يهم بنكيران.. المتصرفون المتعاقدون بمؤسسة التعاون الوطني مهددون بالتشرد

نظمت تنسيقية المتصرفين المتعاقدين بمؤسسة التعاون الوطني وقفة إنذارية قبل يومين أمام مقر الإدارة المركزية للتعاون الوطني بحسان في العاصمة الرباط، وذلك للمطالبة بتتبيث مناصبهم المالية، كما يستعدون لتنظيم وقفات أخرى يوم الخميس المقبل سواء أمام مقر التعاون الوطني، أو أمام مقر وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، مع عقد ندوة في أقرب الآجال لشرح طبيعة ملفهم للرأي العام.
وتعود تفاصيل ملف المتصرفين المتعاقدين بمؤسسة التعاون الوطني، إلى سنة 2008، حيث أنه بناءا على المبادرة الحكومية القاضية بتكوين 10000 عامل اجتماعي خلال الفترة الممتدة من سنة 2008 إلى سنة 2012 ، تم على مستوى جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس تكوين مجموعة من الافواج من الاجازة المهنية موزعة على ثلاث تخصصات :
– الفاعل في التنمية الاجتماعية
– المساعدة الاجتماعية
– المربي المتخصص
وبعد التخرج ، وبعد إدماج 28 عاملا اجتماعيا شعبة المربي المتخصص ضمن إدارة السجون سنة 2010 بعد تدخل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن . قرر الفوج الثاني للتخصصات الثلاث وما تبقى من الفوج الاول ،نهاية سنة 2010 الالتحاق بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن باعتبارها طرفا في اتفاقية الشراكة الموقعة من أجل العمل على إدماجنا في الوظيفة العمومية.
وفي هذا الإطار. تشكلت يوم 25 يناير 2011 لجنة وزارية مكونة من الوزارة الأولى ووزارة الداخلية والوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن مكلفة بالتشغيل الاجتماعي توج عملها بعد حصر لوائح المجموعات المحتجة أمام وزارة التنمية الاجتماعية بإدماج هذه المجموعات بما فيهم مجموعة العاملين الاجتماعيين 72 .
حيث تم تقديم لوائح التعيينات من طرف وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بتاريخ 23/03/2011،على أساس الالتحاق بالمناصب المحددة من طرف الوزارة المعنية بالأمر بالتاريخ المحدد بين 1 و8 أبريل2011. إلا أن العاملين الاجتماعيين البالغ عددهم 72 إطار فوجؤوا بتعثر عملية الادماج المقررة من طرف وزارة التنمية الاجتماعية لأسباب غير معروفة. حيث تم استثناؤهم دون غيرهم من المعاقين حركيا والمكفوفين ، من هذه العملية.
وبعد أكثر من شهر من الانتظار، التحقت مجموعة العاملين الاجتماعيين بداية الأسبوع الثاني من شهر ماي بمقر الوزارة مستفسرة عن هذا التماطل ، ليتم إخبارهم من طرف الكاتب العام للوزارة أنه تم استثناء هذه المجموعة من الإدماج المباشر، وأن الحل الوحيد أمامهم هو المشاركة في مبارة مفتوحة أمام الجميع. ضاربين عرض الحائط بلوائحهم المؤشر عليها من طرف مصالح الوزارة الأولى والتزام اللجنة الوزارية بإدماجهم ، وكذلك بلوائح التعيينات المؤشر عليها من طرف وزارة التنمية الاجتماعية.
وبعد سلسلة من الحوارات مرفوقة بوقفات احتجاجية يومية أمام الوزارة المعنية ، وأمام تعنت الإدارة. تم فرض المباراة التي أقيمت يوم 28 غشت 2011. والتي قاطعها 25 عاملا اجتماعيا ، واستمرت المجموعة المقاطعة في وقفاتها الاحتجاجية أمام مقر الوزارة لمدة شهرين ، إلى أن التزمت إدارة الوزارة بتوقيع عقود عمل مفتوحة مع مؤسسة التعاون الوطني على أساس ادماجهم خلال السنة الموالية .
وقبل ابرام العقود انسحب 10 عاملين اجتماعيين من هذه المجموعة والتحقوا بوزارة العدل بعد اجتيازهم لمباراة المساعدين الاجتماعيين. وعند ابرام العقود بتاريخ 12 -12 -2011 التحق بالمجموعة 6 عاملين اجتماعيين من مجموعة 72 كانوا قد شاركوا في مباراة التعاون الوطني لكنهم لم يتمكنوا من النجاح كما التحق 8 عناصر آخرين من مجالات أخرى ليصبح مجموع الذين وقعوا عقود العمل 29 فردا.إلا أنه لم يلتحق بالعمل يوم 29 دجنبر سوى 26 فردا، وخلال سنة 2014 قدم 3 متعاقدين استقالتهم ليلتحقوا بقطاع آخر. ليبقى مجموع المتعاقدين لحد الآن هو 23 متعاقدا.
بعد التحاق المتعاقدين بعملهم، وفي الوقت الذي كانوا ينتظرون توصلهم بخبر حل نهائي لملفهم . اكتشفوا أن العقد غير محدد المدة الذي وقعوا عليه أصبح عقدا محدد المدة في سنة تجدد مرتين على الأكثر. حيث تم استبدال الصفحة الأولى للعقد التي تتضمن مدة العقد غير محدد المدة بصفحة أخرى تشير إلى أن العقد محدد المدة.مما جعل مدة العقد تنتهي في مدة أقصاها نهاية سنة 2014 .
ويتحدث أحد المتضررين قائلا "..هذا المعطى الجديد والذي لم نكن نتوقعه ، جعلنا نتحرك بالسؤال نحو الإدارة والتي صدت كل أبوابها اتجاهنا ، ولأن مدير التعاون الوطني كان يدير شؤون المؤسسة بشكل مؤقت.انتظرنا حتى تعيين المدير الجديد الذي طلبنا منه لقاءا لم يتأخر في تحديده معنا. إلا أن هذا اللقاء لم يسفر إلا على تضامن المدير وتعاطفه مع ملفنا دون أن تكون هناك أي بوادر لأي حل. اضطررنا معه أن نطلب لقاءا آخر لم يتجاوب عنه المدير. هذا المعطى الجديد وأمام ضيق الوقت ، اضطررنا للانخراط في إحدى النقابات لتتبنى ملفنا. حيث تم ادراج مطلبنا ضمن اللقاء الذي جمع هذه النقابة مع المدير ، كان من نتائجه أن قام المدير بتوجيه رسالة إلى الوزيرة قصد ادماجنا أو تمديد العقد عند تعذر الادماج. وهكذا وبعد لقاء الوزيرة بالاتحاد الوطني للمتصرفين ، تم لقاء النقابة مع عبد الحق العربي مستشار رئيس الحكومة ، تم تمديد العقد لمدة سنتين من طرفه ينتهي العمل به نهاية سنة 2016.على أمل أن يتم إيجاد حل لهذا الملف خلال هاته المدة.
ولحد الآن لم نلمس أي مبادرة لحل هذا الإشكال في الوقت الذي قاربت فيه مدة العقد على الانتهاء".