معتصمون يتهمون إدارة التعاون الوطني بإقصائهم من التوظيف المباشر

لازال أعضاء «تنسيقية المتصرفين المتعاقدين مع إدارة التعاون الوطني» يواصلون اعتصامهم المفتوح أمام مقر التعاون الوطني بالعاصمة الرباط بسبب ما أسموه ‪"تملص الإدارة من توظيفهم مباشرة بعد انتهاء عقد العمل المحدود الذي كان يجمعهم مع المؤسسة
ودخل المحتجون، البالغ عددهم 20 شخصا، والذين ينتمون للنقابة الوطنية لقطاع التعاون الوطني المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يومهم الثامن من الاعتصام، الذي انطلق ليلة 6 دجنبر الجاري، حيث يتشبتون بما اعتبروه حقهم «العادل والمشروع» في التوظيف المباشر، رافضين أي حل غير ذلك.
ويخوض المحتجون اعتصامهم في جو بارد وتحت الأمطار أمام البوابة الرسمية للإدارة المركزية للتعاون الوطني، الواقعة في زنقة المرينيين، حيث يفترشون الأرض والكارتون ويبيتون في خيام صغيرة لا تقيهم شدة البرد في الليل.
وقال التهامي لمغاري عضو «تنسيقية المتصرفين المتعاقدين» في تصريح ل«الأحداث المغربية» إن المحتجين خاضوا معارك نضالية منذ سنة 2010 على إثر انتهاء التكوين الذي كان من المفروض أن يتوج بتوظيفهم، مضيفا أنه ‪"في العام الموالي أي سنة 2011 وقع المحتجون على عقد عمل مفتوح المدة ليتم دمجهم بعد انقضاء عام، لكن تم تزوير الورقة الأولى من العقد التي ضمت البند الذي ينص على أن العقد غير محدد المدة، وأصبح ينص على التعاقد لسنة واحدة فقط، يتم تجديده لمرتين كحد أقصى" حسب قوله.
وأوضح لمغاري أن ‪"الادماج بعد انقضاء عقد العمل المحدد تم العمل به في إدارات عمومية أخرى، كما هو الحال في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي أدمجت ما يقارب 200 من موظفيها المتعاقدين، وكذا مكتب التكوين المهني، حيث تم ترسيم 177 موظفا إضافة إلى حالة المتعاقدين العاملين بالجهات الذين تم إدماجهم تبعا للرسالة التي وجهها وزير الداخلية محمد حصاد للعمال والولاة‪".
واستغرب لمغاري، ‪"توظيف المؤسسة 140 متصرفا من خلال مبارة أجريت مؤخرا، في الوقت الذي يوجد فيه 20 شخصا، قضوا أزيد من 5 سنوات بالمؤسسة ولهم الخبرة والتجربة"، مشيرا إلى أن ‪"جل أعضاء التنسيقية المعتصمة يتحملون مسؤوليات أسرهم بالاضافة إلى انخراطهم في قروض بنكية وهناك من تجاوز السن القانوني لاجتياز المباريات‪".
وأضاف لمغاري أن المجموعة لن تتنازل عما اعتبره ‪"تثبيت المناصب المالية، مؤكدا أن ‪"الاعتصام لن يزيد المعتصمين إلا إصرار على التشبث بمطلبهم‪".
بالمقابل نفى عبد المنعم المدني، مدير التعاون الوطني، أن تكون الإدارة قد تملصت من مسؤولياتها، مؤكدا أن المؤسسة التي يشرف عليها منذ عام 2013 ‪"احترمت التعاقد الذي كان يربطها مع المتصرفين إلى حين انتهاء المدة، ثم دعتهم إلى اجتياز المبارة التي تم تنظيمها بداية شهر دجنبر الجاري‪".
وقال المدني في تصريح ل"الأحداث المغربية" من مكتبه بالرباط إن عقد العمل الذي تم وضعه كان قبل تحمله مسؤولية إدارة المؤسسة، وهو محدد المدة، ولا يشير بتاتا إلى الترسيم أو التوظيف، بل فقط قابل للتجديد لمرتين على الأكثر‪" ، مؤكدا أن ‪"التوظيف في المؤسسات والإدارات العمومية يعتمد بالأساس على المباريات‪".
وزاد المدني قائلا ‪" أنا موظف دولة، مهامي تقتضي تطبيق القانون والسهر على سد الخصاص في الموارد البشرية للمؤسسة لكن بتنظيم مباريات، وأنا لاأقصي أحدا من اجتيازها‪"، مضيفا أن «المؤسسة نظمت السنة الماضية مباراة للتوظيف، وأخرى في دجنبر الجاري، همت 140 منصبا، وهي المبارة التي اجتازها بعضهم ونجح فيها‪"، حسب قوله.
وبخصوص الاتهام الذي وجهه المتصرفون المعتصمون إلى التعاون الوطني بشأن تزوير عقد العمل، نفى مدني نفيا قاطعا ما تروجه تنسيقية المتصرفين متسائلا: إذا اعتبرنا أن العقد مزور، لماذا لم يلجؤا إلى القضاء للمطالبة بحقهم في الحين؟ وأوضح مدني أن "ما أتوفر عليه من عقود فهي محددة المدة تجدد لمرتين كحد أقصى".
وأكد المدني أن الحلول الممكنة لطي هذا الملف لا تتجاوز اجتياز مباراة التوظيف، باعتبار أن القانون ينص على أن المباراة هي الوسيلة الوحيدة للتوظيف، الأمر الذي ترفضه تنسيقية المتصرفين.
هشام الفرجي