الرصاص في مواجهة المجرمين.. مع أو ضد؟

«السلاح ما معاش اللعب!» رأي يجمع عليه غالبية رجال الأمن بالمغرب، لخطورة وحساسية الموضوع، كان من الصعب إيجاد متحدث حوله، هشام (*) حارس أمن، يحكي حول جانب يؤرق رجال الأمن، سيما هاجس، عندما تستدعي الضرورة، استعمال سلاحه الوظيفي في الشارع العام، لردع المجرمين عن تهديد حياة الأبرياء في الشارع العام.
مؤخرا تنامت بالعديد من مدن المملكة، حوادث إطلاق الرصاص الحي على المتورطين في الاعتداءات الإجرامية على المواطنين ورجال الأمن في الشارع العام، وهي الحوادث التي غالبا ما تكون مقرونة بالعنف والسرقات الموصوفة واستعمال الأسلحة البيضاء، وأبطالها "مشرملين" يكونون تحت تأثير "القرقوبي".
ودفع تواتر حالات استخدام السلاح الوظيفي الموضوع رهن إشارة عناصر الشرطة، وذلك في إطار الدفاع الشرعي عن نفس ومال المواطن، أو عن الشرطي المتدخل نفسه، إلى فتح نقاش حقيقي بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد لضرورة تعامل عناصر الأمن، بحزم وصرامة مع المتورطين في الاعتداءات الإجرامية، حتى لو اقتضى الأمر إطلاق الرصاص الحي خلال تدخلاتهم الميدانية، كما حدث ذلك في العديد من المدن المغربية، كفاس، الدار البيضاء، سلا مراكش،.. في حين يرى آخرون أن استعمال السلاح الوظيفي في ردع حسم نزال عناصر الشرطة مع "المشرملين"، سلوك لا يستقيم مع الوعي الإنساني والقيم الحقوقية المعترف بها كونيا.
الحقوقي إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، اعتبر في تصريح ل "أحداث.أنفو"، أن مثل هذه الدعوات قد وصلت إلى حد الدعوة للقتل خارج إطار القانون، ويضيف الناشط الحقوقي، "لا يمكن لسياسة امنية في مجال بهذا الحساسية أن تستجيب لدعوات بهذه المقاربة الضيقة في معالجة ظاهرة التشرميل الخطيرة، علما أن حادثة مقتل مواطن برئ برصاص الأمن، يمكن أن يدخل المغرب في دوامة لا يعلم أي أحد مداها وبعدها سنعاين كيف ستتحول آراء هؤلاء المطالبين باستخدام عناصر الشرطة للسلاح الوظيفي".
هل آراء الحقوقيين تعتبر دعوة صريحة الى تقنين استعمال الشلاح الوظيفي؟، سؤال أجاب عنه السدراوي، "أكيد في دولة الحق والقانون واحترام المؤسسات يتوجب ذلك، كما يستلزم تجريم القوة غير المشروعة وتفرض أن يعتبر أي استعمال تعسفي أو منحرف لاستخدام القوة والأسلحة النارية جريمة جنائية، ولا تُعتبر طاعة أوامر الرؤساء دفاعاً مقبولاً في حالة وقوع وفاة أو إصابة خطيرة"، و إذا كانت تلك الأوامر، حسب الناشط الحقوقي، "تخرق القانون خرقاً واضحاً، إذا لاحت أمام الشخص فرصة معقولة لرفض إطاعتها، فإنه يجب أن يعتبر الذي أصدر الأوامر مسؤولاً كذلك، كما أن من شروط التقنين اختيار وتدريب واختبار أفراد الشرطة المصرح لهم بحمل الأسلحة النارية، بما في ذلك في مجال التقنيات اللازمة لفض التوتر وتقليل احتمال الحاجة إلى استعمال القوة".
وأمام تباين مواقف دعاة الرفض والقبول، خرجت المديرية العامة للأمن الوطني، ببلاغ أكدت من خلاله، أن القانون هو الذي يحدد حالات استخدام السلاح الوظيفي الموضوع رهن إشارة عناصر الشرطة، وذلك في إطار الدفاع الشرعي عن نفس ومال المواطن، أو عن الشرطي المتدخل نفسه، شريطة توافر ظروف قانونية وواقعية، يخضع تقديرها لمراقبة القضاء، وذلك عندما يكون الاعتداء حالا ووشيكا، وأن يكون هناك تناسب بين الاعتداء والدفاع.