مصدر أمني يوضح ضوابط حمل الشرطي لسلاحه الوظيفي

أثار حادث قتل مفتش شرطة ممتاز لزوجته ووالديْها دفعة واحدة، قبل أيام قليلة بمدينة القنيطرة، بعد أن أجهز على الثلاثة برصاص سلاحه الوظيفي، نقاشات وسجالات واسعة بخصوص مدى أحقية استعمال رجل الأمن بالمغرب لسلاحه، وأين ومتى يتعين عدم حمله للسلاح.
وذهب البعض إلى أن الحادثة التراجيدية التي هزت الرأي العام بالمغرب، بقتل شرطي لثلاثة أفراد من أسرته، جراء خلافات عائلية وشخصية حادة بينه وبين زوجته وأصهاره، لم تكن سوى مؤشرا على ارتفاع منسوب العنف داخل الأسرة المغربية في السنوات القليلة الأخيرة.
وعزا البعض ممن علقوا على واقعة قتل الشرطي لزوجته ووالديْها برصاص سلاحه الوظيفي إلى أن مشاكل الحياة اليومية المتراكمة تؤثر سلبا على قدرة الأزواج في الحفاظ على هدوئهم وأعصابهم، ما يجعل ممارسة العنف أقصر الطرق بالنسبة للبعض لفض الشراكة الزوجية.
وطالب الكثيرون، بعد انجلاء صدمة قتل الشرطي لزوجته وصهريْه، إدارة الأمن الوطني بأن تعمل على منع رجال الأمن من حمل سلاحهم الوظيفي خارج مكان العمل، وذلك كأحد الحلول التي وجد البعض أنها تحد من وقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة التي يكون وراءها أمنيون.
وأكد مصدر أمني تعليقا على مطالب البعض بحظر حمل السلاح على رجال الأمن خارج الخدمة، بأن الشرطي، بصفة عامة، مطالب بالعمل 24/24 وعلى امتداد الأسبوع، حيث إن أغلب ساعات عمله تكون في الشارع العام، وهو ما يفرض حمله لسلاح الوظيفة باستمرار".
وأوضح المصدر أن المخاطر المرتبطة بالجريمة والإرهاب لا يمكن توقعها، أو حصرها في ساعات معينة، أو في أمكنة محددة، وهو ما يستدعي بالضرورة توفر موظفي الشرطة على سلاحهم الوظيفي بشكل دائم، ضمانا للجاهزية ومواجهة المخاطر المحدقة بأمن الوطن والمواطنين".
واستدرك المصدر الأمني بأن "حمل السلاح الوظيفي ليس إجراء مطلقا في الزمن والمكان، وإنما يخضع لضوابط إدارية عديدة، فالشرطي مطالب بتسليم سلاح الخدمة للمصلحة التي يتبع لها في العطل السنوية والرخص الاستثنائية وفي الإجازات المرضية".
وتابع بأن "الشرطي أيضا يخضع باستمرار لمراقبات روتينية وفجائية للتأكد من الاستخدام السليم لسلاح الخدمة"، مبرزا أن "كل تقصير أو اشتباه في إمكانية إساءة الاستخدام تكون موضوع إجراءات إدارية عاجلة، قد تصل إلى تجريد الشرطي من سلاحه الوظيفي".