المغرب يطلق المرحلة الثانية لتسوية الوضع القانوني للمهاجرين

أعلنت السلطات المغربية مساء الاثنين إطلاق المرحلة الثانية من تسوية الوضع القانوني للمهاجرين غير القانونيين مع نهاية هذا العام بعد تسوية وضع 25 ألف مهاجر في عام 2014.
وقال بيان لوزارة الداخلية "بالنظر إلى النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تسوية وضعية المهاجرين التي تمت خلال سنة 2014 أعطى العاهل المغربي تعليماته من أجل إطلاق المرحلة الثانية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية كما كان مقررا في نهاية سنة 2016."
وكان المغرب القريب من أوروبا قد تحول في العشر سنوات الماضية من بلد عبور المهاجرين خاصة من أفريقيا جنوب الصحراء نحو أوروبا إلى بلد استقبال واستقرار لهؤلاء المهاجرين لا سيما مع الأزمة المالية الأوربية.
ويقول حقوقيون إن وضع المهاجرين في المغرب تحسن وينتقدون أيضا تأخر إخراج قانون اللجوء وقانون عمل المهاجرين في المغرب.
وقال جان بول كافالييري ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لرويترز "المغرب حقق الأهم فيما يخص قانون الهجرة والمهاجرين وننتظر بفارغ الصبر إخراج قانون اللجوء".
وقال بيان وزارة الداخلية إن العاهل المغربي خلال "جولته في عدد من بلدان بأفريقيا جنوب الصحراء حرص العديد من رؤساء الدول على تهنئة جلالة الملك والمملكة المغربية على سياستها في مجال الهجرة والتي تهدف إلى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص في وضعية غير قانونية المنحدرين أساسا من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء".
وأضاف "المغرب الذي طالما رفض الطرق المعتمدة من طرف البعض لمعالجة قضايا الهجرة والتي أثبتت فشلها يعتز بما يقوم به في مجال استقبال وإدماج المهاجرين ولن يتراجع عن هذا النهج العملي والإنساني".