ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، اضطرت مساء اليوم الأحد إلى استخدام السلاح لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية عرض أمن وسلامة المواطنين للخطر من خلال تهديدهم بسكين من الحجم الكبير كان بحوزته. وأوضح البلاغ أن دورية للأمن العمومي تدخلت لتوقيف المشتبه، الذي كان في حالة تخدير متقدمة، بحي سيدي أيوب بالمدينة العتيقة بمراكش، بعدما عرض المواطنين لتهديد جدي بواسطة السلاح الأبيض، حيث أبدى مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الأمن، مما استدعى تدخل عناصر الدعم من الشرطة القضائية التي واجهها المعني بالأمر بقوة وحاول طعن أحد أفرادها، والذي وجد نفسه مضطرا لإطلاق رصاصتين تحذيريتين ثم رصاصتين أصابتا المشتبه فيه على مستوى ساقه. وأضاف البلاغ أنه تم نقل المشتبه فيه إلى المستشفى الجامعي ابن طفيل لتلقي العلاجات الضرورية، بينما فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بحثا في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة بهدف الاستماع إلى الضحايا والشهود الذين عاينوا الحادث. إطلاق النار في مراكش يأتي في نفس اليوم الذي أطلق فيه شرطي آخر بمدينة السمارة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، النار على شخص من ذوي السوابق القضائية، بعد أن عرض أمن وسلامة المواطنين وعناصر الأمن للخطر من خلال تهديدهم باستعمال سلاح أبيض عبارة عن سيف. وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مفتش شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بالسمارة، اضطر لاستعمال سلاحه الوظيفي من أجل توقيف الشخص المذكور، مشيرا إلى أن المشتبه فيه أحدث رفقة شركائه حالة من الفوضى تحت تأثير السكر بحفل زفاف بحي المسيرة. وشهدت عدة مدن أحداث مشابهة، حيث اضطر أفراد الأمن إلى إطلاق النار لتوقيف أشخاص يهددون أمن المواطنين للخطر عبر الأسلحة البيضاء، وصلت في بعض الحالات إلى وفاة الشخص المصاب في حالتي بني ملال وسلا. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد أكدت أنها حريصة بشكل مستمر على الرفع من كفاءات عناصر الشرطة في مجال الرماية، وإخضاعهم لتداريب أساسية وتخصصية مكثفة، لضمان الاستخدام السليم للأسلحة الوظيفية كلما توفرت ضرورات الاستعمال، مشددة على صون أمن وسلامة المواطنين، بمنأى عن أي تجاوز أو شطط سيرتب المسؤولية التأديبية والجنائية لمرتكبه. وقالت مديرية الحموشي في بلاغ لها اليوم الأحد، إن "القانون هو الذي يحدد حالات استخدام السلاح الوظيفي الموضوع رهن إشارة عناصر الشرطة، وذلك في إطار الدفاع الشرعي عن نفس ومال المواطن، أو عن الشرطي المتدخل نفسه، شريطة توافر ظروف قانونية وواقعية، يخضع تقديرها لمراقبة القضاء، وذلك عندما يكون الاعتداء حالا ووشيكا، وأن يكون هناك تناسب بين الاعتداء والدفاع".
