مكنت الاستراتيجية الأمنية القائمة على القرب والتواصل مع المواطن، التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2016، من تدعيم التدخلات الميدانية للوقاية من الجريمة وزجرها، وتحديث البنيات الشرطية وعصرنة طرق عملها، وتوفير الدعم التقني واللوجيستيكي للوحدات الميدانية للشرطة، مما انعكس إيجابا على جودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين. كما أتاحت هذه الاستراتيجية، التي تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية القاضية بتوطيد أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم وتجويد الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية، بما فيها المرفق الأمني، ومواصلة تطهير وتخليق الوظيفة الشرطية، تكريس آليات التخليق والنزاهة، والنهوض بالأوضاع الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، فضلا عن إرساء دعائم أساسية للحكامة الجيدة في التدبير المالي والإداري، وتمتين آليات النزاهة والتخليق. ففي مجال تحديث البنيات الشرطية، وتطبيق مبادئ الحكامة في التدبير الإداري والمالي، تم إحداث "الوحدات المتنقلة لشرطة النجدة"، كمرحلة أولى، بكل من ولايتي أمن الرباط ومراكش والمنطقة الإقليمية للأمن بسلا، في انتظار تعميمها في الأمد المنظور. وتهدف هذه الوحدات الأمنية المحمولة، والمجهزة بآليات للتنقل والتدخل الميداني، إلى تكثيف التواجد الشرطي بالشارع العام، وتحقيق الفعالية والسرعة في الاستجابة لنداءات المواطنين الواردة عبر الخط الهاتفي (19)، والتي بلغت خلال السنة الجارية 1.092.115 مكالمة، مقارنة مع 775.353 مكالمة خلال سنة 2015. كما تمكنت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني من إنهاء تنفيذ صفقة تغيير وتجديد الزي الوظيفي للأمن الوطني والإكسسوارات الخاصة به، وذلك على أساس الشروع في استخدامه في القريب العاجل، بالإضافة إلى تنفيذ 100 بالمائة من مشروع تجديد وتعميم التجهيزات المعلوماتية على جميع المصالح المركزية واللاممركزة للأمن الوطني، والتي سيستخدم قسم منها في تنفيذ برنامج "التدبير المعلوماتي لدوائر الشرطة" المعروف اختصارا ب(جيستار). وفي نفس السياق، تم اعتماد نظام معلوماتي لتدبير حظيرة السيارات والعربات الأمنية، وهو ما مكن من تحديد وتقدير الاحتياجات الضرورية والحقيقية لمصالح الأمن في مجال النقل واللوجيستيك من جهة، وتحقيق تدبير معقلن للنفقات والمصاريف المتعلقة بالإصلاح والصيانة والاستهلاك من جهة ثانية. فبخصوص تقدير احتياجات مصالح الأمن، فقد تم اقتناء 1244 عربة خاصة بالشرطة خلال سنة 2016، علاوة على 1146 عربة تم اقتناؤها سنة 2015، وذلك ضمن مشروع تحديث وعصرنة أسطول الأمن الوطني، وتمكين جميع الوحدات الأمنية من سيارات للتدخل والنقل، بما فيها جميع دوائر الشرطة البالغ عددها 416 دائرة أمنية. وفي مجال تبسيط وتسهيل ولوج المواطنين والأجانب إلى خدمات المرفق الأمني، قامت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2016 بوضع نظام معلوماتي لتحصيل المعطيات البيومترية بالقنصليات المغربية ببروكسيل وأورلي، ومارسيليا قريبا، لتسريع حصول المواطنين المغاربة بالخارج على البطائق التعريفية في وقت وجيز. وقد مكنت هذه التقنية من إصدار 1808 بطاقة لأفراد الجالية المغربية بهذه المراكز. كما تم اعتماد مسطرة مبسطة ومؤمنة لإصدار وثائق وسندات الإقامة والتأشيرات للأجانب واللاجئين وطالبي الهجرة، فضلا عن إدراج معايير الآمان البيومترية في بطاقة السوابق، ورخص حمل السلاح غير الظاهر، ورخص المتفجرات، وذلك لتأمينها وضمان عدم تزويرها أو استعمالها لأغراض إجرامية أو تدليسية. كما شاركت مصالح الأمن الوطني في إنجاح عملية مرحبا 2016، والتي استفاد منها 2.634.698 مواطنا مغربيا مقيما بالخارج، كما باشرت إجراءات المراقبة لما مجموعه 20.815.079 حركة مسافرين عبر مختلف المراكز الحدودية الوطنية، من بينها 10.325.540 حركة دخول للمغرب، و10.489.539 حركة مغادرة لأرض الوطن. وفي مجال مكافحة الجريمة وتدعيم الشعور بالأمن، فقد تميزت سنة 2016 باعتماد مخطط عمل مندمج، يراهن على توقيف الأشخاص المبحوث عنهم، وزجر قضايا الاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة، ومكافحة حيازة السلاح الأبيض بدون سند مشروع واستعماله في المس