المجالات التي لازالت عصية على تحقيق المساواة بين الجنسين، إذ جاء الترتيب العام للمغرب على التوالي في الصف 128 و108 و115 ، وراء دولة مالي التي تعد أحد بلدان دول إفريقيا جنوب الصحراء، والتي بالرغم من أوضاعها السياسية تمكنت من احتلال المرتبة 103 على مستوى المشاركة الاقتصادية للنساء، والمرتبة 101 فيما يخص المشاركة السياسية، ،وكذا الأمر بالنسبة لموريتانيا التي تمكنت النساء فيها من التمتع بفضائل المساواة في جانب التمكين السياسي، حيث احتلت المرتبة 82 عالميا على هذا المستوى.
الجانب الوحيد الذي تمكن من خلاله المغرب تجاوز مرحلة الإحراج ولو نسبيا تمثل على الرعاية الصحية الجانب،إذ احتل المرتبة 88 بين الدول المصنفة، كما احتل المرتبة 75 فيما يخص جودة الحياة بالنسبة للجنسين.
هذا ويوضح التصنيف الذي حصل عليه المغرب والذي يوصف بالكارثي من طرف عدد من المراقبين(يوضح) بشكل جلي أن رياح الربيع الديمقراطي الذي ساهمت النساء المغربيات بشكل أساسي في بلورة مساره، خاصة عبر مذكراتها المطلبية بشأن مضامين الدستور الجديد، هذا فضلا عن عدد من المرافعات التي همت الدعوة إلى تعزيز بل والتمكين السياسي للنساء، جاء معاكسا لطموحات النساء المغربيات، والذي تترجمه بشكل بارز تركيبة حكومة بنكيران والتي لم تضم في صفوفها سوى وزيرة واحدة .
التصنيف الجديد للمغرب أبرز أن مجالات السياسة والاقتصاد لازالت قلاعا ذكورية بامتياز ، بل وأظهر فشل المغرب في إعمال مبادئ المساواة بين الجنسين وذلك بالرغم من المجهود الكبير الذي تم بذله باتخاذ مجموعة من الإجراءات سواء على المستوى السياسي عبر إقرار تدابير التمييز الإيجابي ممثلا فيما يعرف بالكوطا، أو اتخاذ إجراءات محفزة بالنسبة للنساء المقاولات،ليبقى الأمل مستقبلا وكما عبرت عن ذلك العديد من فعاليات الحركة النسائية طيلة الشهور الماضية معلقا على ما ستحمله القوانين التنظيمية المرتبطة بالتنزيل الفعلي لمضامين الدستور الجديد خاصة فيما يتعلق بالمساواة والمناصفة.
هذا ومن جانب آخر ، كشف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي أن الفجوة بين الجنسين في مجال الاقتصاد العالمي تبلغ 60 في المائة، في حين تم سد 20 في المائة فقط من الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بالمشاركة السياسية ، فيما أظهر تحسنا على مستوى الوضع الاقتصادي للسيدات في ثلث دول العالم 135 التي شملها الاستطلاع بما في ذلك النظم الاقتصادية الأربعة الكبرى في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، اليابان وألمانيا، معتبرا أن هذا التقدم الذي أحزته النساء يعد بطيئا ، إذ حسنت تسع دول فقط الفجوة بنسبة تزيد عن 10 في المائة، على مدى السنوات السبع الماضية فيما قامت 75 دولة بتحسين الفجوات بنسبة تقل عن 5 في المائة.
وأشار واضعو التقرير إلى أن بيانات تصنيف الدول أظهرت وجود علاقات متبادلة قوية بين الدول الأكثر نجاحا في سد الفجوة بين الجنسين وبين الدول الأكثر قدرة على المنافسة اقتصاديا، وسجل الخبير ريكاردو هاوسمان، مدير مركز التنمية الدولية بجامعة هارفارد أحد المشاركين في وضع هذا التقرير،»إنه في الدول التي تكون فيها السيدات أكثر تعليمًا من الرجال، يتحول الكفاح من أجل التغييرإلى جعل الزواج والأمومة متوافقين مع المشاركة الاقتصادية والسياسية الكاملة للنساء».
فيما أوضحت الخبيرة سعدية زهيدي مديرة أولى ورئيسة برنامج النساء القياديات والسماواة بين الجنسين بالمنتدى الاقتصادي العالمي وإحدى المشاركات في صياغة هذا التقرير، إلى أنه» توجد ست دول من أفضل عشرة دول أداء في مؤشر التنافس العالمي لهذا العام ضمن المراكز العشرين الأولى، بمؤشر سد الفجوة بين الجنسين على الصعيد العالمي».
وحسب المتحدثة يشير هذا ،» إلى ضرورة قيام الدول التي استثمرت بالفعل في مجال الصحة وتعليم النساء بمعالجة متطلبات المجالات الاقتصادية والسياسية ، وبالنسبة للدول التي لم تقم بذلك ، فجيب عليها معالجة متطلبات هذه المجالات قبل أن تتراجع نظمها الاقتصادية».
هذا ويشار إلى أن الدول الإسكندافية ممثلة في فلندا وإيسلندا والنرويج احتلت كما في التقارير السابقة المراكز الأولى ، إذ تمكنت من سد الفجوة بين الجنسين بنسبة تتجاوز 80 في المائة، فيما أفضل الدول العربية تصنيفا تأتي الإمارات العربية المتحدة، بتحقيقها المركز 103 عالميا، مسجلة نسبة مساواة بلغت %64 نسبة حقوق المرأة مقارنة بحقوق الرجل، والسبب يعود حسب التقرير إلى تمكين النساء من حقوقهن التعليمية محققة المركز ال59 عالميا والثاني عربيا في مؤشر التحصيل التعليمي.
فيما أظهر التقرير ضعف التمكين السياسي للنساء بهذا البلد حيث بالرغم من حصولها على المرتبة الثانية عربيا فإنها جاءت في المرتبة 62 عالميا على هذا المستوى،فيما احتلت الكويت المركز 105 عالميا، فيما تونس وليبيا بقيتا خارج التصنيف نتيجة ظروف الربيع الديمقراطي الذي لازال يلف بغموض آفاقه بالنسبة للنساء بهذين البلدين.