الحكم على «كوبل» المنصورية يوم 24 نونبر

حجزت المحكمة الابتدائية بابن سليمان، بعد زوال أمس الخميس 10 نونبر الجاري، خلال الجلسة الثالثة من جلسات محاكمة قياديي حركة التوحيد والإصلاح السابقين والمتهمين بالفساد، للتأمل والنطق بالحكم خلال جلسة الخميس 24 نونبر الجاري، وهي الجلسة التي غاب عنها مجددا المتابعين رغم تبليغهما، بعدما تم تأجيل البت في ملف القضية للمرة الثانية يوم الخميس 22 شتنبر بطلب من الدفاع، الذي برر سبب الغياب بتزامن توقيت الجلسة مع جلسة طلب ثبوت الزوجية، فيما سبق للدفاع أن أدلى بشواهد طبية لتبرير غياب موكليه خلال جلسة الأول من شتنبر الماضي، حيث ينتظر أن تتم مناقشة القضية بحضور المتهمين اللذين أصبحا ملزمين بحضور الجلسة بقوة القانون تفيد مصادر "الأحداث المغربية".
"الأحداث المغربية" كانت قد علمت من مصادر مقربة أن المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء /الولفة رفضت مساء الاثنين 24 أكتوبر الماضي طلب ثبوت الزوجية الذي كان قد تقدم به دفاع مولاي عمر بنحماد النائب السابق لحركة التوحيد والإصلاح، بعد أن تبين للمحكمة بعد البحث أنه متزوج من امرأة ثانية ويتعين عليه سلك مسطرة التعدد، وهو الحكم الذي تم استئنافه من طرف دفاع القياديين السابقين بحركة التوحيد والإصلاح تفيد مصادرنا.
القياديان الإسلاميان السابقان تم ضبطهما من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في علاقة جنسية قرب البحر بشاطئ القمقوم بالجماعة الترابية المنصورية بابن سليمان في الساعة السابعة صباحا، حيث تم اقتيادهما لمقر الفرقة الوطنية بالدارالبيضاء، قبل أن يتم تسليمهما في حالة اعتقال للدرك الملكي ببوزنيقة للاختصاص المكاني، قبل تقديمهما أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لابن سليمان التي أمرت بالإفراج عنهما ومتابعتهما في حالة سراح مقابل كفالات مالية مع تحديد جلسة الأول من شتنبر لانطلاق أولى جلسات محاكمتهما.
يذكر أن المتهمين مولاي عمر وفاطمة النجار تم ضبطهما صباح يوم السبت 20 غشت داخل سيارة مرسيدس يمارسان الجنس بالمنطقة الشاطئية المذكورة، ومباشرة بعد ذلك قامت الحركة الدعوية التي ينتميان إليها بإقالتهما معلنة رفضها التضامن معهما وعدم اعترافها بالزواج العرفي كما جاء في اعترافات المتهمين لدى الأمن والدرك.
مولاي عمر وفاطمة كانا قد أشهرا الزواج العرفي في وجه الشرطة التي ضبطتهما يمارسان الجنس في سيارة بشاطئ المنصورية، لكن دون أن يثبتا كلامهما، علما أن القانون لا يعترف بمثل هذا الارتباط.
المحكمة كانت قد أجلت البت في القضية إلى تاريخ 10 نونبر الجاري وهو التاريخ الذي كان ينتظر فيه أن تكون الحالة الاجتماعية للمتهمين قد تغيرت إلى زوجين عوض خليلين أو باللغة القانونية متهمين بالفساد، بعدما تغيبا عن حضورها للمرة الثانية الخليلان لتزامنها مع توقيت جلسة أخرى بمحكمة الولفة/ بالدارالبيضاء لتوثيق زواجهما وتغيير الصفة إلى زوجين مرتبطين بعقد زواج قانوني وهو الشيئ الذي رفضته المحكمة.
جلسات محاكمة القياديين السابقين بحركة الإصلاح والتوحيد تعرف حضورا كثيفا لوسائل الإعلام، وللمواطنين الذين تابعوا منذ البداية أطوار هذه القضية التي انفضحت ذات صباح صيفي على شط بحر القمقوم بالمنصورية.