بالأشخاص والممتلكات، وتفكيك الشبكات الإجرامية التي تنشط في مختلف صور الجريمة. وقد أسفرت العمليات الأمنية المنجزة في هذا الصدد، عن توقيف 466.997 مشتبه فيه، من بينهم 150.992 مبحوثا عنه، بزيادة ناهزت 23 بالمائة في عدد المبحوث عنهم مقارنة مع سنة 2015. وفي مجال التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، فقد تم نشر 141 أمرا دوليا بإلقاء القبض مقارنة مع 75 فقط خلال سنة 2015، وتوقيف 120 مبحوثا عنه على الصعيد الدولي مقارنة مع 59 خلال السنة المنصرمة، كما تم تنفيذ 77 إنابة قضائية دولية بالمغرب، والمشاركة في تنفيذ 27 إنابة قضائية دولية بالخارج. أما بخصوص عمل الفرقة المختلطة المكلفة بتطهير محيط المؤسسات التعليمية، فقد أشرفت على تأمين 4513 مؤسسة تعليمية خلال الموسم الدراسي 2015-2016، وتمكنت من توقيف 4904 مشتبه فيه، مقارنة مع 4569 خلال الموسم الدراسي السابق، وذلك بزيادة عددية بلغت 335 موقوفا إضافيا. وفي الشق المتعلق بالسلامة المرورية، تم تحرير محاضر المخالفات في حق 1.683.483 عربة من مختلف الأصناف، بزيادة ناهزت 14.575 عربة مقارنة مع سنة 2015، كما تم استخلاص القيمة المالية ل 1.018.799 غرامة صلحية جزافية، وإيداع 230.663 عربة بالمحجز البلدي، مقارنة مع 222.000 عربة خلال السنة المنصرمة، بنسبة ارتفاع ناهزت 3,90 بالمائة. من ناحية أخرى، تم اعتماد مسطرة جديدة للتعيين في مناصب المسؤولية، تقوم على الترشيح والاختبار والكفاءة، وقد شملت هذه العملية 37 منصبا في مختلف المستويات، كما تم إعداد دليل مرجعي للمهام والكفاءات لتأهيل الموظفين سواء على الصعيد المركزي أو اللاممركز، فضلا عن إحداث تغيير هيكلي في نظام التكوين الشرطي بالمعهد الملكي للشرطة ومختلف مدارس التدريب، وذلك من خلال اعتماد ميثاق جديد للتكوين، يراهن على بناء القدرات في مختلف العلوم الأمنية، والانفتاح على التقنيات والتكنولوجيات الحديثة، وتعزيز آليات التعاون الأمني الدولي في مجالات التدريب، فضلا عن استحضار مبادئ الانضباط والتخليق واحترام ثقافة حقوق الإنسان. أما في مجال التخليق، فقد باشرت المفتشية العامة للأمن 442 بحثا إداريا مقارنة مع 242 خلال سنة 2015، بنسبة زيادة ناهزت 83 بالمائة، كما قامت بإجراء 73 عملية مراقبة وتفتيش، من بينها 42 عملية فجائية وسرية، انصبت على افتحاص عمل مصالح الشرطة ومراقبة سلوك الموظفين. وقد أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، في هذا الصدد، 2007 عقوبة تأديبية، من بينها 1104 إنذارا، و517 توبيخا، و259 إعادة التكوين، و84 قرارا بالعزل، و31 توقيفا مؤقتا عن العمل، و3 إحالات على التقاعد الحتمي، و4 إعفاءات، و5 عقوبات تقضي بالإنزال من الدرجة. كما تم توجيه 1899 رسالة تنبيه للموظفين المخالفين، واتخاذ قرار التوقيف في حق 176 موظفا، من بينهم 58 في قضايا تتعلق بالفساد المالي. وفي ميدان التواصل والتوعية والتحسيس، فقد انتهجت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2016 مقاربة تواصلية مع الرأي العام، لتدعيم سياسة الانفتاح والشفافية، بحيث نظمت 1230 نشاطا في مجال العلاقة مع الإعلام، من بينها 891 نشاطا يتعلق بالإخبار (البلاغات والملفات الصحفية)، و174 نشاطا يتعلق بحق التصويب والرد، و165 ترخيصا لإنجاز روبورتاجات لفائدة مختلف المنابر الإعلامية، كما أصدرت تسعة أعداد من مجلة الشرطة باللغتين العربية والفرنسية. وفي مقابل هذه المنجزات، تعكف المديرية العامة للأمن الوطني حاليا على تنفيذ مجموعة من المشاريع الكبرى، التي تم تسطيرها برسم سنة 2017، ومن بينها بناء مقرها الجديد بمدينة الرباط، الذي سيحتضن كافة المديريات والمصالح المركزية، وسيستجيب أيضا للمعايير الهندسية والأمنية المطلوبة في المنشآت الحساسة. كما يجري التحضير لبناء مقر جديد للمختبر الوطني للشرطة العلمية، وكذا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدارالبيضاء، فضلا عن بناء مدرسة جديدة للتكوين الشرطي بمدار مدينة الرباط، وتحديدا بمنطقة "العرجات". ومن بين المشاريع التي تحظى بالأولوية أيضا، ورش مراجعة النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، بشكل يسمح بالتنزيل الدقيق والتنفيذ التام للتوجيهات الملكية السامية القاضية بالنهوض بالأوضاع الاجتماعية والوظيفية لموظفي الأمن الوطني.
