تحسن مستوى معيشة الأسر المغربية واكبه على العموم تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية

أفاد البحث الوطني حول استهلاك ونفقات الأسر بالمغرب الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط بأن تحسن مستوى المعيشة الفردي بين 2001 و 2014 واكبه "على العموم" تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، مما ساهم في تراجع الفقر بمختلف أشكاله بالمغرب.
وأوضح أحمد لحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، خلال تقديمه لنتائج هذا البحث الوطني الذي شمل الفترة ما بين 2013 و 2014 ، أن مستوى المعيشة الفردي المقاس بالدرهم الثابت عرف خلال الفترة 2001-2014 وخاصة الفترة 2007-2014 عرف تحسنا سنويا مهما بلغ على التوالي 8ر3 في المائة و 4 في المائة بالنسبة ل 20 في المائة من الأسر الأقل يسرا، و 3ر3 في المائة و 3ر3 في المائة بالنسبة ل 20 في المائة من الأسر الأكثر يسرا، و 6ر3 و 9ر3 في المائة بالنسبة للفئة الاجتماعية الوسطى. وأكد لحليمي أن الفوارق الاجتماعية المعبر عنها بمؤشر جيني سجلت أول ليونة في صلابتها السابقة واتجاهها إلى منحى انخفاضي، موضحا أن هذا المؤشر انتقل من 6ر40 في المائة في 2001 إلى 7ر40 في المائة في 2007 ثم إلى 5ر39 في المائة في 2014.
وأضاف أن الانعطاف نحو الانخفاض كان أكثر وضوحا بالوسط الحضري، حيث تراجع هذا المؤشر من 1ر41 في المائة في 2007 إلى 8ر38 في المائة في 2014، مقابل 1ر33 في المائة و 7ر31 في المائة بالوسط القروي خلال نفس الفترة.
من جهة أخرى، أشار المندوب السامي للتخطيط إلى أن الفارق في مستوى المعيشة بين الوسطين الحضري والقروي الذي كان يصل إلى الضعف في 2001، قد انخفض إلى حوالي 8ر1 في 2007 ، مسجلا أنه بارتفاعه إلى 9ر1 في 2014 "يبدو أن هذا الفارق بدأ يتسع من جديد، مما يستدعي، بطبيعة الحال، مراقبته وذلك بالنظر للتقلبات المعروفة التي يتسم بها دخل الساكنة القروية".
وبالإضافة إلى هذا فإن الفوارق الجغرافية لمتوى المعيشة تفرز مجموعتين من الجهات: مجموعة يفوق مستوى نفقات الاستهلاك السنوية للفرد بها المعدل الوطني ويتعلق الأمر بجهات "الداخلة – واد الذهب" ب 28627 درهم و"الدار البيضاء – سطات" ب 19006 درهم و"العيون – الساقية الحمراء" ب 17729 درهم و"الرباط – سلا – القنطرة" ب 17717 درهم و"طنجة – تطوان – الحسيمة" ب 17082 درهم و "الجهة الشرقية" ب 15972 درهم.
وأضاف لحليمي أنه بالنسبة للمجموعة التي يقل مستوى نفقات الاستهلاك السنوية للفرد بها المعدل الوطني، فيتعلق الأمر، خصوصا، بجهات "درعة – تافلالت"، و"بني ملال – خنيفرة" ب 11923 درهم و 11745 درهم على التوالي، حيث تسجل هذه النفقات أضعف مستوى لها.
وستمكن نتائج هذا البحث الذي شمل عينة تتكون من 16 ألف أسرة موزعة على كافة التراب الوطني وتم إنجازه خلال الفترة الممتدة ما بين يوليوز 2013 ويونيو 2014 من إغناء معطيات سنة الأساس الجديدة 2014 للمحاسبة الوطنية والمصفوفة الاجتماعة التي تشكل مرجعا للتحاليل والتوقعات الاقتصادية.