أطباء وقضاة يناقشون المسؤولية القانونية عن الأخطاء الطبية

قال محمد عبور، الأمين العام للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص، إن هناك حملة شرسة تشن على الأطباء خلال المدة الأخيرة من طرف بعض المنابر الإعلامية، بلغت حد وصفهم بسفاكي الدماء،
وهي الحملة التي خلقت جوا مشحونا بين المرضى والأطباء بلغت حد فقدان الثقة بين الطرفين في كثير من الأحيان.
وقال عبور، في تصريح ل»المساء»، على هامش أشغال الأيام الطبية التي نظمتها ودادية أطباء والصيادلة بالجديدة نهاية الأسبوع، إن هذه الوضعية دفعت الأطباء إلى مراجعة أنفسهم، وشرعوا في اتخاذ احتياطات إضافية خوفا من المتابعات القضائية والمساءلة، خاصة أن المواطن المغربي أصبح، اليوم، أكثر دراية بحقوقه وأكثر حرصا على اللجوء إلى القضاء في حالات تطبيب متعددة.
وردا على سؤال حول وجود حالات أخطاء طبية بالفعل لا تتم فيها متابعة الأطباء المعنيين، حمل عبور المسؤولية للهيئة الوطنية للأطباء، التي من المفترض أن تقوم بدور مراقبة الأطباء ومعاقبة كل طبيب ثبت تورطه في خطأ طبي، أو عدم احترامه للقوانين المتعارف عليها في ممارسة المهنة، وأضاف أن القضاء يجد نفسه عاجزا عن تحديد مدى وجود خطأ طبي، وأكد أن النقابة مع منطق مساءلة الأطباء في حال ثبوت وجود خطأ طبي، لكنه اقترح، بالمقابل، مرور الملفات المعروضة على القضاء في هذا الشأن عبر قناة خبراء هيئة الأطباء، التي يجب أن تضم خبراء من جميع التخصصات لدراسة الملفات التي تعرض عليها من جميع جوانبها قبل البت في وجود الخطأ الطبي من عدمه.
وفي السياق ذاته، أكد المحامون ورجال القضاء المشاركون في هذه الأيام الطبية وجود مشاكل في تقارير الخبرة الطبية، وأن بعض الأطباء يبالغون في تحديد نسب العجز التي تمنح للمواطنين، كما أكدوا أن هيئة القضاء تجد صعوبة كذلك في تقييم الأحكام في حالات النزاعات الطبية، ودعوا الأطباء إلى الحفاظ على السر المهني خاصة المتعلق بتقارير الخبرة الطبية.
وأجمع أطباء القطاع الخاص المتدخلون خلال هذه الندوة على صعوبة الظروف التي يشتغلون فيها، وطالبوا بتوفير شروط العمل، خاصة التغطية الصحية والتقاعد، والتأمين عن المخاطر، كما أكدوا على ضرورة جلوس جميع المتدخلين في القطاع إلى الطاولة لوضع آليات قانونية تضمن للأطباء الاشتغال في جو آمن ومطمئن ببلدهم لتشجيعهم على الاستقرار بالمغرب وخدمة بلدهم ووقف نزيف هجرة الأطباء إلى الخارج.