أنشطة صندوق الضمان المركزي لفائدة المقاولات ترتفع بنسبة 33 في المائة عند نهاية شتنبر 2016

سجلت أنشطة صندوق الضمان المركزي الموجهة للمقاولات، عند متم شهر شتنبر 2016، ارتفاعا بنسبة 33 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، بإجمالي قروض معبأة بلغت 12,2 مليار درهم.
وأفاد صندوق الضمان المركزي، في بلاغ له الخميس، بأن أزيد من 5308 مقاولات استفادت من القروض البنكية التي تمت الموافقة عليها بفضل تدخل الصندوق، أي بارتفاع بلغت نسبته 51 في المائة.
من جهته، بلغ حجم القروض المضمونة من قبل صندوق الضمان المركزي عند نهاية شتنبر الماضي حوالي 10,84 مليار درهم، أي بارتفاع بلغ 43 في المائة مقارنة مع ما كان عليه الأمر سنة من قبل، بحجم ضمانات ممنوحة بلغ 5,67 مليار درهم.
وعزا الصندوق هذه الدينامية إلى أداء "قروض الاستثمار" المخصصة لتمويل إحداث وتنمية المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة بمجموع 1,77 مليار درهم، أي بارتفاع بنسبة 31 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2015 ، مشيرا إلى أن هذه القروض مكنت من خلق استثمارات بقيمة 3,8 مليار درهم من شأنها إحداث حوالي 11 ألف منصب شغل.
وتعزى هذه الدينامية أيضا إلى أداء "قروض الاستغلال" المخصصة لتمويل حاجيات تسيير المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة ،سواء عبر الإنفاق أو التوقيع، والتي بلغ حجمها 7,38 مليار درهم، أي بارتفاع بنسبة 51 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2015.
وأبرز الصندوق أن أنشطة "القروض المخصصة للتصدير" لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة المصدرة قد بلغت، من جهتها، 386 مليون درهم أي بارتفاع بنسبة 44 في المائة، مضيفا أن أنشطة "القروض المخصصة للمقاولات الصغيرة جدا" برسم "ضمان اكسبريس" بلغت أزيد من مليار درهم، أي بارتفاع مهم بلغ 60 في المائة مقارنة مع الأشهر التسعة الأولى من السنة الماضية.
وأشار الصندوق إلى أن القطاعات الرئيسية المستفيدة من ضمان الصندوق المركزي للضمان تتمثل في الصناعة (27 في المائة) والتجارة والتوزيع (27 قي المائة) والبناء والأشغال العمومية (22 في المائة).
وفي ما يتعلق بأنشطة التمويل المشترك لصندوق الضمان المركزي مع الأبناك، فقد بلغت القروض الممنوحة برسم مشاريع الاستثمار وإعادة الهيكلة المالية 1,66 مليار درهم (863 مليون درهم بالنسبة لحصة صندوق الضمان المركزي و 796 مليون درهم ممنوحة من قبل الأبناك).
وأضاف البلاغ أن حجم قروض الاستثمار الممولة بشكل مشترك بلغ على مدى الأشهر التسعة الأولى من سنة 2016 ما مجموعه 691 مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا ملموسا بلغ 101 في المائة بالنسبة لحصة صندوق الضمان المركزي وزائد 85 في المائة بالنسبة لحصة الأبناك مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2015 ، مشيرا إلى أن هذه القروض المشتركة مكنت من خلق استثمارات في حدود 1,2 مليار درهم.