استخدام عناصر الامن للسلاح الوظيفي في مواجهة الاجرام بين التأييد المشروط، والرفض التام!؟

لجأ العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى طرح سؤال حول ما إذا كان الفرد مع استخدام عناصر الأمن للسلاح الوظيفي في وجه المجرمين المدججين بالسيوف والأسلحة البيضاء، حماية لنفسهم او للمواطنين،أم يرى هذا الفرد أن الحق في الحياة مقدس، ولا يجوز المساس به او خرقه بأي عذر من الأعذار.
وقد يكون من وراء استطلاع الرأي الجدل الدائر حول موت الشاب الذي اطلق عليه شرطي ببني ملال ثلاث رصاصات بعد رفضه الامتثال إلى أوامره، مع الاشارة إلى أن أب الضحية هو من قام بالتبليغ عن ابنه الذي كان في حالة سكر وتخذير بينين، وكان يحمل سيفا، ويهدد بارتكاب الجريمة، ولكن لم يكن الاب يتوقع ان تنتهي حياة ابنه الذي لم يبلغ بعد عقده الثاني بهذه السرعة، وان يتحول من شاب هائج إلى جثة هامدة على يد ضابط الأمن.
ولم تكن هذه الحالة الاولى التي ينتهي بها التدخل الامني باستخدام السلاح الوظيفي ووضع نهاية لمواجهة غير متكافئة في اغلب الاحيان. فقد حدث ذلك في العديد من المدن المغربية، كفاس، الدار البيضاء، سلا مراكش،... وغالبا ما يبرر ذلك، بالدفاع عن النفس، أو بدعوى أنه لم يكن أمام رجال التدخل سوى إشهار السلاح أو إطلاق أعيرته في السماء أو إفراغها في جسد المستهدف.
و للإشارة، فالقانون المغربي منح لحاملي السلاح من رجال الأمن أو الدرك، رخصة استخدام القوة واستخدام السلاح لمواجهة أي نشاط ارهابى أو اجرامى، وحدد القانون حالات وضوابط استخدام هذا السلاح، حيث تم تقييدها باستنفاذ وسائل التهديد والوعيد، وضرورة التنبيه عن طريق مكبر الصوت واستخدام غازات مسيلة للدموع – أو إطلاق أعيرة في الهواء، وإذا لم يمتثل يتم إطلاق أعيرة على الساقين إلا في المواقف الأمنية الحاسمة، … ولكن هل يتم احترام هذه التعليمات، وهل هناك ما يثبت الخطورة الصادرة عن القتيل، ورفضه الامتثال إلى الأوامر؟ من جهة ثانية، كيف للأمني أن يواجه أعثى المجرمين ويطلب منه حماية امن وسلامة المواطنين والممتلكات، وهو ممنوع من استخدام سلاحه، وما الجدوى من حمل السلاح إذا لم يكن يصلح للحد من خطر محذق، ويوقف المعتدي عند حدوده. وهل التكوين الذي تلقاه يخول له استعمال السلاح دون انزلاقات، ولتسليط الضوء على هذا الموضوع بعيدا عن العالم الافتراضي، طرحنا السؤال على نشطاء حقوقيين وسياسيين،فكانت اجوبتهم كالتالي:
عمر اربيب ناشط حقوقي بالجمعية المغربية لحقوق الانسان : " المتعارف عليه ان يكون استعمال القوة متناسب مع الفعل وليس من شأنه المس بالسلامة البدنية او الحق في الحياة وإلا اصبح استعمالا مفرطا للقوة وقد يشكل تجاوزا وانتهاكا لحرمة القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الوطني.
وفيما يخص استعمال السلاح الناري للموظفين الساهرين على نفاذ القانون ، فاستعماله يخضع لضوابط صارمة تحدد كيفية استعماله، ومتى يتم ذلك!؟، والهدف من استعماله!؟ وفي كثير من الدول فان الموظفين الساهرين على نفاذ القانون لا يحملون سلاحا. وفي دول اخرى فاستعمال السلاح لا يتم الا في الحالات القصوى ونادرا ما يتم اللجوء اليه ضد المواطنين الذين يقترفون جرائم او إخلالا بالقانون ولا يبدون التجاوب اللازم مع مساعي الموظفين، او قد يلجؤون الى استعمال العنف وتهديد الموظفين ، وغالبا ما يتم إطلاق الرصاص في الهواء ، وأحيانا إصابة المستهدف في أماكن من جسده لشل حركته وليس قتله.
وعلى كل حال يضيف أربيب:" فواقعة بني ملال وسلا تبين انه من المطلوب فتح تحقيق قضائي معمق، وطرح قضية الحكامة الأمنية وما يرتبط بها من وضع الأجهزة الأمنية تحت سلطة المساءلة والمراقبة من طرف باقي المؤسسات، كما تطرح التدريب المناسب لحاملي السلاح المشرفين على الأمن ، واعتماد أقصى درجات الصرامة والحزم والضبط لحماية المواطنين من القتل خارج نطاق القانون.
ويرى محمد العوني : "رئيس منظمة حريات الاعلام و التعبير- حاتم، و عضو مجلس أمناء شبكة المساءلة الاجتماعية بالعالم العربي، أنه من المفترض ان يتلقى رجال الشرطة و الدرك وكل حاملي السلاح تداريب مكثفة حول استعمال ذلك السلاح سواء بالنسبة لشروط الاستعمال ودقته وتوقيته... إلا ان تزايد حالات الإفراط في ذلك الاستعمال او سوئه، يطرح مسألة التكوين المستمر لحاملي السلاح و خضوعهم للقانون و الانظمة و الضوابط ويرى عبد الاله المهمة ناشط حقوقي أنه : " كلما كان ذلك بدافع حماية الامن فكلنا مع رجال الامن، سيما ضد مجرم يرفض إلقاء سلاحه أو تسليم نفسه سلميا...
وأضاف : " على الدولة ان تصدر قانونا يسمح بموجبه باستعمال السلاح في وجه كل مجرم خطير، لا يريد الاستسلام تلقائيا ،خصوصا إذا كان ذلك المجرم يشكل خطرا على العموم من المواطنين، او في موقف اعتداء على شخص اوعدة اشخاص ".
ويختم عمر أربيب قوله ب :" ان مكافحة الجريمة وتوفير السكينة للمواطنين يتطلب معالجة جذرية وحقيقية لمقدمات الجريمة واسبابها وللانفلاتات الأمنية التي تعيشها العديد من الأحياء بالمدن ، فالمعالجة تقتضي محاربة الانحرافات وما يسمى التشرميل، بيع الأقراص المهلوسة وتهريبها ، الاتجار في العديد من المنوعات المخدرة ، محاربة الجريمة المنظمة وغير المنظمة ،كل هذا في أفق ضمان الأمن الاجتماعي وصيانة الكرامة الانسانية واحترام حقوق الانسان ، وتغيير النظرة الدونية اتجاه المواطن والتطبيق الناجع للقانون ، اضافة الى اعتماد خطط استشرافية واستباقية للحد من الجريمة وتدريب رجال الشرطة على احترام حقوق الانسان وايضاً على كيفية تدخلهم دون المساس بسلامة وحياة المواطنين ودون تعرضهم بدورهم اثناء مزاولتها لمهامهم للمس بسلامتهم وامنهم

* محمد السعيد مازغ
مدير المسائية العربية
رئيس الجمعية الجهوية للصحافة الالكترونية
عضو المكتب الوطني الفدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية